بالصور.. كواليس أخطر فضيحة جنسية في قطر بلد "القرضاوي وتميم".. قطريون يغتصبون معلمة بريطانية ويذبحونها بالسكين ويحرقون جثتها بالنار.. والدفاع: لاتوجد أدلة على الحادث ووالدتها تطلب تعويض20 مليون ريـال

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير نشر مساء أمس السبت، كواليس حادث اغتصاب ومقتل معلمة بريطانية على يد مجموعة من الشباب القطريين، وآخر التطورات في القضية التي رفعتها والدة المعلمة ضد الجناة في المحاكم القطرية.

وذكر التقرير الذي قامت "فيتو" بترجمته لإطلاع القارئ العربي على تفاصيله، إلى أن مجموعة من الشباب القطري اختطفوا معلمة بريطانية تدعى "لورين باترسون"- صاحبة الـ24 عاما- وتناوبوا الاعتداء عليها وقاموا بطعنها بالسكين وإحراق جثتها ودفن ما تبقى منها في قلب الصحراء الشاسعة في تلك الدولة الصغيرة الغنية بالنفط.

وكان المدعي العام بالمحكمة المختصة التي تنظر القضية في الدوحة طالب بأقصى العقوبة على مرتكبي الحادث وهي عقوبة الإعدام، بعد أن وصف الحادث بالبشع والمروع بالنسبة لمجتمع محافظ، فضلا عن تشويه صورة العرب والمسلمين أمام الغرب.

ووفقا لتحقيقات المحكمة التي حضرها والدة الضحية "أليسون باترسون" والأسرة، لقيت "لورين" حتفها إثر طعنات بسكين حاد في القفص الصدري، من قبل شابين قطريين بعد أن رغبوا في إقامة علاقة حميمة معها، عندما رأوها في ملهى ليلي بفندق "لي سيجال" بالدوحة يوم 12 أكتوبر الماضي.

واعترف المتهمون أنهم تسللوا إلى منزل "لورين"، ولكن عندما عارضت طلبهم بممارسة الجنس معهم، طعنها أحدهم بالسكين، وبعد ذلك حملوها بالسيارة خارج مدينة "الخرارة" وأحرقوا جثتها ودفنوها بالصحراء، وبالفعل عندما ذهب الطبيب الشرعي إلى الموقع وجد بقايا الجثة والسكين مثبتا في الصدر.

ودعا المدعي العام إلى ضرورة تنفيذ حكم الإعدام بسبب القتل العمد على المتهم الأول، وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن الممارسة الجنسية إذا كانت تمت بالتراضي، فإن هذا لا يعفي المتهمين لأن الإسلام يحرم مثل هذه الأفعال، وطالب بأقصى العقوبة على المتهم الثاني الذي لم يشارك في القتل.

وتابعت الصحيفة إلى أن الدفاع عن المتهمين حاول تكذيب كل ما حدث، وقال إن الطب الشرعي، لم يقدم أدلة صارمة على إدانتهم وأن المتهم الأول اعترف تحت وطأة التعذيب، مطالبا بإسقاط التهم وإطلاق سراح المتهمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن والدة الضحية طالبت بتعويض مادي يصل إلى 20 مليون"ريـال" قطري، في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن يتم النطق بالحكم في الجلسة المقبلة المقررة في 27 مارس.

يشار إلى أن الحادث يأتي في وقت تثار خلاله الأقاويل وتوجه الاتهامات لملف حقوق الإنسان بقطر، والذي بدأ بفتح ملف العمالة الآسيوية، وامتد إلى انتهاك الدولة لسيادة القضاء، وتحتضن قطر الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي وتدعم جماعة الإخوان الإرهابية بالمنطقة تحت ذريعة نصرة الدين والشريعة.