قرار مثير للجدل، ترامب يواجه عاصفة قانونية وسياسية بعد إرسال الحرس الوطني لأربع ولايات

 أثار قرار جديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال عناصر من الحرس الوطني إلى أربع ولايات أمريكية – هي تكساس، كاليفورنيا، أوريجون، وإلينوي –، موجة واسعة من الانتقادات السياسية والقانونية، وسط اتهامات بانتهاك مبدأ سيادة الولايات وخرق أحكام الدستور الأمريكي. 

وبحسب تقارير إخبارية أمريكية، فإن خطوة ترامب التي جاءت بذريعة "حماية الممتلكات الفيدرالية" عقب احتجاجات محدودة في مدينة بورتلاند بولاية أوريجون، قوبلت برفض من حكام الولايات الأربعة، كما أصدرت قاضية اتحادية حكمًا بوقف نشر تلك القوات مؤقتًا. 

في حكم شديد اللهجة، وصفت القاضية الفيدرالية كارين إيميرجوت القرار بأنه "غير قانوني ولا يستند إلى أي مبرر واقعي"، مؤكدة أنه لا توجد حالة تمرد أو خطر أمني استثنائي في ولاية أوريجون يبرر نشر قوات عسكرية فيدرالية هناك.

وأضافت إيميرجوت أنها أوقفت مؤقتًا خطة الإدارة لنشر الحرس الوطني في أوريجون مساء الأحد، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل خرقًا واضحًا للدستور وللنظام الفيدرالي الذي يمنح الولايات حق إدارة شؤونها الأمنية ما لم يتم إعلان حالة طوارئ كبرى.

وفي تصعيد سياسي لافت، ندد حكام الولايات الأربع بالقرار، متهمين الرئيس بمحاولة استخدام الجيش الأمريكي "كسلاح سياسي" ضد المواطنين.

وقالت تينا كوتيك، حاكمة أوريجون، إن ما يحدث هو "تصعيد غير مبرر"، مؤكدة أن ولايتها لا تشهد أي تهديد يستدعي تدخلًا عسكريًا.

ووصف جافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا، الخطوة بأنها "انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي" واتهم ترامب بـ"تسييس المؤسسة العسكرية". 

أما جيه. بي. بريتزكر، حاكم إلينوي، فقد أصدر بيانًا أعلن فيه أن القرار تم دون أي تنسيق مسبق، داعيًا إلى وقف العملية فورًا. 

ودعا جريج أبوت، حاكم تكساس – الولاية التي أُرسل منها نحو 400 عنصر – إلى مراجعة المشاركة في هذه الخطوة، وسط ضغوط متزايدة من نواب الولاية. 

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في مذكرة رسمية إن الانتشار يهدف إلى "حماية الممتلكات الفيدرالية"، مشيرة إلى أن 200 عنصر من كاليفورنيا أعيد نشرهم إلى بورتلاند بعد احتجاجات محدودة أمام مبنى إدارة الهجرة والجمارك. 

لكن محللين يرون أن التبرير الأمني لا يرقى لمستوى الضرورة القصوى، خاصة وأن الاحتجاجات كانت محدودة ولم تشهد أعمال عنف، ما يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء القرار. 

عادةً ما يُستدعى الحرس الوطني – الذي يُعد مزيجًا من القوات الاحتياطية المدنية والعسكرية – من قبل حكام الولايات لمواجهة الكوارث أو حفظ النظام. 

لكن تحويله إلى قوة فيدرالية تحت قيادة الرئيس يتطلب إعلان حالة طوارئ أو وجود خطر وطني داهم، بالإضافة إلى تنسيق مع حكام الولايات، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، وفق تأكيدات الجهات المعنية. 

ويخشى قانونيون من أن تمثل هذه السابقة تآكلًا للمبدأ الفيدرالي الذي يُعد ركيزة أساسية للنظام الأمريكي، ويضع حدودًا واضحة بين سلطات الحكومة الفيدرالية والولايات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.