تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المواطنين.. غلاء في تعريفة المواصلات العامة والنقل الجماعي.. زيادة في أجرة نقل البضائع.. وخبراء: منظومة الطاقة تواجه تحديات بسبب تكلفة الاستيراد

في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت حكومة مدبولى رفع أسعار البنزين والمحروقات من جديد بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة خلال العام الجارى، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر، خلال اليومين الماضيين، في خطوة وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها "عبء ثقيل" على الاقتصاد الوطني. 

هذا التعديل أثار موجة واسعة من الجدل بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، لا سيما أنه جاء في توقيت يوصف بالحساس، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطن، فخلال الشهر الماضي أشار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى أن هناك زيادة أسعار البنزين في أكتوبر الجارى، ومن الوارد أن تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، على أن يستمر دعم السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاستناد إلى آلية التسعير التلقائي طبقا لأسعار السوق وسعر مزيج "برنت" العالمي وسعر صرف الدولار.

ومن المتوقع بعد تلك الخطوة من حكومة مدبولى أن تؤثر زيادة أسعار المواد البترولية على التضخم، وذلك تزامنا مع تباطؤه للشهر الرابع على التوالي، ما سمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالى، كما يستهدف المركزي بلوغ متوسط معدل التضخم نطاق 5% - 9 % في الربع الرابع 2026، ونطاق 7% - 3% في الربع الرابع 2028. وحسب الأسعار الجديدة، فقد صعد سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا للتر إلى 21 جنيهًا، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه للتر، وبنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه للتر، كما رفعت سعر السولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، أما غاز السيارات فارتفع سعره إلى 10 جنيهات من 7 جنيهات للمتر المكعب.

تكاليف الإنتاج 

من جانبه يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى فى تصريحات لـ "فيتو": إن  ارتفاع أسعار الوقود من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث إنه منذ الإعلان عن الزيادة الأخيرة، لاحظ الجميع ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والخدمات، خاصة في قطاع النقل الذي يعتمد بشكل أساسي على البنزين والسولار، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في أسعار الوقود قد تساهم في تعميق التضخم الذي بدأ يظهر في عدد من السلع الأساسية، مما يزيد من معاناة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

وأضاف النحاس قائلا: من بين القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من رفع أسعار الوقود، قطاع النقل والمواصلات العامة والنقل الجماعي والذى يعتبر الأبرز، فعلى الرغم من زيادة الأعباء على شركات النقل الخاصة والعامة، فإن المستهلكين هم من يتحملون في النهاية الزيادة، عبر ارتفاع تكاليف خدمات النقل، كما أن قطاع اللوجستيات يعاني أيضا بسبب ارتفاع تكلفة الشحن، مما ينعكس على تكلفة السلع في الأسواق المحلية.

أما قطاع الزراعة، الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود لتشغيل الآلات والمعدات الزراعية، فقد شهد أيضا تزايدا في تكاليف الإنتاج، وبالتالي، فإن الأسعار المرتفعة للمنتجات الزراعية قد تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما مع تزايد حاجتهم للمنتجات الزراعية الأساسية مثل الخضراوات والفواكه.

ونوه الدكتور وائل النحاس إلى أنه ليس من المستغرب أن يشعر المواطن المصري بالقلق إزاء تأثيرات هذه الزيادة على حياته اليومية، فالأعباء المالية تزداد بشكل مستمر، وتبدو القدرة على التكيف مع هذه التحديات أمرا صعبا للكثير من المواطنين، ومن المتوقع أن يزيد هذا القرار من حالة الإحباط الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل رئيسي على النقل البري،والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت بشكل كبير من هذا التعديل.

وأكد النحاس أن الزيادة في أسعار المحروقات تحتل جزءا من استراتيجية الحكومة لتخفيض العجز في الموازنة العامة وتحقيق التوازن المالي، ورغم التحديات، فإن الخبراء يعتقدون أن الحكومة قد تتخذ خطوات تكميلية لتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال دعم بعض الفئات الاقتصادية الضعيفة، في الوقت نفسه، يبقى الأمل في أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى تعزيز النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة، وهو ما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي على المدى الطويل.

