خبير: هذه القطاعات تستعد لتحقيق طفرات ملحوظة خلال الفترة المقبلة

قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال: إن الاقتصاد المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في معدلات التضخم قبل قرار الحكومة رفع أسعار المواد البترولية، ما دفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة.

خروج جزء من الودائع البنكية

وأوضح أن هذا القرار أدى إلى خروج جزء من الودائع البنكية بهدف تحفيز القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لحالة من الركود، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تنشيط البورصة عبر جذب جزء من هذه السيولة، بينما توجه الجزء الآخر إلى قطاعات استثمارية مختلفة، منها قطاعات مدرجة داخل سوق المال.

وأشار رؤوف إلى أنه مع رفع أسعار المواد البترولية ستشهد السوق موجة مضاربات وعودة تدريجية لارتفاع معدلات التضخم، إلا أن هذه المضاربات – قد تحمل جانبًا إيجابيًا من حيث تحريك الأنشطة الاقتصادية وزيادة مكاسب المستثمرين نتيجة اتساع نطاق التداول والفرص الاستثمارية.

وكشف خبير أسواق المال أن قطاع النقل والاتصالات سيكونان الأكثر تأثرًا بهذه التطورات، إلى جانب عمليات تصفية عدد من المشروعات الكبرى مثل شركة الحديد والصلب المصرية وطره للأسمنت، فضلًا عن عمليات بيع عدد من الأر٩اضي المطلة على النيل، حيث ترتبط تقييمات الأصول في هذه الشركات بشكل مباشر بتغيرات معدلات التضخم.

وأضاف رؤوف أن قطاعات الأغذية والخدمات المالية غير المصرفية والقطاع المصرفي تستعد لتحقيق طفرات ملحوظة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بارتفاع العائد الناتج عن عمليات البيع المباشر للسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع تحسن مستويات الطلب وزيادة حجم المعاملات في السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.