رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

وصل عددها لـ4 ملايين.. برلمانيون يضعون شروط تقنين التوك توك

فوضى التكاتك
فوضى التكاتك
فوضى التكاتك ما زالت تمثل أزمة فى الشارع المصرى خاصة بعد وصول أعدادها إلى ما يقرب 4 ملايين، منتشرة فى كافة ربوع مصر، ورغم التصريحات العديدة بشأن تقنين وضع التكاتك إلا أن هذا الأمر ما زال لم ينفذ، الأمر الذى دفع العديد من النواب لتقديم طلبات إحاطة بشأن أسباب عدم تقنين وضعه. 


أزمة حقيقية 
يقول النائب عبد الفتاح محمد يحيى، عضو لجنة النقل والمواصلات: إن وجود التكاتك فى الشوارع والحواري والأزقة أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها لدرجة أن مصر أصبح بها ما يقرب من 4 ملايين توك توك، وبالتالى لا بد من اتخاذ الإجراءات التى من شأنها تقنين وضعه ليعمل فى إطار من القانون. 

تحديد سن السائق
وأضاف، أن هذا المشروع الخاص يتطلب سرعة إنجازه سريعًا بحيث يتم تحديد سن للسائق لا يقل عن 18 عامًا، ويكون لديه صحيفة حالة جنائية، ويسدد الضرائب والتأمينات، وأن يتم إصدار رخصة قيادة له إلى جانب عمل لوحات معدنية للتكاتك. 

السلبيات 
وتابع: "هذا من شأنه القضاء على العديد من المشكلات الاجتماعية التى خلفها التوك توك ومنها حوادث السرقة والإصابات التى لا يعرف أصحابها وحوادث السرقات التى تتم بالتوك توك وبالتالى التقنين سيقضى على هذه السلبيات".


فيما قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بالبرلمان: إن كثرة أعداد التكاتك أصبحت قنبلة موقوتة في المجتمع المصري، تستلزم سرعة التحرك نحو تقنين أوضاع التكاتك، وإصدار تراخيص لها باعتباره ضرورة حتمية، وهذا ما تسعى اليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.  

لجنة مشتركة
وأكد "درويش"، أن لجنة الإدارة المحلية بالنواب تعطى أهمية كبرى لهذه المشكلة، وطالبنا بلجنة مشتركة لحل المشكلة خاصة وان التكاتك أصبحت أمر واقعي، ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال.

وشدد أن التكاتك ضرورة ملحة فى العديد من الشوارع والقرى والمراكز، وهناك شرائح كبيرة من المجتمع تستقل هذه الوسيلة بشكل أساسي ورئيسي، خاصة في المناطق الشعبية.

ملايين التكاتك
وتابع هناك العديد من المقترحات منها تقنين أوضاعه، وتحديد مسئولياته، خاصة وأن عدد التكاتك تجاوز الملايين وكذا إجراءات الترخيص، وتشديد الرقابة عليه وهذا من شأنه أن يقضي على مشاكل التكاتك بأكملها، والتي يعاني منها كافة المصريين على مستوى محافظات الجمهورية والحد من الجرائم التى ترتكب من خلاله.
Advertisements
الجريدة الرسمية