تفاصيل أزمة وقف التعامل على أراضي 36 جهة ومؤسسة على شاطئ الغرام بمطروح

هل بدأت الحكومة فعلًا في سحب أراضي شاطئ وخليج الغرام بمطروح من أندية كبرى مثل الزمالك وسموحة والإسكندرية الرياضي؟.. وهل تشمل القرارات شركات عملاقة مثل المقاولون العرب وحسن علام ومعسكرات الجامعات الحكومية؟.. وما مصير الأراضي القائمة والمشروعات السياحية في واحدة من أجمل بقاع الساحل الشمالي الغربي؟

أسئلة أشعلت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تداول أنباء عن قرارات حاسمة من هيئة المجتمعات العمرانية بوقف التعامل على الأراضي الواقعة في نطاق شاطئ وخليج الغرام.

 تفاصيل الأزمة

ترددت أنباء عن قيام وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمخاطبة نحو 36 جهة ومؤسسة تمتلك أو تستغل أراضي في منطقة خليج الغرام بمحافظة مطروح.

الخطاب، وفقًا لما تم تداوله، تضمّن تعليق جميع التعاملات على الأراضي وعدم تحصيل مقابل حق الانتفاع بالشواطئ اعتبارًا من موسم 2026 ولأجل غير مسمّى..

وجاء القرار – بحسب التسريبات – في إطار خطة قومية لتطوير خليج الغرام واستغلال الشواطئ ومسطحات المياه بالمنطقة ضمن مشروع وطني ضخم يستهدف إعادة تخطيط الساحل الشمالي الغربي.

موقف هيئة المجتمعات العمرانية

مصادر داخل الهيئة أكدت في تصريحات خاصة لـ«فيتو» صحة مخاطبة تلك الجهات بوقف التعامل مؤقتًا على الأراضي، موضحة أن الهدف هو دراسة كل الملفات والكيانات القائمة تمهيدًا لتحديد الشكل النهائي للمخطط العام للمشروع القومي الجديد.
وردًا على سؤال عما إذا كان سيتم سحب الأراضي، أوضحت المصادر أن القرار سيُتخذ حالة بحالة وفقًا لمستندات الملكية وحق الانتفاع، وأن التعويض سيُمنح للجهات التي تمتلك حقوقًا قانونية، مشيرة إلى أن عددًا من تلك الأراضي تابع للهيئة بنظام حق الانتفاع، وتؤول ملكيتها للدولة.

 أبرز الجهات المخاطَبة

من بين الكيانات التي شملتها المخاطبات: مصيف نادي الزمالك، نادي سموحة الرياضي، نادي الإسكندرية الرياضي، شركة المقاولون العرب، شركة حسن علام، ومعسكر جامعة عين شمس وغيرها من الجهات والشركات والأفراد.

رسوم للتطوير وتحسين الطرق

تقع منطقة شاطئ وخليج الغرام على بُعد 17 كيلومترًا من قلب مدينة مرسى مطروح، وتتبع إداريًا جهاز تنمية القطاع الثالث بالساحل الشمالي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، وتُعد من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار السياحي لما تمتلكه من طبيعة خلابة وشواطئ مميزة.

كانت وزارة الإسكان قد فرضت خلال الفترة الماضية رسوم إحلال مطورين عقاريين بمعدل 1000 جنيه للمتر في بعض أراضي الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب علاوات تحسين طرق تصل إلى 1500 جنيه للمتر في بعض المواقع القريبة من الطريق الصحراوي.

ويأتي كل ذلك ضمن خطة شاملة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى وجهة استثمارية وسياحية عالمية، وسط اهتمام متزايد من كبار المطورين والمستثمرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.