مستثمرو بني سويف: ١٦٨ مصنعا يرفضون تطبيق الضريبة العقارية

قال عيد مبارك رئيس جمعية بياض العرب ببني سويف إن تطبيق الضريبة العقارية على المناطق الصناعية ظلم وإجحاف موضحا أنه يتم تطبيقها بطريقة عشوائية حيث يفرض على أصحاب المصانع سداد ضريبة على مساحة الأرض كافة وليست الأراضي المقام عيها المبنى فقط.

وقال مبارك في تصريحاته لـ«فيتو» إن ١٦٨ مصنعا وأكثر من نصفهم تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية يرفضون تطبيق الضريبة العقارية وقدموا تظلمات للجهات المسئولة، ولن يستجيبوا لقرار تطبيقها مهما حدث موضحا أنها تزيد الأعباء على كاهل المستثمرين واذا أصرت الدولة على تطبيقها فإن رجال الأعمال مستعدون للتنازل للدولة عن مصانعهم وتركها لإدارة الدولة والرحيل.

وأضاف أن تطبيق الضريبة العقارية على المصانع بمثابة نهاية حلم كل مستثمر يسعى للنهوض بوطنه وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن، وإحداث تنمية حيقيقية في البلاد التي تعاني إهمالا حكوميا وفسادا إداريا وتراجعا متواصلا في كافة الخدمات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا بشأن اتفاق وزارتي المالية والتجارة والصناعة، حول معايير تقييم المنشآت الصناعية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.

وشمل القرار نص الاتفاق بين كل من وزير المالية ووزير الصناعة على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستبدالية كأسلوب لتقييم المنشآت الصناعية، بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية، وبما يتفق مع المعايير الدولية، وذلك وفقا للأسس الآتية، تحدد تكلفة المنشأة "أرض ومبانٍ" وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق بعد خصم إهلاك للمباني دون الأرض، ويراعى في حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التي تحددها الجهات المختصة ومنها "الإدارة الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية.

أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المباني" فيتم الأخذ بالأسعار التي حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية. وتابع: "تتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المباني وفقا لمعادل الإهلاك، وقد حدد العمر الافتراضي للمنشأة بـ50 عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ30 % من قيمة الأصل، وروعي في حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، يتحدد الإيجار السنوي للمنشأة بـ50 % من التكلفة الاستبدالية لها والتي تمثل إجمالي تكلفة الأرض وتكلفة المباني بعد خصم نسبة الإهلاك.

ويستبعد 32 % من الإيجار السنوي للمنشأة مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما في ذلك مصاريف الصيانة، كما يستبعد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون الذي يقرر هذا الحد، وتحتسب الضريبة بنسبة 10 %.