125 ألفا و348 طلب تصالح في مخالفات البناء ببني سويف

أعلنت محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، أن إجمالي طلبات التصالح وصل إلى 125 ألف و348 طلب تصالح على مستوى المحافظة، مؤكدة على استمرار تلقي الطلبات حتى نهاية مارس الجاري.

وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في بيان له، بإن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم" قد بلغ 125ألف و348طلبا على مستوى  المحافظة، مشيرا إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء،حتى 31 مارس المقبل.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقى الطلبات لمدة  3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال  السداد خلال مارس القادم،فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشّدد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين،وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

اجراءات كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت محافظة بني سويف، اليوم ، عن تحرير 125 محضر لمخالفى ارتداء الكمامات، وفض 8 سرادقات لتجمعات أفراح  وعزاء، وغلق 5 مراكز للدروس الخصوصية ومنشآت تجارية وأسواق لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء  رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية  المعنية.