العدل: الدفع بعدد من القضاة الاحتياطيين لمواجهة الزحام أمام اللجان
أكد المستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم وسكرتير عام نادي القضاة عدم استبعاد أو اعتذار أي قاض على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه تم استبعاد عضو بالنيابة الإدارية في الفيوم لشعوره بحالة إعياء.
وأضاف أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى بشأن طرد مندوبين لأحد المرشحين من أي لجنة على مستوى المحافظات.
وشدد على عدم وجود قضاة منتمين لأي تيار سياسي في عملية الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن أي قاض يخضع للتحقيق في هذا الشأن تم استبعاده من عملية الإشراف.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات دفعت بعدد من القضاة الاحتياطيين لمساعدة القضاة الأساسيين في اللجان الفرعية لمواجهة تكدس وازدحام المواطنين أمام اللجان.
وأوضح مساعد وزير العدل أن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ولم يصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية لهم الحق في التصويت إذا رغبوا في ذلك من خلال التقدم بطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وتابع: "مبارك" له حق التصويت في الانتخابات الرئاسية، وكذلك الرئيس المعزول له الحق في التصويت طالما لم يصدر ضدهما حكم جنائي بات.
وأرجع الشريف التباطؤ في فتح بعض اللجان لأسباب طارئة ما بين حادث سير تعرض له أحد القضاة، وضل آخر الطريق إلى لجنته، مؤكدا أن الغرفة لم تتلق أي شكاوى بشأن العملية الانتخابية.
وأكد أن القضاة كتاب مفتوح لا يخشون من أحد غير الله وأنه يريد إثبات للعالم أجمع أن المصريين لهم إرادة وحرية تامة في اختيار رئيسهم، كما أنه يحق للقاضي والموظفين الإداريين أعضاء اللجنة التصويت داخل تلك اللجان المشرفين عليها.
وأعلن أن غرفة عمليات وزارة العدل رصدت أكثر من 200 شكوى تلقتها الغرفة على مستوى الجمهورية ما بين تباطؤ لفتح اللجان وعدد من التظلمات الخاصة بتوجيه الناخبين لإدراج العلامة على الصورة وليس الرمز وعدم وجود أختام على بطاقات الاقتراع في بعض اللجان.
