إجرام بالقانون (3).. خبراء يكشفون خريطة إنقاذ الأبرياء من مافيا ابتزاز إيصالات الأمانة.. تشديد العقوبات على المتهمين بالتزوير.. منع استخدامها في البيع بالتقسيط.. والتوسع في الأخذ بشهادة الشهود

في إطار سلسلة التحقيقات التي تجريها جريدة فيتو حول أكبر شبكة لتلفيق قضايا إيصالات الأمانة ضد الأبرياء، تكشف الجريدة يوما بعد يوم حجم الكارثة التي تحول فيها إيصال الأمانة من مستند قانوني يفترض أنه لحفظ الحقوق، إلى سلاح في يد ضعاف النفوس يستغلون به ثغرات القانون لإسقاط الأبرياء في فخ قضايا غيابية تحطم حياتهم وتفتح الباب لابتزازهم والاستيلاء على أموالهم.

في الحلقة الأولى، سلطت فيتو الضوء على الوجه الخفي للقضية، ورصدت بالمستندات وقائع ابتزاز بقضايا إيصالات الأمانة، وكيف أصبح إيصال الأمانة أداة تستخدم في فبركة الاتهامات وإصدار أحكام غيابية دون علم أصحابها، أما الحلقة الثانية، التي جاءت تحت عنوان "إجرام بالقانون"، فقد كشفت الجريدة خلاله عن ثغرات قانونية وإجرائية سمحت بتكرار هذا السيناريو الأسود، وتركت وراءها آلاف الأبرياء خلف القضبان نتيجة سوء استخدام الإيصال أو التلاعب به.

واليوم، وفي الحلقة الثالثة من الحملة، تواصل فيتو جهودها لكشف الجوانب الأخطر في هذه الظاهرة، وتطرح الحلول العملية والتعديلات القانونية الضرورية لوقف تمدد "مافيا إيصالات الأمانة"، وإنقاذ الأبرياء من دوامة الاتهامات الملفقة والأحكام الجائرة، من خلال مجموعة من كبار خبراء القانون.

خلل في بنية القانون

في البداية، كشف شادي طلعت، مدير اتحاد المحامين، أن السبب الرئيسي في تفاقم القضايا التي تصدر فيها أحكام غيابية يعود إلى وجود خلل واضح في بنية القانون ذاته، مشددا على ضرورة الإسراع في إجراء تعديلات تشريعية جادة تقلص من هذه النوعية من الأحكام التي تصدر دون حضور المتهم.

وأوضح "طلعت" أن بداية أي إصلاح تشريعي حقيقي يجب أن ينطلق من معالجة الأحكام الغيابية، مؤكدا على أن الأحكام الغيابية في مصر مفتوحة على مصراعيها، وطريق أي شخص يريد ابتزاز غيره من خلالها مفروش بالورود.

وأوضح أن الابتزاز عن طريق إيصالات الأمانة -بحسب قوله- لا يتطلب سوى شراء إيصال أمانة ورقي من المكتبات بثمن زهيد، ثم التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر مجاني، دون أن تتكلف الجهة الشرطية عناء إعلان المتهم، لتخرج بعدها أحكام غيابية بحق أشخاص لم يعلموا أصلا بوجود قضايا ضدهم.

وأضاف أن الإشكال الأكبر يظهر عندما يبادر المتهم إلى القيام بالمعارضة على الحكم الغيابي، إذ بات العرف السائد داخل العديد من المحاكم هو تأييد تلك الأحكام بشكل روتيني، مما يدفع المتهم إلى اللجوء لمرحلة الاستئناف، وهو ما يضعه تحت أعباء مالية ونفسية كبيرة قد لا يطيقها الكثيرون.

حلول مقترحة

وأشار "طلعت" إلى مجموعة من الحلول التي يرى أنها كفيلة بإنهاء هذه الإشكالية، على رأسها ضرورة سن تشريع جديد يمنع صدور الأحكام الغيابية في بعض القضايا الحساسة، وفي مقدمتها قضايا إيصالات الأمانة.

كما طالب بأن يشترط إعلان المتهم بشخصه قبل الفصل في أي جنحة، باعتبار أن ذلك يحقق الحد الأدنى من العدالة الإجرائية ويمنع سقوط أفراد أبرياء تحت وطأة إجراءات غيابية ظالمة، كما شدد على ضرورة محاسبة القضاة الذين تتوافر أمامهم دلائل البراءة الواضحة، ومع ذلك يقومون بتأييد الأحكام الغيابية دون مبرر.