ويتابع النحاس قائلا: إن ارتفاع أسعار البنزين والمحروقات يشكل أحد الملفات الشائكة التي ستستمر في التأثير على الاقتصاد المصري، في ظل محاولات الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، ويبقى المواطن المصري في مواجهة هذه التحديات الاقتصادية، حيث يبقى التطلع إلى مزيد من التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

 قرار اقتصادي أكثر منه قرار سياسي

من جانبه قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى إن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار جنيهين للتر، رغم تراجع أسعار النفط عالميا، وتحسن سعر صرف للجنيه أمام الدولار، يرجع إلى ضغوط مالية وهيكلية داخلية، والتزامات حكومية تتجاوز التأثيرات اللحظية للعوامل العالمية مؤكدا  أن العوامل الإيجابية الأخيرة لم تكن كافية لتغيير اتجاه الحكومة نحو رفع الأسعار.

 وأشار “نافع” إلى أن رفع الأسعار في هذا التوقيت قرار اقتصادي أكثر منه قرار سياسي، كما أن المنظومة تعاني من خلل هيكلي لأن منظومة الطاقة ما زالت تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراكم مديونيات قطاعي البترول والكهرباء، إلى جانب التزامات صندوق النقد الدولي بخفض دعم الطاقة تدريجيا، وتراجع الإنتاج المحلي من المشتقات، ما أدى إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد والانكشاف المباشر على الأسعار العالمية بالعملة الصعبة.

ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي

وأضاف نافع: إن هذا الوضع يضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي، ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الدعم، ما يجعل رفع أسعار الوقود أقرب إلى ضرورة اقتصادية لتقليص فجوة التكلفة وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتجاهل تراجع النفط وتحسن الجنيه، لكنها استغلت العوامل الإيجابية لتقليل حجم الزيادة لا لتجنبها، مشيرا إلى أن مخصصات دعم الطاقة في الموازنة محددة مسبقا ولا يمكن تجاوزها، وبالتالي أي تحسن في المؤشرات يستخدم لتخفيف العبء المالي لا لتخفيض الأسعار.

وأكد نافع أن السياسة الحالية تستهدف الوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية تدريجيا، مع مراعاة الظروف الاقتصادية، وليس العودة إلى دعم الوقود، مؤكدا أن التحسن في سعر الصرف أو النفط لن يغير هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن قرار الزيادة يتماشى مع التزامات الحكومة أمام صندوق النقد الدولي، بتحرير أسعار الطاقة بالكامل بحلول نهاية 2025، مشيرا إلى أن لجنة التسعير تعتمد على متوسط الأسعار خلال الثلاثة أشهر السابقة، وليس على التغيرات الحالية، ما يجعل أثر التراجع الأخير في النفط لم يظهر بعد في معادلة التسعير.

حكومة مدبولى، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قررت حكومة مدبولى رفع أسعار البنزين والمحروقات من جديد بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة خلال العام الجارى، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها جنيهين للتر، خلال اليومين الماضيين، في خطوة وصفها العديد من الخبراء الاقتصاديين بأنها "عبء ثقيل" على الاقتصاد الوطني.

تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطن

 هذا التعديل أثار موجة واسعة من الجدل بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين، لا سيما أنه جاء في توقيت يوصف بالحساس، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية على المواطن، فخلال الشهر الماضي أشار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي إلى أن هناك زيادة أسعار البنزين في أكتوبر الجارى، ومن الوارد أن تكون الزيادة الجوهرية الأخيرة، على أن يستمر دعم السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاستناد إلى آلية التسعير التلقائي طبقا لأسعار السوق وسعر مزيج "برنت" العالمي وسعر صرف الدولار.

