الثلاثاء 26 يناير 2021...13 جمادى الثانية 1442 الجريدة الورقية

قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لصاحب مخبز سرق ١٦ مليون جنيه من أموال الدعم

حوادث القضاء - صورة أرشيفية
ارشيفيه

علي الحكيم

علق الخبير القانوني أيمن محفوظ علي واقعة ضبط صاحب مخبز بلدي، لاستيلائه على 16 مليون جنيه من أموال الدعم عن طريق التلاعب في منظومة الخبز.

وقال "محفوظ" أن جريمة الاستيلاء علي أموال الناس بالباطل جريمة مؤثمة وتلك الافعال تمثل جرائم تنظرها محاكم جنايات امن الدولة العليا بعد تقديم المتهم اليها من سلطة التحقيق بموجب قرار الاحاله علي مواد الاتهام وادله الثبوت التي يؤيده وستتم محاكمته وفق الإجراءات المعتادة للمحاكمات الجنائية عموما ولكن لان المحاكمة ستكون امام محكمة طوارئ فان حكم عدالة المحكمة في حالة الإدانة فانه يجوز الطعن فيه بطريق التظلم للحاكم العسكري.

واضاف الخبير القانوني في تصاريحات خاصة لفيتو، ان الحكم يكون في كافة الاحوال يحتاج الي تصديق سواء كان الحكم بالبراءة او الادانه، ويكون التصديق بتخفيف حكم المحكمة اوتاييده او زيادته والعقوبة المتوقعة هي السجن المشدد لمدة عشر سنوات علي الاقل الا اذا كان ذلك الإستيلاء مرتبط بحريمتي الرشوة او التزوير فان العقوبة ستكون عقوبة السجن المؤبد.

اضافة اعلان


وتابع "محفوظ" انه حان الوقت لاستصدار تشريع يغلظ عقوبات الاستيلاء علي اقوات الغلابة لتكون الاعدام وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الوطن.

واشار الي أن ذلك ليس من بدعة اعدام سارقي اقوات الشعوب فقد وقعت الكثير من الحكومات للدول مثل الصين ودول أفريقية واوروبية ايضا عقوبة الإعدام علي من يستحلون كسرات خبز يستقوي بها المواطن علي الجوع املا منه ان يكافح الموت جوعا ولياتي هذا الجاني ليسرق هذا الحق للمواطن في الحياة لتزداد ارقام ثروته الملايين.

ونجح رجال التموين في ضبط مسئول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا، لاستيلائه على 16 مليون جنيه عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية، والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً، وتصرفه في الدقيق البلدي المدعم ببيعه بالسوق السوداء.