وأضاف: "يجب كذلك إصدار قانون يلزم من يثبت تزويره لإيصال الأمانة بدفع غرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المدون في الإيصال، بالإضافة إلى تعويض مماثل يصرف للمتهم، وأن يكون الحكم في هذه الحالات مذيلا بالصيغة التنفيذية"، مؤكدا أن القاعدة الذهبية التي يجب أن تحكم المنظومة القضائية هي: من أمن العقوبة أساء الأدب.

واقعة تزوير متكاملة الأركان

ونفس السياق، قال علي فايز المحامي إن المجتمع المصري يعاني في الفترة الأخيرة من انتشار وقائع تزوير إيصالات الأمانة، حيث يتفاجأ بعض المواطنين بوجود إيصال محرر ضدهم في محافظة لا تربطهم بها أي صلة، ثم يجدون أنفسهم أمام حكم غيابي دون علم مسبق بالقضية.

وأوضح "فايز" أن المتهم في هذه الحالات لا يملك إلا البدء بإجراءات المعارضة على الحكم الغيابي، ثم حضور محاميه لإثبات واقعة التزوير في الإيصال – سواء في الصلب أو التوقيع – حتى يحصل على البراءة.

وأضاف أنه بعد صدور حكم البراءة يحق للمتهم أن يطلب من المحكمة إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها حيال واقعة التزوير، وفي حال عدم الإحالة، يمكنه رفع دعوى تزوير مستقلة اعتمادا على الحكم الصادر لصالحه وتقارير الأدلة الجنائية التي تثبت عدم صحة التوقيع.

كما يحق له أيضا رفع جنحة مباشرة عن بلاغ كاذب، مصحوبة بتعويض مدني عما لحقه من أضرار نتيجة هذه الاتهامات الملفقة.

وأشار "فايز" إلى وجود مشكلة يقع فيها البعض، وهي تحرير عدد كبير من التوكيلات لعدة محامين، مما يفتح الباب أمام ممارسة خاطئة وغير مهنية قد يقوم فيها أحد المحامين باستخدام التوكيل دون علم موكله، فيتقدم بمعارضة ثم يمتنع عن الحضور في جلساتها، لتتوالى الإجراءات وصولا لحكم نهائي بات دون أن يعلم المتهم.

وأكد أن مثل هذه الممارسات الفردية تسيء لمهنة المحاماة وترفضها نقابة المحامين بشدة، لأنها تخالف رسالة المهنة القائمة على الأمانة والمسؤولية قبل أن تكون وسيلة لكسب الرزق.

وأضاف "فايز" أنه عند وقوع مثل هذه التجاوزات، يحق للمتضرر تقديم شكوى رسمية إلى النقابة العامة للمحامين للتحقيق مع المحامي المتسبب، ثم التوجه ببلاغ إلى المحامي العام الأول المختص للتحقيق في الواقعة، واتهام المحامي المخالف بـ إساءة استعمال حق الوكالة.

اتفاقات وتربيطات خفية

وكشف أن بعض الحالات أثبتت وجود اتفاقات خفية بين محامين من الطرفين، إذ يقوم محامي المتهم بالتنسيق مع محامي الخصم لعمل معارضة دون إخبار موكله، ثم يتعمد عدم الحضور في الاستئناف والمعارضة الاستئنافية، حتى تستنفد جميع درجات التقاضي ويصبح الحكم نهائيا واجب النفاذ، ليجد المتهم نفسه أمام خيارين لا ثالث لهما: التصالح أو الحبس.

حزمة حلول قانونية للحد من الابتزاز بإيصالات الأمانة

وفي هذا السياق، طرح علي فايز المحامي، حزمة من الحلول القانونية والإجرائية التي من شأنها الحد من ظاهرة ابتزاز المواطنين بإيصالات الأمانة، مؤكدا أن المواجهة الحقيقية لا تكون فقط بعد وقوع الضرر، وإنما عبر إصلاحات وقائية تمنع استغلال الإيصال من الأساس.

وأوضح فايز أن أولى هذه الحلول تتمثل في ضرورة تغليظ العقوبة على البلاغ الكاذب واستعمال المحررات المزورة في قضايا إيصالات الأمانة، بحيث تشمل عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية رادعة، حتى لا يتحول الإيصال إلى وسيلة ضغط وابتزاز بلا ثمن قانوني.

