«التعليم»: نسعى للقضاء على الفوضى في المدارس الخاصة
أكد طارق طلعت، مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أن مشروع قانون التعليم الجديد يسعى إلى ضبط العملية التعليمية في المدارس الخاصة.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن الهدف من المادة الخاصة بتجديد ترخيص المدارس الخاصة كل خمس سنوات هو القضاء على حالة الفوضى في التراخيص التي تسبب فيها بعض أصحاب المدارس الخاصة والدولية الذين ينشئون مدارس دون الحصول على التراخيص اللازمة، ويعتمدون على ترخيص مدرستهم الأصلية.
وأضاف أن هناك أكثر من صاحب مدرسة خاصة اعتمدوا على ترخيص مدرستهم وأنشأوا فروعا لها دون تراخيص، أو اعتمدوا على موافقات من وزراء سابقين بتشغيل مدارسهم لحين استكمال الإجراءات ومضت سنوات ولم يكملوا إجراءاتهم، وأكد أن كل هذه الأمور تعمل الوزارة حاليًا على ضبطها.
وأشار طلعت إلى أن الوزير الحالي الدكتور الهلالي الشربيني، مصر على ضبط العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة، لافتًا إلى أنه تم وضع العديد من المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري، وإنذار عشرات المدارس هذا العام لإزالة مخالفاتها، وفي حالة عدم إزالة تلك المخالفات فسيتم وضع تلك المدارس تحت الإشراف المالي والإداري.
