"الزراعة" تدرس تغليظ العقوبة على الإتجار في المبيدات والبذور المهربة
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، أن الوزارة تدرس السيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات بتغليظ عقوبة التداول أو الإتجار في مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة.
وأوضح "أبوحديد"، خلال مؤتمر "التقنيات الآمنة والفعالة لتطبيق المبيدات"، الذي عقد اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات والقضاء على ظاهرة الغش والتهريب.
وأشار إلى أن أهم هذه الإجراءات هي سحب تراخيص الإتجار في المبيدات ووقف النشاط من 3 إلى 5 سنوات حال الإتجار في أي مبيدات مهربة أو مغشوشة ومصادرة الترخيص نهائيا في حالة التكرار بعد أداء العقوبة، وعقوبة الحبس للإتجار في أي مبيدات بدون ترخيص من وزارة الزراعة.
وأضاف أنه سيتم إخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة وهيئة المواني وعدم الإفراج عن أي شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل الوزارة، خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية لإثبات الكمية ومتابعة مراحل التصنيع أو إعادة التعبئة.
وتابع أنه سيتم إخضاع مصانع المناطق الحرة العاملة في مجال إنتاج المبيدات للرقابة المباشرة لكافة الرسائل التي يتم إنتاجها، خصوصا التصنيع بغرض الإنتاج للسوق المحلى والتنسيق مع وزارة الصناعة لاتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى حد وقف نشاط المطبعة إذا تم طباعة العبوة الملصقة على عبوات المبيدات بدون ترخيص من لجنة مبيدات الآفات.
ولفت أبو حديد إلى أنه في سبيل تنفيذ كافة الضوابط التي يتم دراسة تنفيذها للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج فقد أصدر قبل شهر من الآن قرارا وزاريا بإنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات مشكلة من مهندسي مديريات الزراعة تكون لهم حق الضبطية القضائية، ومراقبة سير تداول المبيدات في الأسواق.
