(فخ) وثيقة الأزهر لنبذ العنف!

ما زلت مقدراً ومثمناً الوثائق التى تصدر عن الأزهر الشريف، بداية من وثيقة الأزهر حول منظومة الحريات الأساسية، ومروراً بوثيقة الأزهر حول مستقبل مصر، وصولاً إلى وثيقة الأزهر لنبذ العنف وتشجيع الحوار التى صدرت فى 31 يناير 2013 الماضي.

تتسم وثائق الأزهر الشريف بعدة سمات أساسية، وهي:

- إنها وثائق وطنية، وليست وثائق سياسية ملزمة بأى حال من الأحوال، وهو ما يعنى أن التمسك بها يرتكز بالدرجة الأولى على الالتزام المعنوى والأدبى لقيمة الأزهر الشريف كمؤسسة وطنية مستقلة، ليست لها انحيازات سياسية بقدر ما هى انحيازات وطنية.

- إنها وثائق وطنية تحمل فى طياتها مبادئ وقيماً عامة تناسب جميع أطراف العملية السياسية؛ لترسيخ مساحة مشتركة للحوار والتفاعل حول القضايا الوطنية، وهى ليست مبادئ تفصيلية. وبالتالي، لم يقحم الأزهر نفسه فى قضايا تفصيلية جدلية تثير الجدل أكثر مما تثير التعاون والشراكة والتفاعل.

- إنها وثائق قد صدرت من منطلقين، أولهما: بمبادرة مباشرة من د. أحمد الطيب (شيخ الأزهر الشريف) ومن مشيخة الأزهر من منطلق الشعور بالمسئولية الوطنية أمام المجتمع، وثانيهما: من خلال طلب مباشر من المشيخة القيام بهذا الدور على غرار طلب الشباب للحوار، وما ترتب عليه من إصدار وثيقة الأزهر الأخيرة المعروفة باسم “وثيقة الأزهر لنبذ العنف وتشجيع الحوار”.

ورغم كل ما سبق، فإن الوثيقة الأخيرة الخاصة بنبذ العنف وتشجيع الحوار قد جاءت بنتيجة سلبية إلى حد كبير، وذلك بسبب ما حدث يوم الجمعة 1 فبراير 2013 مساء أمام قصر الاتحادية، وهو اليوم التالى مباشرة لتوقيع الوثيقة من أطراف سياسية عدة.. لأن ما حدث ببساطة هو على النقيض من كل ما جاء بالوثيقة المذكورة.

أظن أنه على الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب التروى فى إصدار مثل تلك الوثائق المهمة، كى لا تتحول مع مرور الأيام إلى مجرد (موضوع تعبير) يحمل الجمل الإنشائية الرنانة والطنانة والاستطرادية.. بدون أن يكون لها مردود فعلى بالقوة نفسها لمضمون كلماتها، وكى لا تحسب على الأزهر الشريف.. بشكل كأنها لم تكن فيما بعد.

أخشى أن يكون دفع الأزهر الشريف إلى إصدار العديد والعديد من تلك الوثائق هو إظهاره بالشكل الضعيف وغير المؤثر، مثلما تريد بعض تيارات الإسلام السياسى إظهاره، ليكون ذلك مبرراً للانقضاض عليه وتغيير قياداته ليتحول لبوق رسمى لتلك التيارات، التى مازال بعضها لا يستند وجوده إلى شرعية قانونية أو دينية، فى ظل بقاء شيخ الأزهر الشريف القوى د. أحمد الطيب.