وطالب "فايز" إلزام جهات التحقيق والمحاكم بالتحقق الجدي من ركن التسليم، وعدم الاكتفاء بمجرد وجود إيصال أمانة مكتوب، مشددا على ضرورة مطالبة المدعي بتقديم دليل حقيقي على تسليم المبلغ محل الإيصال، سواء بشهادة شهود أو مستندات مالية.

كما دعا إلى قصر تحرير إيصالات الأمانة على حالات محددة وواضحة، ومنع استخدامها كضمانة في عمليات البيع بالتقسيط، خاصة في القرى والمناطق الريفية، مع التوسع في بدائل قانونية أكثر أمانا مثل العقود الموثقة أو الكمبيالات المقننة.

وأكد فايز على أهمية إلزام الشاكي بإعلان المتهم إعلانا شخصيا قبل صدور أي حكم، معتبرا أن الأحكام الغيابية تمثل المدخل الأخطر لابتزاز الأبرياء، مطالبا بإلغاء أو تقييد العمل بها في قضايا إيصالات الأمانة.

تفعيل الرقابة النقابية

وشدد كذلك على ضرورة تفعيل الرقابة النقابية على المحامين، ومحاسبة أي محامي يثبت تورطه في إساءة استعمال التوكيل أو التلاعب بإجراءات المعارضة والاستئناف دون علم موكله، حفاظا على قدسية المهنة وثقة المواطنين في العدالة.

واختتم فايز تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي القانوني أيضا هو خط الدفاع الأول، داعيا المواطنين إلى عدم التوقيع على إيصالات أمانة على بياض، والاحتفاظ بما يثبت السداد، واسترداد الإيصالات فور انتهاء الالتزام، قائلا: “إيصال الأمانة في حد ذاته ليس جريمة، لكن الجريمة الحقيقية تبدأ حين يترك بلا ضوابط، أو يستخدم في غياب وعي قانوني يحمي صاحبه”.

الابتزاز بإيصالات الأمانة جريمة مركبة تصل عقوبتها إلى 15 عاما

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة المنيا، أن جرائم الابتزاز المرتبطة باستخدام إيصالات الأمانة المزورة باتت من الظواهر المقلقة في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن هذا الفعل لا يقتصر على كونه جريمة تزوير فحسب، بل يشكل عدة جرائم متراكبة قد تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة 15 عاما.

وقال "سعداوي" إن بعض المتهمين يفاجأون بوجود إيصال أمانة محرر ضدهم دون علمهم، وغالبا ما يتم استخراج حكم غيابي في غياب الشخص المرفوع عليه الدعوى، ويضيف: "القانون يسمح بصدور حكم غيابي طالما لم يتم إعلان الشخص أو لم يحضر الجلسات، ولكن بمجرد علمه بالحكم فإنه يتقدم بإجراءات المعارضة لإعادة نظر القضية من جديد".

وأوضح أنه في كثير من الحالات التي يثبت فيها لاحقا أن الإيصال مزور بالكامل، سواء في الصلب أو التوقيع، يكون المتهم قد مر بإجراءات طويلة ومعقدة بدأت بحكم غيابي غير عادل، وهو ما يستنزف وقته وماله ويعرضه لضغوط نفسية شديدة.

كيف يمكن تفادي الوقوع ضحية لمثل هذه القضايا؟

أشار سعداوي إلى أن مواجهة هذه الظاهرة لا تتوقف فقط على الإجراءات القانونية اللاحقة، بل تبدأ من خطوات تشريعية رادعة، وقال: “السبيل الحقيقي للحد من هذا النوع من الجرائم هو تشديد العقوبات بشكل واضح، من خلال إضافة غرامات ضخمة جدا تفرض على كل من يثبت أنه استخدم إيصال أمانة مزورا بهدف الابتزاز”.

وأضاف أن العقوبات الحالية قد لا تكون كافية لردع الجناة، مؤكدا على أن تغليظ الغرامات والعقوبات السالبة للحرية سيحد بشكل كبير من انتشار هذا الأسلوب الإجرامي الذي يستغل بساطة الإجراءات وسهولة تحرير إيصالات الأمانة الورقية.

ابتزاز متعدد الجوانب

وأوضح أستاذ القانون الجنائي أن استخدام إيصال أمانة مزور لا يعد واقعة واحدة، بل يدخل تحت مظلة عدة جرائم، منها: التزوير في محررات عرفية، الاستعمال المضر لمحرر مزور، والبلاغ الكاذب، والابتزاز والتهديد، والإضرار العمدي بالغير.

