لا يحق لكائن من كان أن يحاسب الموتى سواه!
أفضى صفوت
الشريف إلى ربه.. وهو– شأنه شأن كل من رحل عنا- له ما له وعليه ما عليه.. ومن كان منكم بلا خطيئة فليرمه بحجر..ويبقى أنه بث
النشاط والحيوية في أوصال كل موقع تولاه سواء في الإعلام أو السياسة أو
الفن.. فسرعان ما كان يطبع المنصب بصفاته وروحه وحرصه على العطاء والاجتهاد.. فلا
تراه إلا دءوباً وفير النشاط يحرضك على الإبداع لأقصى حد.. يملك طاقة متجددة تجعلك
تستصغر ما تلقاه من عناء في عملك فلا تملك إزاءه إلا الإعجاب بصنيعه ومحاكاته
واستلهام تجربته في الحلم والصبر وجرأة الفكر والعبور للمستقبل.
ولا أنسى يوم دعوته بصفتي رئيساً لمجلس إدارة دار التحرير (الجمهورية) ورئيسًا لتحرير كتابها لحضور حفل توزيع جوائز مسابقة الكتاب الكبرى وتكريم المواهب الشابة من مبدعينا وباحثينا وكذلك رموزنا الصحفية التي خدمت الوطن بلا حدود.. تحمس صفوت الشريف رحمه الله للفكرة، رغم أنه كان من بين المكرمين صحفيون مشهود لهم بالمعارضة أو الاختلاف مع الحكم وقتها أمثال الكاتب الساخر جلال عامر وسليمان جودة وأحمد المسلماني.. لكنه على العكس أبدى ترحيبه بوجودهم قائلاً إن المعارضة جزء من النظام.
تمجيد الموتي!
وحين صدر القانون 1993المشبوه والمشهور بقانون اغتيال الصحافة وكان صفوت الشريف وقتها وزيراً للإعلام أي أقرب وزراء الحكومة للملف.. لم يتردد لحظة واحدة في استقبال مجلس نقابة الصحفيين برئاسة إبراهيم نافع، وكنت وقتها الأمين العام.
الرجل خلافا لوزراء آخرين تنكروا للصحافة ولم تتسع صدورهم لحريتها انحاز لمطالبنا ومن قبلها لحرية الصحافة بل إنه سعى لعقد لقاء يجمعنا بالرئيس مبارك لحلحلة أزمة هذا القانون حتى أسفرت الجهود عن تراجع الحكومة وسقوط القانون.
وقبيل أن أتولى رئاسة مجلس إدارة دار التحرير، فوجئت باتصال من صفوت الشريف الذي لم يسبق لي أن زرته في مكتبه، موجهاً لي عدداً من الأسئلة حول رؤيتي لتطوير المؤسسة إذا ما أسندت لى إدارتها، وأسرّ لي بنية الحكومة دمج عدد من الصحف بأخرى وضم إصدار جديد لدار التحرير، طالباً مني تقديم رؤية مكتوبة لمعالجة ذلك الملف.. وكيف سيتم التعامل مع رؤساء التحرير وفيهم من هو أكبر مني سناً.. ولم ينس أن يوصيني خيراً بشيوخ المهنة وكبار الكتاب.. وأنهى حديثه بالقول "اعتبر هذه المكالمة كأن لم تكن؛ فالأمر لا يزال معروضاً على الرئيس مبارك ولم يحسم بعد".
صفوت الشريف حضر بالفعل حفل كتاب الجمهورية، وطلبت منه أن يرأس مجلس إدارة المؤسسة بحضور جميع رؤساء تحريرها باعتباره رئيس مجلس الشورى والأعلى للصحافة مالك الصحف وقتها.. وتلك سابقة لم تحدث من قبل، وخلال الاجتماع قلت له: لقد أعطيت مهلة للإصدارات الخاسرة لتطوير نفسها وتقليل خسائرها وصولاً للربح وإذا لم يحدث ذلك في مدة محددة فسيتم تحويلها إلى إصدارات إلكترونية.. وجاء رده "اصنع ما شئت فأنت من يدير ونحن المالك وليس لنا أن نتدخل".
أصحاب الأقلام.. التكريم يأتي متأخراً أو لا يأتي!
وبشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات حققت المؤسسة أرباحاً في ميزانيتها خلال العامين اللذين توليت فيهما رئاستها حتى وقعت أحداث يناير 2011 فتقدمت باستقالتي إلى رئيس المجلس العسكري.. وأثناء اجتماع مع رئيس الوزراء آنذاك الفريق احمد شفيق بحضور جميع قيادات الإعلام والصحافة القومية والخاصة، طلبت من جميع القيادات الصحفية القومية زملائي الحاضرين وقتها التنحي عن مواقعهم وإتاحة الفرصة لجيل جديد يعبر بصدق عن تلك المرحلة بكل تفاصيلها، ولم يستجب منهم أحد إلا الزميل عبدالقادر شهيب رئيس مجلس إدارة دار الهلال الذي وافقني الرأي..
