رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خروج مسنة من النعش قبل التخلص من جثتها بثوان | صور

تابوت الموتى
تابوت الموتى
أعلن أطباء أحد مستشفيات الأرجنتين وفاة سيدة مسنة (89 عاما) بأزمة قلبية، واتخذت إجراءات حرق جثتها كعادة يتبعها الفقراء هناك، وتم وضعها داخل التابوت للشروع في مراسم الحرق، لكن لا زال في العمر بقية فلاحظت ابنتها في اللحظة الأخيرة حركة على جسد والدتها قبل ثوان من دخولها غرف حرق الجثث.


وفي التفاصيل كان عمال تحضير الجنازات في مستشفى خاص بمدينة ريزيستنسيا شمال الأرجنتين، على وشك وضع جثة السيدة المسنة في غرفة حرق الجثث، عقب وصولها للمستشفى وهي في حالة غيبوبة، وتسلمت ابنتها شهادة تؤكد وفاتها نتيجة نوبة قلبية.



وقالت الشرطة، أن الابنة (54 عاماً) توجهت إلى المستشفى في الصباح حيث التقت بطبيب أخبرها بأن والدتها توفيت نتيجة الإصابة بنوبة قبلية وضيق في التنفس، وتم تحويل جثتها لإجراء مراسم الحرق، لكن الابنة صرخت أثناء تحضير جثة والدتها بعدما لاحظت حركة على جسدها، ما أدى إلى إيقاف مراسم الحرق وتحويل الأم لتلقي العناية الطبية.

وأوضحت الشرطة أن الأم تتلقى العلاج اللازم الآن، بينما وجه المستشفى بفتح تحقيق مع الطبيب الذي حرر شهادة الوفاة وأمر بتحويل الجثة للمحرقة.



ونتيجة الأزمة الاقتصادية والغلاء الفاحش لأسعار الدفن وصيانة القبور، دفع أغلب الأسر في الأرجنتين بين خيارين، إحراق جثث موتاهم أو البقاء جوعى لأشهر، فيختارون الحل الأسهل المتمثل في التخلص من جثث موتاهم بالحرق.

وفي العام 2018، أحرقت جثث 78.5% من إجمالي عدد الوفيات المسجلة في بوينس آيرس، وفقا لوكالة فرانس برس، استنادا إلى السجلات الرسمية، وهذا الرقم الأعلى الذي يسجل في العقد الماضي.

وقال خبير في مجال خدمات الموتى في الأرجنتين، التي تمر بأخطر أزمة اقتصادية منذ العام 2001، "لاستئجار مساحة في المقبرة، ينبغي دفع مبلغ معين سنويا، ولا يرغب الكثيرون في ذلك أو لا يستطيعون القيام به، لذلك يختارون إحراق جثث الموتى، الذي يعتبر حلا للمشكلة".



في حالة دفن جثة أو إيداع جرة تحتوي على رماد شخص متوفى في مرمدة، فإن المقابر البلدية في العاصمة الأرجنتينية تفرض رسوما سنوية، وتكاليف صيانة تتراوح بين 400 إلى ألفي بيزو (من 6 إلى 30 يورو).

أما في المقابر الخاصة، فتباع المدافن بداية من سعر 55 ألف بيزو (830 يورو) وتكون كلفة صيانتها 500 بيزو (7 يورو) كحد أدنى في الشهر.
Advertisements
الجريدة الرسمية