Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 22 يونيو 2021...12 ذو القعدة 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

وزارة العدل تقرر:

إحالة رئيس القطاع القانوني بـ"المصرية لتجارة الجملة" للمحاكمة

حوادث 1021909246_0_335_3072_1997_1000x541_80_0_0_73b9fed074184ccac690352a1d7f4df9
محكمة

عاطف فاروق

قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة منصوص عليها بالمواد 21 و 22 و 23 و 24 من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.


تفاصيل القضية

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 46 لسنة 63 قضائية عليا أن محمد محمود نصر، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية لتجارة الجملة خالف القواعد والتعليمات وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

إدارة التفتيش الفنى

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحال حرر مذكرة لمدير عام الأمن بالشركة جهة عمله مؤرخة 6 أكتوبر 2020، تضمنت عبارات تشكل تهديدًا للشاكي وتقلل من شأنه متجاوزًا حدود اللياقة في مخاطبة زملائه بالعمل.



وكان وزير التموين وافق على إحالة المخالف للمحاكمة بناء على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

مكتب وزيرالتموين

جاء ذلك في مذكرة أرسلها المشرف على قطاع مكتب وزير التموين والتجارة الداخلية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2819 المؤرخ في 10 ديسمبر 2020 ضد المحال في الشكوى 1609 لسنة 2020 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على الوزير بالإفادة بالرأي بشأن الإحالة للمحاكمة.

أرفق مع مذكرة المشرف على قطاع مكتب الوزير ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بالإحالة للمحاكمة التأديبية.



يذكر أن المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تنص على: تنظم الأحكام الخاصة بالتحقيق وبالنظام التاديبى لمديرى الإدارات القانونية وأعضائها وبإجراءات ومواعيد التظلم مما قد يوقع عليهم من جزاءات لائحة يصدرها وزير العدل بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (7) من هذا القانون ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة بيانا بالمخالفة الفنية والإدارية التى تقع من مديرى الإدارات القانونية وأعضائها والجزاءات المقررة لكل منها والسلطة المختصة بتوقيعها.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements