رئيس التحرير
عصام كامل

سلام معلق في الهواء.. خطة ترامب حول غزة في مواجهة تعقيدات السياسة.. لماذا تغيرت بنود مشروع القرار الأمريكي؟ وهذا سر رفض مشروع القرار والسيناريوهات المتوقعة على الأرض

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
18 حجم الخط

تواجه خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الوضع في غزة  مجموعة واسعة من التحديات والعقبات التي تعيق إمكانية تنفيذها على أرض الواقع. 

فعلى الرغم من تقديم الخطة باعتبارها محاولة لإنهاء حالة الصراع، فإن الظروف السياسية والإنسانية المعقدة في القطاع تجعل أي مبادرة للسلام بحاجة إلى توافقات أوسع من تلك التي تطرحها الإدارة الأمريكية وحدها.

وتزداد هذه التحديات تعقيدًا مع التعديلات المتكررة التي تجريها واشنطن على بنود الخطة، والتي غالبًا ما تفسر بأنها محاولة لإعادة صياغة الحل وفق الرؤية الأمريكية أكثر من كونها معالجة حقيقية لجذور الأزمة.

وتبرز كذلك جملة من العوامل الأخرى منها استمرار التوترات الميدانية في غزة، والانقسامات السياسية بين القوى الفلسطينية، وما يزيد الأمور تعقيدًا هو الوضع الإنساني المتدهور في القطاع، والذي يجعل الحديث عن حلول سياسية دون معالجة المأساة المعيشية أمرًا غير قابل للتطبيق.

سيناريوهات مترتبة على فشل مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن 

وفي ظل فشل الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل للانتقال للمرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، يصبح الاتفاق بين حماس وإسرائيل هشًّا للغاية.

مشروع قرار أمريكي معدل بشأن غزة في مجلس الأمن

وذكرت تقارير إعلامية، في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت مشروع قرارًا معدلًا للمرة الثانية بشأن غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأكدت التقارير أن مشروع القرار الأمريكي يواجه اعتراضات قوية من كل من روسيا والصين إضافة إلى عدد من الدول العربية.

سر رفض روسيا والصين للمشروع الأمريكي بشأن غزة

وتشير التقارير إلى أن الخلافات تتركز حول طبيعة التفويض المقترح، وآليات نشر القوة الدولية، ومدى تأثيرها على الوضع السياسي والميداني داخل غزة، وهو ما يضع المشروع الأمريكي أمام تحديات كبيرة قد تعرقل تمريره في مجلس الأمن.

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار معدل بشان غزة والتي شملت تغييرات جوهرية في عدد من البنود الأساسية.

أولًا – تثبيت وقف إطلاق النار

وأضيف إلى البند الأول تشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قبل الدول الموقّعة عليه.

ثانيًا – الإشارة للمرة الأولى إلى دولة فلسطينية

تضمّن البند الثاني تعديلًا لافتًا، إذ نصّ حرفيًّا على أنه بعد انتهاء عملية الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية والتقدّم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لبلورة مسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وقيام دولة فلسطينية.

كما أشار البند إلى أن واشنطن ستنشئ مسار حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي يضمن التعايش السلمي والمزدهر.

وشهد البند نفسه تعديلًا آخر، إذ جرى التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية، وليس “حكومة انتقالية”.

ثالثًا – إزالة الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية

حُذفت من البند الثالث الفقرة التي كانت تنص على أن أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات تعتبر غير مؤهلة لتقديم أي دعم مستقبلي أو مستمر.

ويُعدّ حذف هذا النص من أبرز التعديلات في النسخة الجديدة.

رابعًا – تعديل على البند الخامس


وأضيفت كلمة “انتقالية” في وصف السلطة المشرفة، ليصبح النص:

“مجلس الأمن يفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه ستعمل تحت سلطة وإشراف مجلس السلام الانتقالي، وأن تمويلها سيتم من خلال المساهمات الطوعية من المانحين وآليات التمويل التابعة لمجلس السلام والحكومات”.

خامسًا – توضيح مرحلة الانسحاب الإسرائيلي في البند السابع

وتضمّن البند السابع تعديلًا يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث أضيفت عبارة: “ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية