مدارس أولاد الذوات تحت الوصاية.. جرائم غير أخلاقية تغزو المدارس الدولية والخاصة.. التعليم تتدخل.. وخبراء يطالبون بعلاج الأزمة من “الجذور”

الجريمة التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي شهدت قيام ثلاثة من العاملين بالمدرسة بالاعتداء والتحرش بنحو ٥ طلاب في عمر الزهور، أعادت إلى الأذهان واقعة الاعتداء على أحد الأطفال الصغار بإحدى المدارس الخاصة بالبحيرة، وهي الحادثة التي وقعت قبل أشهر قليلة.. نفس الصدمة المجتمعية ونفس حالة الغضب من المجرمين تتكرر مع كل حادثة مشابهة، الأمر الذي يفتح ملف القائمة السوداء لمدارس خاصة ودولية شهدت جرائم ضد الأطفال الصغار، ورغم أن تلك النوعية من المدارس يلتحق بها أبناء صفوة المجتمع المحيط بالمدرسة، ويفترض فيها أن تكون على أعلى مستوى من الأمان، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك.

القائمة السوداء لمدارس "أولاد الأكابر" لا تقتصر فقط على تلك المدارس التي شهدت جرائم أخلاقية؛ بل تمتد لتشمل تعاملات غير آدمية مع بعض الطلاب عند التقصير في دفع المصروفات الدراسية المقررة، ومن ذلك اتهام بعض أولياء أمور إحدى المدارس الخاصة الشهيرة بالتجمع الخامس بقيام المدرسة بحبس بعض طلابها داخل إحدى الغرف ومنعهم من شرب المياه أو دخول الحمام؛ بسبب تأخر أولياء أمور هؤلاء الطلاب في سداد قيمة المصروفات الدراسية، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة تجاه هذا الإجراء غير القانوني وغير الإنساني.

أمام تلك الحوادث، طالب عدد من أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تُعد قائمة سوداء بالمدارس الخاصة والدولية التي شهدت مخالفات جسيمة أو جرائم أخلاقية، حتى تكون عبرة لغيرها، وأن تكون بمثابة جرس إنذار لباقي المؤسسات التعليمية أن تتحرى الدقة في التعامل مع الأطفال، وأن يتم تطبيق أعلى معايير الأمان في المدارس حفاظًا على الطلاب وتحقيقًا لمبدأ السلامة.

مصادر بوزارة التربية والتعليم أكدت أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مدرسة خاصة أو دولية مخالفة، وأشارت المصادر إلى أن واقعة مدرسة سيدز التي هزت الرأي العام صدر بشأنها إجراءات صارمة، حيث قرر وزير التربية والتعليم وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، والوزارة تسلمت المدرسة بالفعل لإدارتها إداريًا وماليًا بشكل كامل، وتضمنت إجراءات الوزارة إحالة كافة المسئولين الذين ثبت تورطهم في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة للشئون القانونية.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل، أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون، وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيتخذ ضدها إجراءات رادعة"، وشدد الوزير على أن أي مساس بطفل من أبنائنا جريمة لا تُغتفر، وأولوية التعامل معها تسبق أي شأن تعليمي، فصون كرامة وسلامة الأطفال وحمايتهم هو صون للوطن بأكمله.

مصادر وزارة التربية والتعليم صنفت تلك الوقائع بأنها وقائع فردية، ويتم التعامل بحزم مع المخالفات التي يتم رصدها، ولفتت إلى أنه يتم إحكام السيطرة على المدارس الخاصة والدولية عن طريق القوانين والتشريعات التي تحكم منظومة التعليم الخاص والدولي.

ويرى يوسف ورداني، مدير مركز تواصل مصر للدراسات، أن مثل الجريمة التي شهدتها مدرسة سيدز يحتاج إلى هندسة تدخلات واضحة تعالج الجذور المؤسسية والسلوكية والتشريعية للظاهرة، استنادًا إلى أفضل الممارسات المطبقة في مصر وعدد من الخبرات العربية والدولية التي طورت نظم حماية فعّالة. فالمجتمع اليوم أصبح أكثر حساسية تجاه هذه الجرائم، لأن أثرها يتجاوز الضحية إلى بنية الاستقرار الاجتماعي ذاته.

وأوضح مدير مركز مصر للدراسات أن مواجهة هذا الحادث لا بد أن تُبنى على حزمة إجراءات مترابطة وشاملة تستهدف العقاب والردع، وإعادة ضبط المنظومة التعليمية، وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلًا.

