الدعوة السلفية تدين محاولة اغتيال وزير الداخلية

أكدت الدعوة السلفية، رفضها وإدانتها لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأي مهما بلغ الخلاف السياسي أو الأمني أو الفكري معهم، مضيفة أن من يقدم على ذلك "مستهتر بالدماء" وينتهى به الأمر إلى تكفير المجتمع.

أضافت الدعوة في بيان لها اليوم: "لا نبغى أن نسارع باتهام أحد بل لا نستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع، ومع احترافية التنفيذ كما صرحت بذلك بعض القيادات الأمنية، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة".

وأهابت الدعوة بكل الاتجاهات الإسلامية المسارعة بالتبرؤ من هذا الفعل وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أي جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذي يستبد ببعضهم إلى الاشتراك في عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء.

وناشد البيان وزارة الداخلية الالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي وانتهاك حقوق الإنسان للمشتبهين، خوفا من الوقوع بالمنزلق الذي غرقت فيه البلاد قبل ثورة 25 يناير، مؤكدة أن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونين والمحتجزين، ومسارعتها بتقديم من يخطئ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار.

وأكدت الدعوة أن الحل الأمني دائما لا يكفي، ولابد من الحل السياسي، والتصحيح الفكري والمنهجي من كل الفصائل، وضرورة تصحيح الخطاب الإعلامي الذي ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء، ويدفع البعض إلى اليأس ثم التكفير ثم القتل، مع ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمي العادل والقانوني، دون توسعة دائرة الاشتباه الذي يؤدي إلى توسيع دائرة الانحراف والعنف.