بلاغ للنائب العام يطالب بإحالة "عمرو واكد" للجنايات

تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان عمرو واكد يطالب بإحالته للجنايات؛ لاشتراكه في واقعة تعذيب محام وهتك عرضه بميدان التحرير في ثورة 25 يناير 2011.

وأكد صبري في بلاغه أن النائب العام أحال كلًا من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل والإعلامي أحمد منصور بقناة الجزيرة القطرية وكل من عمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي إلى محكمة جنايات القاهرة؛ لاتهامهم بالقبض على أحد المواطنين واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة "سفير للسياحة".

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين في غضون عام 2011 يفيد أنه كان في محيط ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011 للمشاركة في المظاهرات التي أعقبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، وتعدى المتهمون على المواطن بالضرب المبرح، حتى فقد وعيه.. ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه بها، لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المجني عليه يعمل محاميا، ولا ينتمي لجهاز الشرطة مطلقا، فضلا عن وجود مشاهد فيلمية للوقائع قدمها صحفي شاهد الواقعة بنفسه وصورها، وثبت منها أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليه وحسروا عنه ملابسه، واحتجزوه بمقر شركة سفير للسياحة الكائن بالطابق الأرضي بأحد العقارات بميدان التحرير. 

وقال صبري في بلاغه إنه وبمشاهدة المشاهد الفيلمية لهذه الواقعة ظهر فيها المبلغ ضده عمرو واكد وهو يحمل كاميرا ويصور المجني عليه وكل الأحداث التي تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه بل أكثر من ذلك ظهر عمرو واكد وهو يستجوب المجني عليه من خلف الكاميرا ويسأله عن اسمه بالكامل وسبب تواجده بميدان التحرير ونصب من نفسه محققا دون وجه حق وتعمد كذلك إخفاء هذه الواقعة الإجرامية التي ارتكبها كافة المتهمين حيث إنه شارك فيها وشاهدها وسجلها مما يقطع بعلمه بتلك الجريمة واشتراكه فيها مما يتحتم ويتعين معه تحقيق هذه الواقعة وإحالته إلى المحاكمة الجنائية أسوة بالمتهمين المقدمين فيها والموضحة أسماؤهم جميعا بقرار الإحالة. 

وقدم صبري حافظة مستندات تحوى أسطوانة مدمجة وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات والتمس تحقيق الواقعة الموضحة تفصيلا بصدر البلاغ والثابتة بالأسطوانة المدمجة المرفقة وفي حالة ثبوتها إحالة المبلغ ضده عمرو واكد إلى المحاكمة الجنائية.