إجرام بالقانون (الحلقة الأخيرة).. إشادة برلمانية بحملة "فيتو" لمواجهة إشكاليات إيصالات الأمانة.. تأكيد نيابي بضرورة إجراء تعديل تشريعي.. ومطالب بحملات توعية للمواطنين

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالحملة التي تبنتها “فيتو” لمواجهة الإشكاليات الخاصة بالتوسع في استخدام إيصالات الأمانة، مؤكدين أن الحملة هدفها توعوي، مطالبين الحكومة بأن يكون لها دور في الحد من استخدام إيصال الأمانة.

واتفق عدد من النواب على الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًّا سواء في الاعتداد بإيصال الأمانة في محافظة غير المقيم بها صاحبها، أو شكل الدعوى التي يتم القبول بها بصورة من الإيصال، فضلًا عن قبول إيصالات بأرقام مبالغ فيها، على الرغم من وجود معاملات بين الدائن والمدين.

وأبدى النواب استعدادهم لتقديم تعديل تشريعي في هذا الشأن، مع انطلاق مجلس النواب الجديد، الذي تجري انتخاباته حاليًّا، لرفع الظلم عن الكثيرين من المتضررين من إيصالات الأمانة، والتي تمتلئ ساحات المحاكم بقضاياها.

في البداية وجَّه النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، التحية لـ“فيتو” على إثارتها هذا الملف المهم والحيوي، الذي يمثل إشكالية كبيرة في المجتمع المصري، ولعل أبرزها زيادة عدد الغارمات بسبب إيصالات الأمانة غير الحقيقية.

وأعلن النائب عزمه التقدم بتعديل تشريعي في هذا الشأن مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث الذي يبدأ أعماله في يناير 2026، ويتضمن تعديل قانون العقوبات بهدف وضع إجراءات تستهدف منع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات الاستهلاكي والشراء بنظام التقسيط في الحبس، وإتاحة الفرصة للقاضي للاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه سبق وتقدم بهذا التعديل في الفصل التشريعي الثاني وتحديدًا عام 2022، وتم مناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس، إلا أنه تم رفضه، والمطالبة بإعادة تقديم مرة أخرى في ضوء المناقشات التي شهدها الاجتماع وقتها، بحضور ممثلي الحكومة.

وأوضح النائب أن التعديل الذي كان قد تقدم به كان يتضمن إضافة عبارة “ما لم يثبت أن التعامل كان مدنيًّا” في عجز المادة 341 من قانون العقوبات والتي تنص على: كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودًا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.

وأكد إمام أنه سيعمل الفترة المقبلة على مزيد من الدراسة والبحث؛ من أجل إعداد تعديل تشريعي في شأن مواجهة التلاعب في إيصالات الأمانة، وما يترتب عليه من امتلاء ساحات المحاكم بقضايا كثيرة في هذا الشأن.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إلغاء إيصال الأمانة كوسلية لإثبات الحق، قائلًا: إيصال الأمانة كان ابن عصره حيث لم تكن هناك أي أوراق مالية، بينما في الوقت الحالي حتى المعاشات يحصلون على مستحقاتهم بالكروت البنكية.

وأشار النائب إلى أن مصر في الوقت الحالي تعمل بنظام الشمول المالي، فضلًا عن انتشار التطبيقات البنكية الحديثة وبصورة متطورة، متابعًا: حتى من لا يقرأ ولا يكتب يتعامل مع الوسائل الحديثة، وهو الأمر الذي يؤكد أنه لم تعد هناك حاجة لاستخدام إيصال الأمانة كوسيلة لإثبات الحقوق.

واقترح النائب عبد المنعم إمام استبدال إيصال الأمانة في التعاملات بين المواطنين بالأوراق المالية مثل الشيكات وغيرها.

وأوضح عضو مجلس النواب أن ظاهرة إيصالات الأمانة أصبح يتم استخدامها كنوع من أنواع الابتزاز بين بعض النائب، قائلًا: لو حدث خلاف بينك وبين شخص وتعدى عليك، وقمت برفع دعاوى سب وقذف على سبيل المثال، يلجأ إلى حيلة إقامة دعاوى بإيصالات أمانة غير حقيقية في عدة أماكن، ليلزمك بالتنازل على القضية الأساسية.

وأشار النائب إلى أنه إشكالية إثبات عدم صحة إيصال الأمانة تأخذ وقتًا طويلًا، وتكاليف كبيرة على المتهم، فضلًا عن تعطيل مصالحه في استخراج الأوراق أو السفر وغيره، بسبب الاصطدام أحيانًا بوجود أحكام قضائية مسجلة ضده لا يعلم عنها شيئًا.

واتفق معه النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي شدد على أهمية أن يكون هناك تعديل تشريعي يقر بأن رفع الدعوى الخاصة بإيصالات الأمانة أن تكون في محل إقامة المدين، وليس الدائن لمنع التشتيت، ولتسهيل إثبات عدم صحته في القضايا الكيدية.