وأضاف ورداني أن الحلول لمنع تكرار هذه الجريمة تتطلب حلولًا عاجلة تهدف إلى سرعة المحاسبة واستعادة الثقة العامة: الإحالة الفورية للمحاكمة الجنائية باستخدام النصوص المشددة في جرائم هتك العرض والتحرش بالأطفال، مع طلب توقيع أقصى العقوبات لخلق ردع عام. والإعلان المنتظم عن مستجدات التحقيق للرأي العام بما يعكس الشفافية ويؤكد أن القضية محل متابعة رسمية. وتشكيل فريق تدخل سريع نفسي–اجتماعي لرعاية الأطفال الضحايا وتأهيلهم، وضمان عدم ترك آثار طويلة المدى عليهم أو على أسرهم. وإلزام المدرسة بتحمل المسؤولية المدنية كاملة وتعويض أهالي الضحايا وفق تقييم متخصص للأضرار النفسية والسلوكية. وقيام المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات الوقائية والحمائية في أقرب وقت، والإعلان عنها للرأي العام لطمأنة الأسر والمجتمع.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد من اتباع إجراءات تنظيمية وإدارية داخل المدارس والحضانات، وتستهدف هذه الإجراءات سد الثغرات المؤسسية التي تسمح بحدوث مثل هذه الجرائم: إجراء فحص شامل لكل العاملين الحاليين يشمل السجل الجنائي، وتحليل المخدرات، والتقييم النفسي، مع وقف كل من يثبت عدم صلاحيته للعمل مع الأطفال، وتعديل هيكل الوظائف داخل المدارس بحيث تُسند الوظائف التي تتطلب تعاملًا مباشرًا مع الأطفال (مشرفات – مرافقات – مساعدين) لكوادر نسائية مؤهلة ومدربة، وهو نموذج معمول به في عدد من الدول العربية. وتطبيق نظام اعتماد مهني للعاملين مع الأطفال Child Care Licensing يشمل دورات إلزامية في حماية الطفل، وإدارة السلوك، والإسعافات الأولية، والتواصل مع الأطفال. وتركيب منظومة مراقبة مركزية تشمل كاميرات عالية الجودة في الممرات والأدوار المشتركة، مع ربطها بغرفة تحكم داخل المدرسة، والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يومًا، والنظر في إنشاء وحدة داخل كل مدرسة تحت مسمى “وحدة حماية الطفل” تتولى تلقي البلاغات وتوثيقها ورفعها للوزارة، ومتابعة إجراءات التحقيق بشكل منظم.

بالإضافة إلى مجموعة إجراءات تشريعية ووقائية تستهدف خلق إطار قانوني يضمن عدم تكرار الحوادث: تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الاعتداء على الأطفال لتصل إلى أقصى درجات الردع، على غرار التجارب الناجحة في الإمارات والسعودية. وتعديل قانون التعليم واللائحة التنفيذية لإلزام كل مدرسة -حكومية أو خاصة أو دولية- بتعيين مسؤول حماية طفل مؤهّل ومعتمد. وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للعاملين في المؤسسات التعليمية لمنع انتقال أي موظف مطرود أو متهم من منطقة لأخرى أو من مدرسة لأخرى، وإلزام المدارس الخاصة والدولية بتجديد الترخيص السنوي بعد اجتياز تقييمات مشددة تشمل الأمن، التدريب، السلوك، ومراجعة ملفات العاملين. وإصدار دليل وطني لحماية الأطفال يحدد المعايير الأدنى للأمان داخل مؤسسات التعليم، وآليات الإبلاغ، ومسؤوليات كل جهة، وقيام مجلس الشيوخ بدراسة هذه الظاهرة، واقتراح أنسب السبل للتصدي لها بما يتماشى مع الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية.

وفي تحليلها لواقعة مدرسة سيدز الدولية، أكدت الدكتورة ولاء شبانة، استشاري الصحة النفسية والخبيرة التربوية، على ضرورة بناء بيئة تعليمية آمنة بالمدارس الخاصة والدولية، وأوضحت أنه لتحقيق ذلك لا بد من بناء بيئة مدرسية دافئة وآمنة، فلا تعليم بلا أمان نفسي، فضلًا عن وجود إدارة تضع سلامة الطالب قبل أي شيء، إضافة إلى مراقبة السلوكيات داخل المدرسة بشكل علمي، وليس عشوائيًا.

وطالبت خبيرة الصحة النفسية بضرورة تدريب المعلمين والعاملين بالمدارس الخاصة والدولية على مهارات التعامل النفسي والتربوي، وأن يدرك المعلم أنه ليس ناقل معلومة فقط، بل "مُشكّل شخصية"، حيث أصبح ضرورة تدريب المدرسين على استيعاب الفروق الفردية، والتعامل مع السلوكيات الإشكالية، ومهارات التواصل الإنساني، والإسعافات النفسية الأولية للطلاب.

وتابعت أن دعم الطفل وتشجيعه على التعبير عن نفسه هو أحد أهم المحاور لتحقيق البيئة الآمنة، فالطفل الذي يتكلم، طفل نُنقذُه، كما أن نشر ثقافة "باب مفتوح" لدى الأخصائي الاجتماعي والنفسي أمر هام، مع تخصيص حصص ودقائق أسبوعية للتعبير الحر.

وطالبت خبيرة الصحة النفسية بشراكة حقيقية بين المدرسة والأسرة، والتواصل المستمر مع الأسرة، وإعلام ولي الأمر بأي تغير في السلوك فورًا، وضرورة تنظيم ندوات توعية للأهالي حول التربية الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.