معركة سد الذرائع أمام الإخوان.. القصة الكاملة وراء سعي دول أوروبية لتوحيد أدواتها الأمنية والاقتصادية والتشريعية وقطع التمويل والنفوذ عن التنظيم في الغرب

قبل أسبوع وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت خمس دول أوروبية عن تأسيس خطة أمنية مشتركة لمراقبة أنشطة جماعة الإخوان داخل القارة، في محاولة للحد مما تعتبره اختراقا للمؤسسات الحكومية، واستخدام الجمعيات كواجهات سياسية واقتصادية، والتحرك جاء في ظل تقارير دولية متعددة رصدت توسع الجماعة في أوروبا، ومخاوف متزايدة من استغلال القوانين المفتوحة لتحقيق نفوذ تدريجي داخل المؤسسات الرسمية.

كواليس اجتماع برلين ضد الإخوان 

عقد الاجتماع في العاصمة الألمانية برلين، بحضور مسؤولين أمنيين وسياسيين من ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا وليختنشتاين، ووصفته مصادر أوروبية بأنه يمثل المرحلة الثانية من جهود التعاون لتبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة الجماعة، بما يشمل جمعياتها، شبكاتها، وعلاقاتها المالية، وركزت النقاشات على ملفات حساسة مثل استغلال بعض الجمعيات للإعفاءات الضريبية بطرق غير قانونية، ومحاولات تبييض الأموال، والتسلل التدريجي إلى مؤسسات الدولة.

والتقارير الدولية، بحسب شبكات إعلامية، أكدت أن التعاون بين الدول الخمس يهدف إلى إنشاء مركز معلومات موحد يجمع بيانات عن الأعمال المشبوهة المرتبطة بالعناصر الإخوانية، لدعم الإجراءات القانونية والأمنية عبر الحدود، ما يمثل تحولًا نوعيًا في تعامل أوروبا مع الإسلام السياسي، فالأمر لم يعد يتوقف على مراقبة الجمعيات الخيرية أو النشاط الدعوي، بل يشمل تنسيقًا مباشرًا بين أجهزة الاستخبارات لوضع مسارات تنفيذية متكاملة لمراقبة الجماعة.

ووفقا للمصادر، المبادرة الأوروبية تهدف أيضًا إلى تطوير أدوات تشريعية وتنفيذية لمنع وصول عناصر الجماعة إلى مناصب حكومية أو مؤسسات ذات تأثير سياسي أو اقتصادي كبير، ويعتبر خبراء أن هذا التحرك يعكس تصاعد القلق الأوروبي تجاه استخدام الجماعات ذات الخلفية الإسلامية السياسية لثغرات القانون، خصوصًا في مجالات التمويل والمنظمات غير الحكومية.

خطورة وضع خطة أمنية مشتركة ضد الإخوان 

يقول منتصر عمران، الباحث في شؤون الجماعات الدينية إن سعي خمس دول أوروبية لوضع خطط مشتركة تهدف في النهاية إلى التصدي لاختراق جماعة الإخوان للمؤسسات الحكومية في القارة، موضحا أن الاجتماع الذي عقد في برلين يمثل المرحلة الثانية من تعاون أمني ومعلوماتي متقدم لتقويض نفوذ التنظيم واستعادة الرقابة على أنشطته.

ويرى «عمران» أن خطة توحيد الجهود وإنشاء مركز معلومات موحد لجمع البيانات عن الأعمال المشبوهة المرتبطة بالإخوان، هي خطوة ضرورية لتجاوز الفجوات التي يمكن أن يستغلها التنظيم، كما تستهدف مواجهة التمويل غير القانوني، والتركيز على استغلال الجمعيات للإعفاءات الضريبية ومحاولات تبييض الأموال، ما يعكس فهمًا متقدمًا للأساليب التي يعتمدها التنظيم لتعزيز نفوذه، ورغبة في تعزيز الرقابة المؤسسية على أنشطة الإخوان داخل أجهزة الدول للحفاظ على نزاهة المؤسسات الأوروبية.

