بعد واقعة مسن السويس، تعرف على حالات الإخلاء الفوري لوحدات الإيجار القديم

شهدت محافظة السويس، مشهدًا مؤسفًا وغير إنساني، حيث اعتدى صاحب عقار على مسن وصفعه بـ"القلم" لإجباره على ترك شقته في السويس، أملا في الحصول على الوحدة السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.

واقعة مسن السويس تثير أزمة بسبب الإيجار القديم

وأظهر مقطع فيديو الواقعة،  وقالت ابنة المسن المجني عليه: "صاحب العقار ضرب والدي بالقلم على وشه، وأنا صورت كل حاجة بالفيديو"، كما نشرت مقطع فيديو آخر تظهر فيه منع صاحب العقار لوالدها من دخول العقار وجنزرة باب العمارة في وجهه وسط استغاثته لدخول شقته".

تعدي صاحب عقار على مسن السويس 

وأضافت ابنة المسن صاحب واقعة السويس: "إحنا ساكنين في بيت إيجار قديم، ودول صحاب البيت عاوزين يطلعونا من الشقة عافية، والنهارده اعتدوا على والدي بالضرب كنا داخلين نجيب علاج لوالدي راجل مسن فوق الـ 65 سنة ومريض قلب وسكر وبيغسل كلى، وإمبارح ”صاحب العقار" اتهجم عليا في الشقة وأنا قاعدة لوحدي، حسبى الله ونعم الوكيل".

تحرير محضر ضد مالك العقار

وأشارت ابنة مسن السويس، إلى تحرير محضر رسمي ضد صاحب العقار وعائلته، وألقت الأجهزة الأمنية في السويس، القبض على صاحب العقار مرتكب واقعة صفع “مسن مريض" بالقلم ومنعه من دخول شقته تحت تهديد القوة.

جاء ذلك بعد أن فحصت أجهزة الأمن مقطع الفيديو الذي أشعل موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وظهر خلاله اعتداء الشاب على "المسن" وصفعه بالقلم، وتم تحديد هوية المعتدي، وتم ضبطه للتحقيق معه في الواقعة.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق نهائيا في دور الانعقاد الخامس الماضي على تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يقضي بتجرير العلاقات الإيجابية خلال مدة 7 سنوات من العمل بالتعديلات الجديدة.

تعديل قانون الإيجار القديم يمنع الطرد أو تحرير العلاقة قبل 7 سنوات 

  في نفس الوقت حدد قانون الإيجار القديم، حالات إخلاء فورى للوحدات قبل موعد الإخلاء النهائي المنصوص عليه في القانون وهو سبع سنوات السكنى وخمس سنوات لغير السكنى.
 

إخلاء الوحدات المغلقة

 ونصت المادة 7 من قانون الإيجار القديم على أن "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه".
 

لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية في تخصيص وحدة سكنية

كما نصت المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار).

ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتتولى الجهات المشار إليه بالعرض على مجلس الوزراء، على أن يتلزم بتحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي التي تحرر عقدها ابتداء وكذلك زوجه قبل العمل بهذا القانون بعام، وبحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

كما نصت المادة 9 من قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.