رد الحكومة على مطالبات تقديم استقالتها بعد تشكيل مجلس النواب

شهدت الساعات الماضية، إعلان الحكومة موقفها من تقديم الاستقالة بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، في ظل رؤية بعض القانونيين بتقديم الحكومة استقالتها.

الموقف الحكومي، جاء على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي قال، إن تشكيل مجلس نواب جديد لا يستلزم استقالة الحكومة أو تقديم برنامج جديد، مؤكدا أن الحكومة الحالية سبق وقدمت برنامجها وحظيت بموجبه على ثقة مجلس النواب، وأضاف أن البرنامج الجديد لا يُقدم إلا مع حكومة جديدة.

وشدد "فوزي" على أن تحديد توقيت تغيير الحكومة أو إجراء أي تعديل وزاري هو حق دستوري أصيل لرئيس الجمهورية لا ينازعه فيه أحد.

عرف دستوري

وردًّا على سؤال فيتو، بشأن وجود عرف دستوري يلزم الحكومة بتقديم استقالتها، قال وزير الشؤون النيابية،: "حكومة الدكتور مصطفى مدبولي كُلفت في عام 2018، وفي عام 2021 انتُخب مجلس نواب جديد برئاسة المستشار حنفي جبالي، ولم تقدم الحكومة حينها استقالتها أو برنامجًا جديدًا، وبالتالي فإن الممارسة المستقرة تؤكد عدم وجود إلزام بذلك".

 وحول خطوات الحكومة فى الفترة المقبلة مع تشكيل مجلس نواب جديد، كشف وجود أجندة تشريعية محددة الأولويات، يتم إعدادها حاليًا بالتنسيق بين أعضاء الحكومة.

الدكتور مصطفى مدبولي

وأعلن فوزي عن اجتماع مرتقب مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتحديد القوانين التي ستتمسك بها الحكومة لاستكمال مناقشتها، بالإضافة إلى رسم ملامح الأولويات التشريعية للمرحلة المقبلة.

وأكد أن أبواب الحكومة مفتوحة للتعاون مع الجميع، سواء الكتل الحزبية المنظمة أو النواب المستقلين، بهدف تحقيق البناء الإيجابي على الخبرات المتراكمة للدولة.

الحصول على ثقة مجلس النواب

وكان أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الدكتور صلاح الدين فوزي رأى أن الحكومة الحالية سبق لها الحصول على ثقة مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني الذي ينتهي في ١١ يناير المقبل، وحينما يكتمل تشكيل مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث  يكون من اللازم لاستمرارية عمل الحكومة الحالية أن تحوز الثقة من البرلمان المشكل في فصله التشريعي الثالث.

وأضاف فوزي في تصريحات خاصة لـ“فيتو”، الأعراف الدستورية تقضي بأن الحكومة تضع استقالتها أمام رئيس الجمهورية بمناسبة وجود مجلس نواب جديد في الفصل التشريعي الثالث، ليكون أمام الرئيس اختصاصات دستورية من حقه أن يمارسها، حيث بإمكانه في الحالة الأولى، قبول الاستقالة، وتكليف ذات الحكومة بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، ويُختار رئيس جديد للوزراء ليتولى تشكيل الحكومة وإعداد برنامجها لعرضه على مجلس النواب.

تشكيل الحكومة الجديدة

وتابع: أما الحالة الثانية، فلرئيس الجمهورية أن يكلف رئيس الوزراء الحالي الذي قدم له استقالته، بتشكيل الحكومة الجديدة، أي أنه يرفض الاستقالة، ويكلفه بتشكيل جديد للحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب. الحالة الثالثة أنه يقبل الاستقالة، ويعيد تكليف نفس رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيلة جديدة ويمر بالإجراءات السابقة.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري: بالتالي في جميع الأحوال سوف تضع الحكومة استقالتها أمام رئيس الجمهورية بعد تشكيل مجلس النواب الجديد، وفقًا للأعراف الدستورية العالمية، لأن الحكومة يلزم لها أن تظل حائزة على ثقة مجلس النواب، وطالما مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني انتهى، وأتى فصل تشريعي جديد بتشكيلة جديدة، فيلزم لبقاء الحكومة الحصول على الثقة حتى تستطيع القيام بمهامها.

وقال: بالنسبة إلى الخطوة التالية، وهي إذا عرضت الحكومة برنامجها على مجلس النواب لأخذ الثقة، فأرى أن الوزراء عليهم أن يؤدوا اليمين الدستورية بعد الحصول على ثقة البرلمان. وإذا لم تحز هذه الحكومة الثقة، فحزب الأكثرية أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، عليه أن يرشح رئيس حكومة، ورئيس الجمهورية في هذه الحالة يكلفه، على أن يتولى رئيس الجمهورية في هذه الحالة، تعيين وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل بالتشاور مع رئيس الجمهورية. مضيفًا: وأما إذا لم تحز الثقة، في هذه الحالة مجلس النواب يعد منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لتشكيل مجلس جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.