المنظمة المصرية لإدارة الأزمات تطالب "السيسي" بمصالحة وطنية لحقن دماء المصريين
أدانت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان بشمال سيناء، محاولة اغتيال وزير الداخلية، مشيرة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تهدف لزعزعة أمن واستقرار مصر.
وقالت في بيان لها، أمس، "ظهرت بمصر موجة جديدة من الاغتيالات السياسية لشخصيات معروفة منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، وهي محاولة لجر البلاد إلى فوضى عارمة، وإسقاط الأمن، وعرقلة التنمية، وطالت هذه الاغتيالات في سيناء مقتل رجل الأعمال عبد الحميد سلمى، عضو مجلس الشورى السابق، ولم ينج منها مؤخرا الشيخ المجاهد عيس الخرافيين، كبير قبيلة الرميلات بمدينة رفح المصرية، والذي يرقد بالمستشفى بالقاهرة في انتظار مصيره، وكذلك يوميا سقوط مجندين من رجال الشرطة والجيش في كل أنحاء مصر، ما ينم عن تطور خطير في العلميات الإرهابية".
وأضاف البيان: "تدين وتستنكر المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الإنسان، الإرهاب بكل صوره في أنحاء جمهورية مصر العربية والاعتداءات والاغتيالات السياسية لرموز المجتمع، وترفض هذا المبدأ تماما، وتطالب بوقف العنف على كل المستويات وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، وتقديم المتورطين من كل الاتجاهات إلى العدالة، كما تطالب رئيس الجمهورية بضرورة سرعة القبض على الجناة، وتسليمهم إلى العدالة للقصاص منهم، مهما كانت هوايتهم، والكشف عن هواية المتورطين في حادث الهجوم الفاشل على وزير الداخلية، وكذلك رموز القبائل في سيناء".
وطالبت الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإجراء مصالحة وطنية مع كافة الأطياف السياسية، لحقن دماء المصريين، والإعلان عن مبادرة حسن النوايا مع أبناء سيناء، لوقف هذا العنف وسفك الدماء دون مراعاة لحرمة دم المسلم والذي طال كل شيء في سيناء مدنيين عسكريين، رموز قبائل وعائلات، ورموز دينية مسيحية ومسلمة.
