مسؤولون أوروبيون يحذرون حكومة نتنياهو من ضم الضفة الغربية
نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين أوروبيين تحذيرهم بأن حكومة بنيامين نتنياهو ستتحمل تبعات وعواقب دبلوماسية وسياسية واقتصادية إذا مضت قدمًا في خطوات أحادية لفرض السيادة، أو ضم أجزاء من الضفة الغربية، في تصعيد جديد للتوتر بين إسرائيل وشركائها الأوروبيين.
تحذيرات دولية واضحة وحدود «الخطوط الحمراء»
تتزامن هذه التحذيرات مع إشارة دول عربية وغربية إلى أن أي خطوة للضم قد تُعدّ «خطًا أحمر»، وقد تؤدي إلى إجراءات دبلوماسية عقابية، بما في ذلك خفض مستوى التمثيل أو فرض قيود سياسية واقتصادية. الإمارات، على سبيل المثال، اعتبرت أن ضمّ مناطق واسعة من الضفة يمثل انتهاكًا للاتفاقات الإقليمية و«خطًا أحمر» لعلاقات التطبيع.
سياق داخلي إسرائيلي - ضغوط اليمين وحملة استيطان متسارعة
التحذيرات الأوروبية تأتي في ظل ضغوط يمينية داخل الائتلاف الإسرائيلي التي تدعو لضم أجزاء كبيرة من الضفة، وتوسع استيطاني متسارع وصفه مراقبون بأنه يُصعّب إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويُعقّد مسارات السلام. تقارير حديثة تشير إلى دعوات داخل أحزاب اليمين وروؤساء وزارات لتسريع خطوات السيادة قبل أي هدنة أو تنازل دولي.
فرض عواقب - ما الذي قد تقصده أوروبا؟
بحسب دبلوماسيين أوروبيين نقلت عنهم تقارير إعلامية، فإن «العواقب» قد تتدرج من بيانات استنكار واعتبارات قانونية وقيود على التعاون الأمني أو الاقتصادي، إلى إجراءات أوسع تشمل فرضات تجاه سفارات أو عقوبات انتقائية — مع الإشارة إلى أن مستوى الرد سيعتمد على شكل ومقياس خطوات الضم.
انعكاسات محتملة على مسار الصراع والإقليم
خبر تحذير القناة 12 يعكس حالة انقسام دولي حاد: من جهة دول تعزز اعترافاتها بالدولة الفلسطينية وتدعو إلى حل سياسي، ومن جهة إسرائيل التي تؤكد استمرار سياسات البناء والاستيطان ورفض إقامة دولة فلسطينية في ظل حكومة قيادتها الحالية. هذا التصعيد قد يفاقم عزلة إسرائيل الدبلوماسية ويؤثر على مسارات الوساطات الإقليمية والدولية.