وفي النهاية لا يجوز مع الموتى شماتة ولا تصفية حسابات فهم بين يدي ملك الملوك، ولا يحق لكائن من كان أن يحاسب الموتى سواه.. ونقول للشامتين والمتطاولين: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ".
ولا أنسى يوم دعوته بصفتي رئيساً لمجلس إدارة دار التحرير (الجمهورية) ورئيسًا لتحرير كتابها لحضور حفل توزيع جوائز مسابقة الكتاب الكبرى وتكريم المواهب الشابة من مبدعينا وباحثينا وكذلك رموزنا الصحفية التي خدمت الوطن بلا حدود.. تحمس صفوت الشريف رحمه الله للفكرة، رغم أنه كان من بين المكرمين صحفيون مشهود لهم بالمعارضة أو الاختلاف مع الحكم وقتها أمثال الكاتب الساخر جلال عامر وسليمان جودة وأحمد المسلماني.. لكنه على العكس أبدى ترحيبه بوجودهم قائلاً إن المعارضة جزء من النظام.
تمجيد الموتي!
وحين صدر القانون 1993المشبوه والمشهور بقانون اغتيال الصحافة وكان صفوت الشريف وقتها وزيراً للإعلام أي أقرب وزراء الحكومة للملف.. لم يتردد لحظة واحدة في استقبال مجلس نقابة الصحفيين برئاسة إبراهيم نافع، وكنت وقتها الأمين العام.
الرجل خلافا لوزراء آخرين تنكروا للصحافة ولم تتسع صدورهم لحريتها انحاز لمطالبنا ومن قبلها لحرية الصحافة بل إنه سعى لعقد لقاء يجمعنا بالرئيس مبارك لحلحلة أزمة هذا القانون حتى أسفرت الجهود عن تراجع الحكومة وسقوط القانون.
وقبيل أن أتولى رئاسة مجلس إدارة دار التحرير، فوجئت باتصال من صفوت الشريف الذي لم يسبق لي أن زرته في مكتبه، موجهاً لي عدداً من الأسئلة حول رؤيتي لتطوير المؤسسة إذا ما أسندت لى إدارتها، وأسرّ لي بنية الحكومة دمج عدد من الصحف بأخرى وضم إصدار جديد لدار التحرير، طالباً مني تقديم رؤية مكتوبة لمعالجة ذلك الملف.. وكيف سيتم التعامل مع رؤساء التحرير وفيهم من هو أكبر مني سناً.. ولم ينس أن يوصيني خيراً بشيوخ المهنة وكبار الكتاب.. وأنهى حديثه بالقول "اعتبر هذه المكالمة كأن لم تكن؛ فالأمر لا يزال معروضاً على الرئيس مبارك ولم يحسم بعد".
صفوت الشريف حضر بالفعل حفل كتاب الجمهورية، وطلبت منه أن يرأس مجلس إدارة المؤسسة بحضور جميع رؤساء تحريرها باعتباره رئيس مجلس الشورى والأعلى للصحافة مالك الصحف وقتها.. وتلك سابقة لم تحدث من قبل، وخلال الاجتماع قلت له: لقد أعطيت مهلة للإصدارات الخاسرة لتطوير نفسها وتقليل خسائرها وصولاً للربح وإذا لم يحدث ذلك في مدة محددة فسيتم تحويلها إلى إصدارات إلكترونية.. وجاء رده "اصنع ما شئت فأنت من يدير ونحن المالك وليس لنا أن نتدخل".
أصحاب الأقلام.. التكريم يأتي متأخراً أو لا يأتي!
وبشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات حققت المؤسسة أرباحاً في ميزانيتها خلال العامين اللذين توليت فيهما رئاستها حتى وقعت أحداث يناير 2011 فتقدمت باستقالتي إلى رئيس المجلس العسكري.. وأثناء اجتماع مع رئيس الوزراء آنذاك الفريق احمد شفيق بحضور جميع قيادات الإعلام والصحافة القومية والخاصة، طلبت من جميع القيادات الصحفية القومية زملائي الحاضرين وقتها التنحي عن مواقعهم وإتاحة الفرصة لجيل جديد يعبر بصدق عن تلك المرحلة بكل تفاصيلها، ولم يستجب منهم أحد إلا الزميل عبدالقادر شهيب رئيس مجلس إدارة دار الهلال الذي وافقني الرأي..
وفي النهاية لا يجوز مع الموتى شماتة ولا تصفية حسابات فهم بين يدي ملك الملوك، ولا يحق لكائن من كان أن يحاسب الموتى سواه.. ونقول للشامتين والمتطاولين: "وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ".
