«دعم مصر» يتبنى وجهة نظر الحكومة في شأن علاوة الموظفين

أعلن ائتلاف دعم مصر، أن شغله الشاغل هو المواطن المصري، وما يتحمله من ظروف معيشية صعبة يمر بها، وزادت في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار، وصعوبة المعيشة مع عدم التوازن بين الدخل والمتطلبات الأساسية للحياة.

وأصر ائتلاف دعم مصر على صرف العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بما يحقق العدالة بين الخاضعين وغير الخاضعين للقانون، مع الحفاظ على التوازن الموجود بين صرف العلاوة، وما يترتب عليه من آثار سلبية وإيجابية؛ مما دفع الائتلاف إلى التقدم بمشروع قانون خصم 10% من الصناديق الخاصة لدعم البطاقات التموينية، و15% لدعم عجز الموازنة.

ويرى ائتلاف دعم مصر، وبعد أخذ رأي المكتب السياسي ومسئولي المحافظات، أن المصلحة العامة تقتضي الإبقاء على المادة الخامسة، كما وردت في المشروع المقدم من الحكومة، مع أهمية صرف العلاوة بأثر رجعي، والتأكيد على عدم إضرار أي موظف أو عامل من تطبيق المادة، بحيث لا تقل مستحقاته المادية، وأن عودة المادة تستهدف تحقيق العدالة بين جميع العاملين في الدولة، وتجعل الجميع أمام تحمل الأعباء كل على قدر استطاعته دون المزايدة من أحد.

وأكد الائتلاف أن هدفه الأول والأخير المواطن المصري الذي تحمل الكثير.