نائب يسأل الحكومة عن حجم الاستثمارات في أذون الخزانة

تقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار  هشام بدوي، رئيس المجلس، موجهًا إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن حجم استثمارات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة في أذون الخزانة، وتوزيعها حسب آجال الاستحقاق المختلفة.

المالية العامة للدولة تواجه ضغوطًا متزايدة 

 وأوضح النائب أن المالية العامة للدولة تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام، واستمرار اعتماد الخزانة العامة على الاقتراض من السوق المحلي لتمويل الإنفاق الحكومي، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة تستثمر مواردها في أدوات الدين المحلية، وعلى رأسها أذون الخزانة.

إعادة تدوير الموارد المالية داخل المنظومة الحكومية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الممارسات تعني عمليًا إعادة تدوير الموارد المالية داخل المنظومة الحكومية نفسها، وبأسعار فائدة تتحملها الخزانة العامة، وهو ما يؤدي إلى زيادة أعباء الدين العام، تقليص الحيز المالي المتاح، وانعكاس ذلك سلبًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، دون تحقيق مردود حقيقي على الاقتصاد الإنتاجي.

أدوات دعم مالي مستتر للجهات والشركات الحكومية

وأكد النائب أن هذه السياسات حوّلت أذون الخزانة إلى ما يشبه "أدوات دعم مالي مستتر" للجهات والشركات الحكومية، الأمر الذي يستوجب توضيحًا دقيقًا من الحكومة بشأن أسباب هذه الممارسة، وتأثيرها المباشر على الموازنة العامة وملف الدين العام، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على الأسواق المحلية ومحدودية موارد الخزانة مقارنة بالاحتياجات التمويلية المتزايدة.

وطالب النائب الحكومة بتقديم بيانات واضحة ومفصلة حول استثمارات الجهات الحكومية في أدوات الدين المحلي، بما يمكّن مجلس النواب من متابعة هذا الملف الحيوي، والاطلاع على صورة كاملة للمعاملات المالية بين الدولة وكياناتها الاقتصادية، وضمان عدم تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية دون مبرر اقتصادي أو تنموي.

ودعا إلى أهمية كشف إجمالي قيمة استثمارات الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام في أذون الخزانة وفق أحدث البيانات، وكذلك توزيع هذه الاستثمارات حسب آجال الاستحقاق (3 أشهر – 6 أشهر – 12 شهرًا).

وشدد على أهمية تحديد الجهات الرئيسية المستثمرة في كل أجل، ونسبة مساهمة كل منها، وحجم السيولة المستثمرة، وأسعار الفائدة التي تتحملها الخزانة العامة.

وشدد النائب على ضرورة ضمان الإدارة الرشيدة للموارد العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليل أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.