وشدد النائب أيضًا على أهمية أن يكون هناك تقييد في استخدام إيصالات الأمانة، وألا يتم الاعتداد بها، إلا إذا كانت محددة القيمة وعليها شهود، وبيان أسباب استخدامها لمنع الضرر الذي يقع على بعض المتهمين في مثل هذه القضايا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بسبب الإشكاليات المتكررة بإيصالات الأمانة، لم تعد مطلقة بدون ضوابط، موضحًا أن المحكمة تحقق في المدين بإثبات أنه لا يوجد تسليم فعلي أو معاملة فعلية.

وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: العبرة بإيصال الأمانة أن أحدًا يسلم آخر أموالًا على سبيل الأمانة، بينما في الوقت الحالي يتم إساءة استخدامه، مثل البيع بالآجل على سبيل المثال، إلا أن المبلغ الذي يتم تدوينه على غير الحقيقة، فضلًا عن أن البعض يوقع “إيصال أمانة على بياض”.

وأكد عضو مجلس النواب أن المحكمة عليها أن تتحقق من قوة الدفع من المحامي الذي يتقدم برفع الدعوى، والتأكد من أنه لم يتم التسليم الفعلي، وإلا في هذه الحالة يتم رفض الدعوى.

وأوضح النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد أنه في حالة أن المدعي ليس له أحقية أو أن إيصال الأمانة بدون وجه حق، يكون من حقه رفع دعوى رد اعتبار لما خلفه من ضرر مادي ومعنوي.

وفي هذا السياق، أشاد عضو مجلس النواب، بهذه الحملة التي تتبناها “فيتو”، مؤكدًا أن التوعية واحدة من الوسائل التي تساهم في الحد من التوسع في الظاهرة، بما يحافظ على استقرار المجتمع.

وأكد ضرورة أن تتضمن حملات التوعية، عدم التوقيع على إيصالات أمانة واستبدالها بشيكات بنكية، حتى وإن اضطر إلى استخدامها تكون معبرة عن القيمة الحقيقية، وتحديد موعد السداد، بما يساهم في عدم إساءة استخدامها.

فيما وجه النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، التحية لـ“فيتو” لتبنيها هذه القضية العامة، قائلًا: “كويس إنكم عملتوا الحملة لأنه بمثابة توعية”، خصوصًا في ظل تعدد المشكلات والأزمات التي يعانيها المواطنون على خلفية قضايا إيصالات الأمانة في العديد من المحاكم على مستوى الجمهورية.

وأوضح النائب أن هناك إشكالية تتمثل في تزوير في إيصالات الأمانة، مشيرًا إلى أن هناك التزوير الحقيقي، والذي يتمثل في التوقيع أو المبالغ وهو تزوير واضح، أما التزوير غير الواضح فيكون “على بياض” أو برقم أعلى من المتفق عليه.

وأشار النائب إلى أن هناك إشكالية كبيرة تتمثل في عبء الإثبات، لأن الذي يوقع على الإيصال يكون موقفه ضعيفًا، لأن التوقيع إقرار بأنه مدين، قائلًا: هي مشكلة موجودة بالفعل ولا بد من أن يكون هناك ردع في هذه المسألة.

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية توجيه نظر المواطنين لمنع التوقيع على بياض، وأن يتم التدوين في إيصال الأمانة سبب الدين وكذلك توعية الشهود قبل التوقيع.

وتساءل النائب: هل من المنطقي أن إحدى السيدات على سبيل المثال، تقوم بشراء ثلاجة بـ13 ألفًا بنظام التقسيط، وتوقع وصل أمانة بـ120 ألف جنيه لضمان استرداد المبلغ.

وأكد النائب أن التوعية يجب أن تتطرق إلى التنبيه بعدم التوقيع على بياض، مع تسجيل السبب، وتاريخ الاستحقاق، مضيفًا أن التوعية مهمة للغاية في هذا الشأن.

وانتقد عضو مجلس النواب، الحكومة، قائلًا: لديها إشكالية كبيرة فيما يتعلق بملف التوعية بالتشريعات والقوانين، وبينها على سبيل المثال مؤخرًا في قوانين العمل والإيجار القديم، وهو ما تسبب في العديد من القضايا والخلافات بين المواطنين لعدم العلم بالقوانين.

من جانبه أكد النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن عقود الأمانة معرفة في القانون وهي العقود الخمسة: الوديعة، الإجارة، عارية الاستعمال، الوكالة، الرهن، قائلًا: ومن يخل بالتزاماته يصبح مخل بالقانون، وتكون هناك جنحة وفقًا لنص القانون 341 من قانون العقوبات.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الإشكالية تتمثل في الإفراط في استخدام إيصال الأمانة، حتى أصبح أداة وفاء، قائلًا: هذا كان طبيعيًّا في وقت سابق، لأنه لم تكن هناك شيكات بنكية، أو شموال مالي مثل الذي نشهده اليوم.

