مؤتمر النوبة يوصي بإيجاد حلول للمشكلات التنموية
أكد المشاركون في مؤتمر "النوبة بين آلام التهجير وآمال العودة" أن النوبة -كمنطقة حدودية- تعتبر أمنًا قوميًا وإستراتيجيًا، مشيرين إلى ضرورة حل للمشكلات التنموية والثقافية والاجتماعية وليست الأمنية فقط.
جاء ذلك في التوصيات التي صدرت اليوم "الاثنين"، عن المؤتمر في بيانه الختامى بمناسبة إحياء ذكرى مرور نصف قرن على آخر التهجيرات الحكومية للنوبيين.
وأوضح المشاركون أن سلامة النوبة أمنيا وسياسيا واقتصاديا تصب مباشرة في المصلحة العليا للوطن نظرا لوضعها الجغرافى على الحدود الجنوبية لمصر.
وطالبوا بإصدار قانون لإعادة توطين النوبيين في قراهم القديمة لمعالجة القصور القانونى لتهجير النوبيين بقوانين استثنائية، وكذلك إنشاء هيئة لتنمية ضفاف البحيرة وقرى النوبة القديمة بمنظور تنموى قومى يتم من خلاله تنظيم عملية التنمية المستدامة والاستثمار لهذه المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية المختلفة لإقامة تجمعات صناعية وعمرانية وتجارية.
وتابع البيان الختامى للمؤتمر أن التعاون المستمر بين أهالي النوبة والمتخصصين من العلماء وأساتذة الجامعات والاقتصاديين والمراكز البحثية وبيوت الخبرة والمجتمع المدنى في وضع تصور ورسم خطة متكاملة للتنمية المستدامة على ضفاف البحيرة.
وأضاف البيان أن النوبة تعد همزة الوصل بين مصر وأفريقيا نتيجة لامتدادها القبلى والعائلى ومحور مهم وضروري للعلاقات المصرية الأفريقية وخاصة شقها الثقافى والتاريخى والتجارى والاستثمارى.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة تأكيد المقترحات المقدمة من النوبيين في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، داعين وسائل الإعلام المختلفة والكتاب والمثقفين إلى تناول مشاكل النوبيين بشكل واقعى بغية المساعدة في التوصل إلى حلول مع أجهزة الدولة المختلفة.
