النائب العام يُسلم «الاستئناف» ملف سرقة قطع من هرم «خوفو»

سلم النائب العام المستشار هشام بركات، محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف القضية رقم 15 لسنة 2014 جنايات أموال عامة عليا، والمتهم فيها 6 مصريين و3 ألمان بدخول الهرم الأكبر والحصول على قطع أثرية من داخله، ودخول مناطق أثرية أخرى والحصول على قطع منها وتهريبها للخارج، وفحصها والادعاء بأن القدماء المصريين ليسوا بناة الأهرامات، بخلاف ممارسة بعض الطقوس والأعمال الماسونية داخل الهرم الأكبر، والرسم على حوائطه من الداخل ضمن هذه الطقوس، وذلك تمهيدًا لتحديد أولى جلسات محاكمة المتهمين.

وتضم أوراق القضية 6 متهمين مصريين: «همام أحمد حسن عبدالله – 29 سنة – مفتش آثار بمنطقة الهرم الأثرية، وجابر عبدالدايم على عمر – 45 سنة – مفتش آثار بالمنطقة، ومحمد فاروق إبراهيم عبدالرازق – 27 سنة – مفتش آثار بالمنطقة، والدوشي صادق عبدالعزيز عامر – 38 سنة – حارس بمنطقة الهرم، وأحمد عبدالمنعم محمد علي – 49 سنة – حارس بمنطقة الهرم، وفرجاني سلامة فرج صالح – 57 سنة – مدير وشريك بشركة "إيجيبت يور واي"، وجميعهم محبوسون على ذمة القضية.

كما تضم أوراق القضية 3 متهمين ألمان الجنسية "إستيفان أردمان" – 48 سنة – مؤرخ وباحث ألماني، و"جورليتز دومنيك" – 48 سنة – عالم آثار ألماني، و"جارتيش يان جارتيش" – 33 سنة – مؤرخ ألماني يحمل الجنسية الإسرائيلية وعلى علاقة بالمنظمات الماسونية العالمية، وجميعهم هاربون.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين 5 اتهامات في قرار إحالتهم لمحكمة الجنايات، حيث اتهمتهم أنهم في شهر إبريل عام 2013 بدائرة قسم شرطة الهرم، أولا، قام المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عامين – مفتشي آثار بمنطقة الهرم الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار – بالتسهيل للغير دون حق الاستيلاء على أموال جهة عملهما، بأن استغلا وظيفتيهما في تسهيل استيلاء المتهمين الألمان بغير حق وبنية التملك على عينات أثرية من مقبرة "الطيور" والمملوكة لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن سمحا لهم بإحداث كسر بحائط المقبرة، وأخذ عينة منها، فمكناهم بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك العينات.

ثانيا، المتهمون من الثاني إلى الخامس، بصفتهم موظفين عامين، سهلوا للغير دون حق الاستيلاء على أموال جهة عملهم بأن استغلوا وظائفهم في تسهيل استيلاء المتهمين الألمان بغير حق وبنية التملك على عينات أثرية من داخل الهرم الأكبر والمملوك لجهة عملهم، وكان ذلك حيلة بأن سمحوا لهم بتجاوز نطاق التصريح الصادر لهم من المجلس الأعلى للآثار بزيارة الهرم الأكبر من الداخل، من خلال السماح لهم بالصعود إلى منطقة الحجرات الخمس – الواقعة خارج نطاق الزيارة – وسهلوا لهم مد وسيلة الصعود إليها.

وموافقتهم على قيامهم بإحداث علامات في كل من "خرطوش الملك خوفو"، وحوائط غرفة الدفن، وأخذ عينات منها مع علمهم بتلك التجاوزات، فمكنوهم بهذه الحيلة من الاستيلاء على تلك العينات.

ثالثا، المتهمون من الأول إلى الخامس، بصفتهم الوظيفية السابقة، أضروا عمدا بمصالح جهة عملهم ضررا جسيما بأن سهلوا للمتهمين الألمان الاستيلاء على عينات الآثار محل الجريمتين أولا وثانيا، فمكنوهم بذلك من الترويج لدعاية كاذبة عن الآثار المصرية.

رابعا، المتهمون من السادس إلى التاسع، اشتركوا مع موظفين عموميين في تسهيل الاستيلاء على المال العام، بأن اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجنايات أولا وثانيا، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن نظم لهم المتهم السادس تلك الزيارة وأنهى تصاريحها، وما إن دلفوا إلى داخل المنطقة الأثرية أحدثوا بها تلك العلامات بآلات حادة، فتمكنوا بذلك من الاستيلاء على تلك العينات محل الاتهام أولا وثانيا، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركوا مع موظفين عموميين في الإضرار عمدا بجهة عملهم، بأن اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية "ثالثا"، بأن اتفقوا معهم على ارتكابها، وساعدوهم بأن استولوا على تلك العينات، وروجوا لدعاية كاذبة عن الآثار المصرية.

خامسا، المتهمون من السابع إلى التاسع – الألمان – هربوا آثار العينات محل الاتهامات السابقة خارج البلاد بأن عبروا بها المناطق الجمركية مع علمهم بذلك، وفصلوا عمدا أجزاء من مقبرة الطيور الأثرية والهرم الأكبر "هرم خوفو" بأن نزعوها بآلات حادة.