وأشار النائب أيضًا إلى أن إيصال الأمانة لا يعبر بشكل حقيقي عن القيمة الفعلية لكل حالة، ومن ثم يتم إساءة استعماله، وما يتسبب فيه من إشكاليات كبيرة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن معالجة أزمات إيصالات الأمانة يجب أن تعتمد بشكل أساسي على التوعية للمواطنين، وعدم استخدامها في غير محلها، ووفقًا للضوابط التي تمنع سوء استخدامه.

ومن الجدير بالذكر أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، في 2022، رفضت مشروع تعديل قانون العقوبات في شأن مواجهة إيصالات الأمانة، وما يترتب عليه من حبس الغارمات على سبيل المثال بدون وجه حق.

وأوصت اللجنة التشريعية وقتها النائب مقدم الطلب، عبد المنعم إمام، بإعادة تقديم التعديل التشريعي مرة أخرى في ضوء الملاحظات التي ظهرت أثناء المناقشات، حيث أشاد أعضاء اللجنة بأهمية مقصد مشروع القانون والغاية التى يبتغيها.

وجاء الرفض بعد التأكيد من أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وكذلك ممثلي الحكومة، على أن القاضى الجنائى يبحث من مدنية واقعة إيصال الأمانة، وهل هناك تسلم للمال وعند التحقق من الشهود يحكم بالبراءة.

كما تضمنت التوصية البرلمانية، أهمية التنسيق بين النائب مقدم مشروع القانون، ووزارة العدل في بعض الأمور الفنية في الصياغة، وإعادة تقديم التعديل التشريعي مرة أخرى.

بعد القبض على المتهم الرئيسي.. ضحايا إيصالات الأمانة المزورة يشيدون بحملة فيتو

فى استجابة سريعة لحملة "فيتو" إجرام بالقانون.. إيصالات أمانة من العدم وكوابيس لا تنتهي"، نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إلقاء القبض على المتهم الرئيسي فى وقائع ابتزاز أهالي قريتي "شبراهور"، و"نوب طريف " التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.. وقد سادت حالة من الفرحة العارمة بين الأهالي فور علمهم بالخبر.

وفى أول رد فعل لهم، أشاد الأهالي بحملة "فيتو"،  ووجهوا الشكر للجريدة وإدارتها، مؤكدين أنها كانت السبب المباشر فى إنهاء الكابوس المرعب الذى أرقهم لشهور طويلة وهدد مستقبل أولادهم.

وقال أحمد مطحنة وهو أحد الضحايا الذين صدرت ضدهم عشرات الأحكام: "خبر القبض على المتهم الرئيسي فى عصابة إيصالات الأمانة المزورة، أدخل الفرحة على قلوب المئات من الضحايا، وتسبب فى حالة من الارتياح الشديد بين أهالي قريتى سبراهور ونوب طريف، وهو يمثل نهاية لمأساة استمرت شورا طويلة عاش خلالها الأهالي فى قلق وخوف وترقب، ودخلوا فى دوامة لا تنتهي من الابتزاز".

وأضاف: "أشكر باسمى وباسم جميع الضحايا جريدة وموقع فيتو، لأنهما كانا السبب المباشر والرئيسي فى الكشف عن تلك العصابة، وأوصلا صوت الأهالي إلى المسئولين فى وزارة الداخلية والنيابة العامة، وكانت النتيجة القبض على المتهم الرئيسي".

أما على تركي، وهو أيضا من ضحايا عصابة الابتزاز بإيصالات الأمانة المزورة، فقد عبر عن فرحته الغامرة بالقبض على المتهم الرئيسي، وقال: "أخيرا انتهى الكابوس الذى حول حياتنا إلى جحيم، وحرمنا النوم لشوهور طويلة، الآن فقط نستطيع النوم بارتياح، ونحن مطمئنين أننا لن نفاجأ بقضايا أخرى".

 وأضاف أن الفضل يرجع لـ "فيتو" التى نشرت استغاثة الأهالي، ولم تكتف بذلك بل سلطت الضوء على كارثة تلفيق القضايا باستخدام إيصالات امانة مزورة، وشخصت المشكلة ووضعت لها الحلول. 

من جانبه أكد ياسر بهلول، وهو أحد الضحايا، أن حملة فيتو سلطت الضوء على أزمة حادة ومشكلة تؤرق الآلاف من الأبرياء الذين يجدون أنفسهم بين ليلة وضحاها مطلوبين للعدالة بلا أى ذنب.. وأضاف أنه وباقى الضحايا فى الدقهلية أفاقوا من كابوس مرعب كاد ان يدمر حياتهم هم وأولادهم، وذلك بعد الإعلان عن ضبط المتهم الرئيسي.. وشدد على ضرورة ضبط باقي المتهمين، كى ينال كل منهم جزاؤه وفقا للقانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.