رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

التموين: ننتظر موافقة مجلس الوزراء على ضم 6 ملايين مولود لبطاقات الدعم

الدكتور علي المصيلحى
الدكتور علي المصيلحى وزير التموين
Advertisements

" إضافة المواليد" ..قرار ينتظره نحو 6 ملايين أسرة ، والذي أصبح أحد أهم أولويات الوزارة في العام الجديد، بعد المطالبات المستمرة من المواطنين لتحقيق ما وعد به وزير التموين من أواخر عام 2018.


وتوقع خبراء التموين صدور قرار خلال عام 2021 بإضافة المواليد ، لاهتمام القيادة السياسية بملف الدعم واستخراج بطاقات للأسر والفئات  الأولى بالرعاية.

وقد أعلنت الحكومة استخراج 399.3 ألف بطاقة لأول مرة للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، بالإضافة إلى استخراج 50 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر المستحقة لمعاش تكافل وكرامة وغير المدرجة تموينياً.

هذا إلى جانب إضافة 89 ألف زوجة غير مدرجة تموينياً لبطاقات أزواجهن منذ قرار سبتمبر 2019.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إضافة المواليد الجدد تنتظر موافقة من مجلس الوزراء على إضافة نحو ٦ ملايين مولود جدد على البطاقات التموينية.


وأكدت وزارة التموين أنها تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء لإضافة نحو ٦ ملايين مولود.

وأوضحت أن الحكومة هي التي ستقرر موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية فور تدبير الموازنة اللازمة لذلك

وكانت الوزارة تعتمد في مسألة إضافة المواليد على تنقية قاعدة البيانات وحذف غير المستحقين للدعم، من خلال الانتهاء من مراحل الاستبعاد وفحص كافة التظلمات على استبعاد غير المستحقين للدعم، ثم العرض على مجلس الوزراء لتحديد موعد إضافة المواليد الجدد وفقًا للفئات الأكثر احتياجا ثم الفئات المتوسطة.

من جانبه ، قال رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي تموين مصر السابق ، أنه يتمنى تنفيذ قرار وزارة التموين بإضافة المواليد الجدد على المنظومة التموينية، وهو القرار الذي طال انتظاره من عامين .

وأكد في تصريح لـ"فيتو" ، إن وزارة التموين نجحت في تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين للدعم ، وهو الأمر الذي استندت عليه في قرارها بفتح إضافة المواليد الجدد.

وقال، ننتظر بعد انتهاء الوزارة من حذف غير المستحقين للدعم ، إضافة المواليد الجدد إلى المنظومة بعد حذف عدد كبير من غير المستحقين .

وتهتم الدولة اهتماما كبيرا برفع كفاءة منظومة التموين والتجارة الداخلية ، حيث أنها أحد الركائز الأساسية للتنمية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري، خاصة وأن هذا القطاع يعد واحداً من أبرز القطاعات الخدمية على مستوى الجمهورية، مما جعله على رأس أولويات الدولة التي اتخذت خطوات جادة وعملية لتطوير وإصلاح هذه المنظومة وفق سياسات وآليات مخطط لها سواء على صعيد دعم السلع التموينية وضمان وصولها للمستحقين وزيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية، أو العمل على توفير مخزون استراتيجي للسلع المختلفة.


Advertisements
Advertisements
الجريدة الرسمية