"التصديري للمفروشات" يحذر من تهديد حصة مصر في الأسواق الأوربية
كشف اجتماع للمجلس التصديري للمفروشات المنزلية عن قيام الاتحاد الأوربي بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على وارداته من المفروشات المنزلية الواردة من باكستان، التي كانت تبلغ 9.6% في خطوة قد تزيد من الضغوط التنافسية على حركة الصادرات المصرية.
وأشار المجلس في بيان اليوم السبت إلى أن سريان القرار الأوربي من شحنات شهر ديسمبر الحالي، سيشعل المنافسة بين باكستان ومصر على الأسواق الأوربية، ويهدد حصة مصر السوقية، والتي لا تتجاوز نسبة 3% من السوق الأوربية؛ حيث تبلغ صادراتنا من المفروشات المنزلية للسوق الأوربي نحو 1.9 مليار جنيه، وذلك خلال أحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي.
وطالب المجلس التصديري للمفروشات بتدخل الحكومة لوضع آلية مبسطة تضمن سرعة صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وهو ما سيسهم في دعم المنتجين المصريين ومساعدتهم في مواجهة منافسيهم من جنوب شرق آسيا.
وأشاد المجلس بقرار وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور استمرار تطبيق النظام الحالي لمساندة الصادرات حتى 30 يونيو 2014؛ حيث سيسهم هذا القرار في دعم القطاع الإنتاجي والتصديري خاصة مصانع المحلة الكبرى، والتي يعاني بعضها حاليا من أزمة سيولة لا تمكنه من دفع أجور العاملين لديه؛ بسبب ركود السوق المحلية منذ الثورة وحتى الآن.
وطالب رئيس المجلس التصديري سعيد أحمد بعقد اجتماع لكل المجالس التصديرية مع مسئولي صندوق مساندة الصادرات والدكتورة عبلة عبد اللطيف - المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة - لمناقشة الصيغة النهائية لهذه المعايير الجديدة قبل تطبيقها حتى يتسنى للمجالس إبداء وجهات نظرها بشأنها، والتأكد من تحقيق الهدف من هذه البرامج وهو رد أعباء المصدرين وتحسين قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الدستور المصري الجديد يتضمن فصلا كاملا عن المقومات الاقتصادية لمصر مكونا من 17 مادة، تؤكد في مجملها على أهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية وضرورة اتخاذ الحكومة كل الإجراءات لتحفيزه وتشجيع الصادرات، وهو ما يعد تطورا دستوريا مهما للغاية.
وقال: إن أبرز مواد الدستور المنظمة للحياة الاقتصادية هي المادة 17، والتي تنص على أن الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتحمي الدولة الصناعات الإستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وترعي الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
أيضا المادة 21 والتي تنص على أن الدولة تكفل الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها، والمادة 24 التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني دون انحراف أو احتكار، وحق الأرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ولا تنزع إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما، ومن المواد التي تنتصر لحرية القطاع الخاص المادة 29 التي تنص على أنه لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض عادل، كما أن المادة 30 تزيد الحصانة الدستورية للقطاع الخاص؛ حيث تنص على أن المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
كما يقدم الدستور الجديد رؤية عصرية لأهمية الاقتصاد؛ حيث ينص في المادة 14 على أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرفاهية والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومي.
من ناحية أخرى.. كشف محمود أمين - رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري - عن مشاركة 43 شركة من قطاعي المفروشات والغزل والنسيج في معرض هايم تكاستيل، والذي يقام بفرانكفورت بألمانيا خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل، وهذه هي المشاركة الـ 18 لمصر على التوالي، مشيرا إلى أن الشركات المصرية تضم لأول مرة 3 مصدرات جدد، وذلك ضمن جهود المجلس التصديري بالتعاون مع وزارة التجارة لتوسيع قاعدة المصدرين.
وقال: إن الشركات المصرية المشاركة تعمل بصناعات الوبريات وأقمشة التنجيد والستائر والملايات والمفارش والسجاد وجميع قطاعات التجهيزات الفندقية، لافتا إلى مشاركة أكبر مجموعة صناعية مصرية في معرض دموتكس للسجاد بهانوفر بألمانيا، والذي يقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير وهي المشاركة رقم 30 على التوالي، لافتا إلى تخصيص جزء من الجناح المصري بهانوفر لعارضين من مدينة فوة المشهورة بصناعة الكليم؛ حيث نسعى لإعادة أحياء هذه الصناعة الحرفية من خلال إطلاق مبادرة باسم "فوه كليم إيجيبت" تتضمن إلى جانب عرض منتجات الكليم بالجناح المصري هانوفر، ومساعدة ورش فوه الصغيرة على الاشتراك في معرض القاهرة الدولي، وإنشاء أول مدرسة صناعية للتدريب على صناعة الكليم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتخريج كوادر جديدة تتمتع بجانب المهارة والحس الفني بالتصميمات المبتكرة، وبالتعاون مع محافظ كفر الشيخ سنقوم بتزويد الورش الصغيرة القائمة حاليا بالمدينة بالخامات اللازمة والرسومات والتصميمات المطلوبة في الأسواق الخارجية.