رفع أسعار الوقود خطوة ضرورية لكن تحمل تبعات ثقيلة على المواطن

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة درية ماضي، خبيرة الاقتصاد وأستاذة التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس أن عملية رفع الدعم مستمرة بسبب آلية التسعير، مما يعني أنه يمكن رفع الدعم بالكامل عند سعر معين، ولكن إذا تغيرت أسعار الطاقة العالمية أو سعر الصرف أو كفاءة نظام الطاقة، فسيتعين علينا تعديل سعر البيع مرة أخرى لإعادة رفع الدعم.

وأضافت ماضى أن الطاقة ليست وسيلة فعالة لدعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، حيث يرتفع استهلاك الوقود المباشر وغير المباشر مع زيادة مستوى الدخل، وبالتالي فإن أي دعم للطاقة سيذهب في معظمه بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الفئات الأعلى دخلا، لأنها الأكثر استهلاكا للطاقة، كما أشارت إلى أن دعم الطاقة يشوه الهيكل الاقتصادي، ويعوق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يمكن أن يجعل القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أكثر ربحية من باقي القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى تركيز الاستثمارات في هذه القطاعات، وهذا سينعكس على زيادة الانبعاثات الكربونية، وقد يؤثر سلبًا على التحول الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر ومواجهة التغير المناخي.

الأسعار بشكل عام ليست مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية

وتابعت ماضي: إن الأسعار بشكل عام ليست مرتفعة مقارنة بالأسعار العالمية، والمشكلة الحقيقية تكمن في مستويات الدخل المتدنية التي تجعل المواطن يشعر بالضيق، مشيرة إلى أن الحل طويل الأجل يتطلب العمل على تحسين التنافسية وزيادة رأس المال البشري وزيادة الإنتاجية لتحسين مستويات الدخل، كما أشارت إلى أن شعبة المواد الغذائية أكدت أن زيادة أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على تكلفة النقل والتوزيع، مما قد يؤدي إلى تقليص هوامش الربح أو رفع أسعار المنتجات.

وقالت الدكتورة درية إن ارتفاع أسعار المنتجات المصرية قد يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لبعض الصناعات في التصدير، مما قد يؤدي إلى فقدان هذه القدرة مقارنة بالمنتجات الأخرى، كما يؤثر ذلك على السياسات النقدية والمالية، وأوضحت أن هذا قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما يزيد من تكلفة الاقتراض.

مصر مرتبطة أيضا ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي

كما نوهت إلى أن مصر مرتبطة أيضا ببرنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي،  يركز على تقليص دعم الطاقة وإصلاحات سعر الصرف والسياسات المالية، ومن شروط التمويل الدولي والإصلاح الهيكلي أن يشجع صندوق النقد الدولي على استهداف الدعم وإزالة الدعم الشامل للمواد البترولية، لأن دعم الوقود يستهلك موارد كبيرة ويزيد العجز المالي.

رفع أسعار الطاقة خطوة واضحة ومفهومة في إطار الإصلاح المالي

وأشارت إلى أن رفع أسعار الطاقة هو خطوة واضحة ومفهومة في إطار الإصلاح المالي، لكنها تحمل تبعات اقتصادية واجتماعية واضحة، مثل زيادة التضخم وعبء على الفئات الضعيفة والقطاعات الحساسة مثل النقل والغذاء وغيرها، دون وجود مكافآت حماية مستهدفة واستثمارات لتعزيز العرض المحلي وكفاءة الطاقة، ستزداد الضغوط على الأسر والبيئة الاستثمارية.

وأوصت بمراقبة الأسعار والتدخل عند التلاعب، مما يعني تعزيز رقابة السوق لمنع الاحتكار أو الارتفاعات غير المبررة في أسعار النقل والمواد الغذائية، وتكثيف برامج الحماية المستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة أو ما شابه للفئات الأكثر هشاشة بدلا من الدعم العام لتخفيف صدمة الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.