اللجنة العامة بالنواب توافق على اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية

كشف تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اجتماع اللجنة العامة بالنواب لدراسة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس الأربعاء، عقب الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في دور الانعقاد السادس، والذي شارك فيها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم عرض المواد محل الاعتراض.

الحكومة تشارك في اجتماع مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وشارك في اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. 

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، عرضه على الجلسة العامة اليوم الخميس.

توصية برلمانية بدراسة المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأوصى التقرير بدراسة الأسباب والمبررات في كل مادة من مواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على هذه المواد

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن اعتراض  رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

وأكدت اللجنة العامة، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

وقالت اللجنة في تقريرها: ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع القانون، تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وأوضحت اللجنة العامة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، نال اهتمامًا بالغًا من المجلس ولجانه المختصة ومر بمراحل مطولة من الدراسة المستفيضة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مجلس النواب اعتمد في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ممارسة سوابق برلمانية جديدة، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية بمشروع القانون في مختلف مراحله بهدف تحقيق التوافق الكامل حول نصوصه وتطبيقاتها وجهات إنفاذها.

وأوضحت اللجنة، أن مجلس النواب سلك نهج الحوار المجتمعي المؤسسي في مناقشات مشروع القانون التي ضمت ممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية بالدولة.

وكشف التقرير أن اللجنة العامة بمجلس النواب، ناقشت مع الحكومة في اجتماع اليوم المواد محل الاعتراض وأسبابها الدستورية والقانونية لإيضاح رؤية الحكومة في المواد محل الاعتراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.