«العليا للرئاسة»: الانتخابات مهددة بالبطلان بسبب تصويت الوافدين
أكدت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أن إدلاء الوافدين بأصواتهم دون التسجيل المسبق للوافدين، سيترتب عليه بطلان الانتخابات وإعادتها على الأقل في الدوائر التي صوت فيها الوافدون دون تسجيل.
وطالبت اللجنة في بيان رسمى لها من يشكك في تقاعس اللجنة عن تصويت الوافدين بأن يفسر الموقف في الحالات الآتية ( نص البيان):
أولًا: إذا أدلى الوافد بصوته في لجنته الأصلية، ثم أدلى بصوته مرة أخرى في إحدى لجان الوافدين، أو في عدة لجان من هذه اللجان، ما هو الضابط في منعه من ذلك، خاصة مع إقدام الربط الإلكتروني بكافة اللجان الفرعية البالغ عددها نحو أربعة عشر ألف لجنة، وما هو ملحوظ من رغبة البعض في مقاطعة الانتخابات، فإذا سمح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبق يترتب عليه استبعادهم من لجانهم الأصلية واستحالة تكرار التصويت، أن يسارع المطالبون بالمقاطعة إلى الإدلاء بأصواتهم عدة مرات، ولن يستثنيهم عن ذلك بالقطع العقوبة الجنائية المقررة لهذه الجريمة الانتخابية".
ثانيًا: ادعى البعض أن من طلب تغيير موطنه الانتخابي – طبقًا لقرار اللجنة لم يتجاوز 67 ألف ناخب، واللجنة توضح أنه – مقارنة بمن أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء – كان نحو 424 ألف ناخب يخصم منه من قام بالتسجيل، فيعتبر العجز نحو 357 ألف ناخب، وفات الجميع أن الرقم الأخير – في حد ذاته – لا يتساهل تعريض العملية الانتخابية برمتها للبطلان كما أوضحنا فيما تقدم، كما أن هذا الأمر لا يحول بين أن يقوم هؤلاء فعلًا بالإدلاء بأصواتهم وإذا كانوا راغبين قطعًا في ذلك، في موطنهم الأصلي وفقًا للأصل العام المقرر.
ثالثًا: طالب البعض بأن تنشأ لجان انتخابية فرعية في أماكن سياحية أو صناعية معينة، وهو إن صح لا يحول دون تحقق المحاذير المنوه عنها آنفًا، وتعريض العملية الانتخابية للبطلان، فضلًا أن اللجنة يسرت إجراءات التسجيل المسبق للوافدين، بإرسال لجان لتسجيل رغباتهم في أماكن تجمعات معظمهم بالمناطق السياحية والصناعية ذات الكثافة، وثم استحداث لجان فرعية بتلك المناطق، مع اتساع المجال في حينه لاستنزال هذه الأصوات من الجداول الانتخابية قبل انطلاق الجولة الانتخابية.
وطالبت اللجنة جميع المصريين أن يهبوا للإدلاء بأصواتهم عرفانًا بحق بلادهم، كما تهب بهم في هذا التوقيت الذي يتطلب المزيد من الدقة والشفافية، حسب ما جاء في البيان.
