النائب العام: منع قيادات الإخوان التصرف بأموالهم لوجود أدلة جدية على تورطهم
أصدر المستشار هشام بركات، النائب العام، بيانا له منذ قليل، أكد فيه قرار التحفظ على أموال قياديي الإخوان المقبوض عليهم والمتورطين في أعمال عنف.
وجاء في البيان: "أكدت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار شعبان الشامي في وقت سابق من اليوم، بتأييد قرارات التحفظ والمنع من التصرف في الأموال الصادرة بحق قيادات تنظيم "الإخوان" وبعض القيادات السلفية المتهمة بالتحريض على العنف "
وأضاف أنه ثبت للمحكمة من واقع تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد، طبقا لتقديراتها، جدية الاتهامات المسندة إلى المتهمين الذين صدرت أوامر المنع من التصرف في أموالهم، وأضافت المحكمة أنه على ضوء ما تقدم، فإنها تقضي بتأييد أوامر المنع من التصرف والتحفظ على الأموال التي أصدرها النائب العام.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أصدر قرارات بالمنع من التصرف في الأموال بحق قيادات التنظيم الإخواني وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية، وذلك على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن اتهامهم بالتحريض على أحداث العنف والإرهاب بميدان النهضة بالجيزة ومنطقة بين السرايات، وأحداث القتل التي جرت بمحيط مكتب إرشاد الإخوان بضاحية المقطم، وحريق شركتي النيل للمجمعات الاستهلاكية والنيل للكباري.
وتضمنت الأسماء الصادر بشأنها قرارات المنع والتحفظ على أموالها، كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر ومحمود عزت إبراهيم ومحمد رشاد بيومي نواب المرشد العام، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق للتنظيم، ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ونائبه عصام العريان، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، وأبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبيه عصام سلطان ومحمد محسوب، وعاصم عبد الماجد وصفوت عبد الغني عضوي مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي السلفي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، والقياديين الإخوانيين أسامة ياسين وزير الشباب السابق وباسم عوده وزير التموين السابق، والقيادي الإخواني صبحي صالح، ومحمود غزلان عضو مكتب إرشاد التنظيم الإخواني، وعبد المنعم عبد المقصود المحامي عن تنظيم الإخوان وشقيقه صلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، والقيادي الإخواني حلمي الجزار، وأعضاء التنظيم الإخواني حسام أبو بكر وأحمد شوشة ومحمود الزناتي وعبد الرحمن عز ومحمد فاروق البدراوي (الأخير بصفته وكيلا عن المتهم صفوت حجازي في أعمال البنوك).
وتشمل قرارات المنع من التصرف الأموال النقدية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة للمتهمين بالبنوك والشركات وغيرها، وكذا ممتلكاتهم الشخصية، وتضمنت القرارات منع التصرف فيها بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها.
