"الرقابة المالية" تستعرض أبرز جهود تطوير قطاع التأمين خلال 2025

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في تقرير حصادها لعام 2025 تحت شعار "من التنظيم إلى التمكين"، عن حزمة واسعة من القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير نشاط التأمين في مصر. وشملت هذه الجهود تعديلات جوهرية في القواعد المالية، والرقابية، والتنظيمية التي تحكم عمل شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.

الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم  تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، مع تحديد فترات انتقالية لتوفيق أوضاع الشركات وفقًا لنوع النشاط. وفي سياق التقييم المالي، ألزمت الهيئة شركات التأمين بتحديد المنهجية المستخدمة لتحديد "منحنى العائد" (Yield Curve) عند قيامها بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، بما يتناسب مع محددات السوق المصري.

وتابع:  تضمنت الجهود صدور قواعد جديدة لتأسيس وترخيص شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى صدور قواعد احتساب وتكوين المخصصات الفنية لفرعي تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

واشار إلى دعم التمويل متناهي الصغر والاستثمار وفي خطوة تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية، قررت الهيئة رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر تدريجيًا من 250,000 جنيه إلى 312,000 جنيه، لمواكبة ارتفاع الحد الأدنى للتمويل متناهي الصغر.

وعلى صعيد الاستثمار، أقرت الهيئة مضاعفة نسبة الأموال المخصصة لشركات التأمين بغرض استثمارها في وثائق صناديق السلع والمعادن لتصل إلى 10% بدلًا من الحد الأقصى السابق البالغ 5%. كما أتاحت إمكانية إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة، مع السماح للهيئة بالموافقة على تعدد الصناديق لاعتبارات أخرى.

وتابع؛ أن الأطر التنظيمية والمؤسسية شملت التعديلات الجوانب التنظيمية للمؤسسات العاملة في القطاع، حيث تم تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بهدف ضمان توافقها مع القانون الجديد وتحديد اختصاصات اللجنة الإدارية للمجمعة. كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساسي لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، إلى جانب تحديد الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن طلب تأسيس الشركات في قطاع التأمين.

توفيق الأوضاع والتراخيص المهنية

 وفيما يخص المهن الطبية والتأمينية، فقد أصدرت الهيئة شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي المتخصصة وإدارة برامج الرعاية الصحية (القائمة)، وذلك لمزاولة النشاط بشكل مؤقت لحين توفيق أوضاعها. كما تم مد مهلة توفيق أوضاع كافة الشركات والجهات العاملة بالتأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد لمدة عام اعتبارًا من 11 يوليو 2025.

وألزمت الهيئة كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين، مع صدور الشروط والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك القائمين على الإدارة التنفيذية والوظائف الفنية داخل تلك الشركات. 

حوكمة القطاع وحماية العملاء 

وتابع: تضمنت القرارات اعتماد النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية بعد موافقة الجمعية العامة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد. كما تم وضع إطار تنظيمي واضح ومُحدث لمتطلبات معايير الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، بما يدعم استمرارية النشاط ويوفر الحماية لحملة الوثائق والمستفيدين. 

حماية حقوق المتعاملين

وأضاف، صدرت ضوابط تلقي وحل شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين لسرعة حسم شكاوى العملاء. 

ضوابط النشر والعمليات الخارجية

وشهدت الفترة  صدور ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى. كما تم إلزام جميع الشركات التي تزاول التأمين والأنشطة المرتبطة به بعدم نشر أي بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط سوق التأمين دون الرجوع للهيئة. وأخيرًا، تمت الإشارة إلى مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.