وأضاف: “تعدد الجرائم يرفع سقف العقوبات، وقد تصل في مجموعها إلى 15 عاما، خاصة إذا اقترنت بوجود ضرر فعلي ومحاولة ابتزاز ثابتة”.

إيصالات الأمانة سلاح ذو حدين في الريف المصري والجهل بالقانون يصنع ضحايا

أكد المحامي شعبان سعيد أن قرى ومحافظات الريف المصري تشهد في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا لاستخدام إيصالات الأمانة كضمانة عند شراء الأجهزة الكهربائية والسلع المختلفة، وهو ما خلق موجة من النزاعات القضائية نتيجة سوء استخدام هذه الإيصالات أو الإهمال في استردادها بعد السداد.

وقال "سعيد" أن أغلب المواطنين في الريف يوقعون على إيصالات أمانة على بياض أثناء شراء الأجهزة بالتقسيط، كنوع من الضمان للبائع.

غير أن المشكلة، بحسب وصفه، تبدأ بعد إتمام السداد، إذ يهمل كثيرون في استرداد تلك الإيصالات، ليجدوا أنفسهم عرضة لمطالبات مالية جديدة أو دعاوى قضائية قد تصل إلى مرحلة الابتزاز.

وأوضح "سعيد" أن الاعتقاد السائد بأن "أي حد ممكن يزور إيصال أمانة ويورط أي شخص" هو اعتقاد غير صحيح قانونيا، مؤكدا أن تزوير إيصال الأمانة جريمة جسيمة تندرج تحت جنح التزوير، ولا يمكن تنفيذها بسهولة كما يتصور البعض.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الإيصالات محل النزاع صحيحة وصادرة من أصحابها، لكن سوء الفهم، وعدم استرداد الإيصالات، والتوقيع على بياض، كلها عوامل تصنع نزاعات وهمية يتحول فيها المشتري إلى متهم.

وأضاف "سعيد" أن كثير من القضايا المثارة حول إيصالات بمبالغ خيالية، ليست نتيجة تزوير، بل نتيجة استغلال الإيصالات السليمة بعد السداد، واستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسب مالية.

وقال: "قد يشتري شخص جهازا بخمسة آلاف جنيه، ويوقع على خمسة إيصالات أمانة، ثم يفاجأ بطلب مئات الآلاف بإدعاء أن الإيصالات ما زالت قائمة، هنا نكون أمام ابتزاز حقيقي، لكنه يستند إلى محرر صحيح".

وأشار سعيد إلى أن المحاكم المصرية بدأت مؤخرا في تغيير نهجها تجاه هذه الدعاوى، إذ باتت الدوائر القضائية تحيل قضايا إيصالات الأمانة إلى التحقيق وسماع الشهود للتأكد من وجود تسليم فعلي للمبلغ، أو انتفاء ركن التسليم، أو وجود دلائل على المبالغة والابتزاز

وأوضح أن هذا التوجه أدى إلى صدور العديد من أحكام البراءة بعد ثبوت عدم وجود دين حقيقي أو عدم تقديم أي دليل على تسليم المبلغ محل الإيصال.

وأكد "سعيد" أن الأخطر في هذا النوع من القضايا هو صدور أحكام غيابية دون علم الشخص، حيث تنظر الدعوى دون دفاع أو مستندات، ليتفاجأ المواطن بالحكم في المطار أو أحد  الأكمنة.

وتابع: "بمجرد علمه يبدأ المتهم إجراءات المعارضة والطعن بالتزوير، وغالبا ما تنتهي هذه القضايا بالبراءة إذا تمسك صاحب الحق بالإجراءات القانونية حتى النهاية".

واختتم المحامي شعبان سعيد حديثه مؤكدا أن جوهر الأزمة لا يكمن في التزوير كما يظن البعض، بل في: توقيع الإيصالات على بياض، عدم استردادها بعد السداد، استغلال الخصوم لغياب المشتري عن الجلسات، انتشار الجهل بالإجراءات القانونية، مضيفا: "إيصال الأمانة ليس خطرا في ذاته، لكنه يصبح سلاحا خطيرا في يد من يسيء استخدامه، أو في يد من يجهل حقوقه ولا يحتفظ بوثائقه".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.