السفير محمود كارم: قانون اللجوء يُجسد التزام الدولة الراسخ بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان (صور)

أكد السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن صدور قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024 يُعد خطوة تشريعية بالغة الأهمية في مسار التطوير القانوني المصري، كونه أول قانون وطني شامل ينظم أوضاع اللاجئين على أرض مصر، ويُجسد التزام الدولة الراسخ بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، بروح من التضامن والمسؤولية التي اتسم بها الموقف المصري عبر تاريخه الطويل في استضافة اللاجئين والفارين من الاضطهاد.

 وأضاف كارم، في كلمته خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون، بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، أن هذا التشريع يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي، تتطلب ترجمة أحكامه إلى سياسات عامة وإجراءات عملية تراعي الواقع المصري وتضمن الحماية الفعالة للمستفيدين منه. 

وأوضح أن القيمة الحقيقية لأي تشريع لا تُقاس بمجرد صدوره، بل بقدرته على إحداث تغيير ملموس في حياة الأفراد، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون بعدالة وشفافية.

اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء 

وأشار رئيس المجلس إلى أن ورشة اليوم  تأتي في إطار سعي المجلس لبناء رؤية تشاركية حول اللائحة التنفيذية المرتقبة للقانون، بما يضمن ترجمة المبادئ التي أقرها المشرع إلى إجراءات عملية واضحة، ويعزز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتصبح حماية اللاجئين وطالبي اللجوء جزءًا أصيلًا من الممارسة الوطنية القائمة على احترام الكرامة الإنسانية والعدالة. 

وقال: «إن مصر التي احتضنت عبر تاريخها الطويل من لجأوا إليها، تدرك أن تطوير المنظومة القانونية والإدارية في هذا المجال هو عملية تراكمية تحتاج إلى التشاور المستمر، والتقييم الموضوعي، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية، لا بنسخها أو نقلها، وإنما بتكييفها مع واقعنا الوطني ومتطلباتنا المؤسسية».

 وشدد على أن انعقاد هذه الورشة يُمثل خطوة مهمة في طريق بناء فهم مشترك وتبادل الخبرات بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، من أجل صياغة رؤية متوازنة تحقق الحماية الفعالة في ضوء الإمكانات المتاحة، وتعزز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين في إطار من المسؤولية المشتركة.

دور المجلس في دعم اللاجئين

ولفت كارم إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يحرص على تقديم أوجه الحماية والدعم للاجئين والمهاجرين، حيث أنشأ منذ عام 2008 وحدة فنية متخصصة لدعم قضايا الهجرة واللجوء، مؤكدًا استمرار المجلس في دعم هذا المسار عبر الحوار والتشبيك ومتابعة المخرجات، سعيًا لترسيخ الممارسة الحقوقية السليمة وتحويل نتائج النقاش إلى آليات واقعية تدعم التطبيق الفعلي للقانون.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المجلس حرص خلال الملتقى السنوي لمنظمات المجتمع المدني لعام 2024 على تخصيص محور للنقاش بعنوان «منظمات المجتمع المدني وحقوق المهاجرين واللاجئين»، وقد خرج اللقاء بعدد من التوصيات المهمة، منها تقديم المساعدة والتدريب لمنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، وإعادة استثمار طاقات الشباب داخل هذه المنظمات، بالإضافة إلى وضع إجراءات وآليات موحدة لتنظيم أوضاع اللاجئين والمهاجرين، مؤكدًا أن المجلس يأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في خططه المستقبلية.

كما أوضح أن المجلس يقدم الدعم القانوني من خلال الخط الساخن (15508) والموقع الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى، بما يسهم في تسهيل الإبلاغ عن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وشؤون اللاجئين.

وفي ختام كلمته، أعرب السفير محمود كارم عن تقديره لكل من ساهم في تنظيم هذه الورشة، موجّهًا الشكر للخبراء الوطنيين والإقليميين المشاركين، ومعربًا عن تطلعه لأن تسفر المناقشات عن توصيات عملية تمهد لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتوازن، الذي يحقق التوافق بين الالتزامات الدولية والواقع الوطني، في إطار نهج حقوقي راسخ ومسؤولية مشتركة تجاه حماية الإنسان وكرامته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.