أبو النصر يدعو أعضاء المهن الاجتماعية للمشاركة في مشروع محو الأمية

وقال إن الوزارة بميزانيتها لا تستطيع فعل شيء وحدها دون إشراك المجتمع، مشيرًا إلى أنه يوجد في مصر35 مليون أمى لا يعرفون القراءة والكتابة وأن هذا المشروع يستهدف محو أمية ثلاثة ملايين يعانون الأمية خلال عام 2014.

وأضاف أنه قد تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات لإدخال برامج متطورة لمضاعفة هذا العدد ليصبح ستة ملايين.

من جهة أخرى، طالب الوزير أعضاء النقابة بالاشتراك الفعلي والنشط في مبادرة "الفرصة الثانية" للمتسربين للقضاء على مشكلة التسرب البالغ عددهم 2 مليون طالب، مشيرا إلى أنه تم البدء في هذه المبادرة في محافظتي السويس وأسيوط.

وأكد أبو النصر خلال اللقاء حرص الوزارة على الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة لافتًا إلى أن لدينا 4 ملايين طالب من هذه الفئة، وأنه قام بزيارتهم للتعرف على احتياجاتهم وتلبيتها، لافتا إلى أنه سيتم إدخال التعليم الإلكتروني في هذه المدارس، وإمدادها بأجهزة التابلت القارئ أو المقروء وفقا لاحتياج كل فئة.

كما أشار إلى أن هناك 20 ألف مدرسة تحتاج إلى 25 مليار جنيه لتجديدها، وأنه تم الاتفاق مع شركات عالمية تقوم بالمشاركة في تجديد هذه المدارس، مؤكدا أهمية تعاون الجميع في هذه المرحلة التي تحتاج إلى العمل الجاد ومشاركة كافة الجهود.

واستعرض الأعضاء خلال الاجتماع عدة موضوعات متعلقة بالاختصاصيين الاجتماعيين، والتي كان من أهمها عدم تولى الاختصاصيين الاجتماعيين المناصب القيادية، وأن هذا الأمر مشروط بالحصول على مؤهل تربوي. كما تمت مناقشة اقتراح النقابة بإنشاء وحدة للتعليم المستمر لتنمية المهارات المهنية للاختصاصيين وتتكفل النقابة بكل النفقات، وتعديل القرار 62 عام 2011 الخاص بالاتحادات الطلابية.

كما تم اقتراح ترشيح أحد أعضاء النقابة العامة والفرعية في لجان اختيار القيادات العليا بالمحافظات.

واستجاب الوزير لمطالب أعضاء النقابة حيث أمر بإعادة دراسة اللائحة التنفيذية الخاصة باشتراط حصول الاختصاصي الاجتماعي على تأهيل تربوي، وعمل مشروع قرار لتعديل القرار 62، وعمل اللازم لصرف الأرصدة المجمدة لصرفها على اتحاد الطلاب بسوهاج.

واعترض الوزير على طلب النقابة الخاص بوجود عضو في لجنة القيادات حيث أكد أن العمل النقابي دوره مراقبة العمل التنفيذي ومتابعته والعمل على تقويته وطالب بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن للصالح العام.