ويؤكد الباحث أن هناك تحديات متوقعة ستواجه هذه الخطة من أنصار الحقوق والحريات، ما يزيد من أهمية تنفيذ التعاون الأمني بضوابط قانونية صارمة لتجنب أي انتهاك لحرية الرأي والتجمع لاسيما أن هناك اختلافا بين الأنظمة القانونية والسياسات الوطنية، ومع ذلك يرى «عمران» أن الفترة القادمة ستحمل للإخوان إجراءات أكثر تشددًا، لمواجهة التغلغل التاريخي للإخوان في القارة.

ووفقا للمتاح من المعلومات، يشمل التعاون الأمني تبادل المعلومات الاستخباراتية، مراقبة التمويل، تحليل شبكة الجمعيات، وتطوير أدوات تشريعية لمنع وصول أي عنصر تابع للجماعة إلى مواقع مؤثرة، لذا ربطت وسائل الإعلام الدولية هذا التحرك بالفضائح المتعلقة بتمويل الجمعيات والإعفاءات الضريبية، مشيرة إلى أن ذلك دفع أوروبا لإعادة تقييم قدرات أطرها القانونية للتصدي لنفوذ الجماعات الإسلامية وإغلاق الكيانات التي تستخدم كواجهات سياسية أو اجتماعية. 

كما تكشف المبادرة عن تحولات أمنية واستراتيجية في التعامل مع الإسلام السياسي داخل أوروبا، إذ لم تعد المسألة تتعلق بالمراقبة التقليدية، بل بتنسيق أمني متعدد الأطراف، يجمع بين المراقبة، جمع المعلومات، التحليل القانوني، ووضع سيناريوهات تنفيذية لمواجهة أي نفوذ محتمل، كما أن هذا التحرك يظهر كيف يمكن للفضائح المالية وعمليات التمويل غير الشفافة أن تصبح محفزًا لتغيير السياسات الأمنية داخل الدول الأوروبية.

وعن أسباب تسارع القرارات الدولية ضد الإخوان، يرى عمرو عبد الحافظ، الباحث في شئون الجماعات الدينية أن الإسلاميين جميعهم متفقون على ضرورة الوصول إلى الحكم، سلما أو عنفا، وبعضهم يفضلها بالطرق السلمية، وبعضهم لا يرضى بديلا عن العنف، وهذا ما أصبح يعرفه العالم أجمع. 

ويوضح عبد الحافظ أن القصة تبدأ من حسن البنا الذي أسس جماعة الإخوان بواجهة دعوية سياسية، وأسس سرا ما عرف باسم النظام الخاص، وهي كتائب مسلحة من أهدافها السيطرة على الحكم، لافتا إلى أن البنا أظهر المسار السلمي فقط، لكنه كان يضمر مسار العنف، من هنا فإن كلا المسارين معتمدان لدى الجماعة، التي اضطرت تاريخيا إلى تأجيل العمل بمسار العنف بسبب قبضة الدولة القوية وهذا معروف أيضا للعالم الآن. 

واستكمل: لاحقا ظهرت تنظيمات أخرى تعيب على الإخوان الاكتفاء بالمسار السلمي، واعتمدت هذه التنظيمات العنف مسارا أوحد لتحقيق هدف التمكين المنشود، حتى صرنا أمام مسارين يتنافس أصحابهما داخل دائرة الإسلام السياسي الكبيرة، بل وداخل جماعة الإخوان نفسها، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو خلقت صراعا داخل الإخوان بين جبهة تريد التوسع في استخدام العنف، وجبهة أخرى تخشى تبعات ذلك دون أن ترفض العنف من حيث المبدأ.

واختتم عبد الحافظ مؤكدا أن العنف مسار معتمد عند كل جماعات الإسلام السياسي، غير أنه مسار أوحد عند بعضهم، وكامن أو مختبئ وراء المسار السلمي عند بعضهم الآخر، وهذا لم يعد خافيا على أحد. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.