محامي: قرار طارق عامر بشأن المسئولين التنفيذيين بالبنوك «مذبحة»
قال طارق جميل سعيد المحامي، إن هناك مستثمرين بالبنوك الخاصة أبدوا انزعاجهم بسبب قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر بوضع حد أقصى لعمل المسئولين التنفيذيين في البنوك بحيث لا يتجاوز 9 سنوات متصلة أو منفصلة، مؤكدًا أن قرار طارق عامر مخالف للقانون، وباطل بطلانا كاملًا.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة 360»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، تقديم الإعلامي أسامة كمال، أنه كان يجب على محافظ البنك المركزى جمع هؤلاء الأشخاص الذي يريد إبعادهم عن مناصبهم لمناقشة أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بدلا من تلك المذبحة، على حد قوله.
وشدد على أنه سيطعن على هذا القرار؛ نظرًا لحالة الغضب الكبيرة من المستثمريين، مناشدًا رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة هذا القرار لأن هناك شخصنة وعلى محافظ البنك المركزى محاسبة ومراجعة نفسه.
