رئيس الرقابة المالية: صمود القطاع العقاري يدعم نمو الشركات المدرجة بالبورصة

التقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بعدد من المطورين العقاريين، وذلك خلال مشاركته في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor العقاري المنعقد تحت عنوان “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديلة”، والذي يسلط الضوء على أهمية مساعدة القطاع العقاري في الوصول إلى مستهدفاته عبر استكشاف فرص التمويل التي يوفرها القطاع المالي غير المصرفي.

واستعرض الدكتور فريد خلال اللقاء، مختلف الحلول والخدمات التمويلية التي يتيحها القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، متطرقًا إلى تنوع وتشابك الآليات الاستثمارية المتاحة أمام الشركات، وأكد أن صمود شركات التطوير العقاري أمام المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة انعكس على أداء الشركات المدرجة في البورصة، بما يتيح لها تطوير أعمالها وتعزيز قدرتها على التوسع.

وبيّن أن عدد إصدارات سندات التوريق مقابل محافظ التمويل العقاري بلغ 30 إصدارًا بقيمة إجمالية 77.2 مليار جنيه، بما يمثل نحو 36.6% من إجمالي إصدارات سندات التوريق خلال الفترة من عام 2022 وحتى نهاية أغسطس 2025، والتي بلغت قيمتها 211 مليار جنيه.

كما أوضح الدكتور فريد أن التنظيم الذي أصدرته الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أثمر عن تلقي 17 طلبًا، منها 13 طلبًا لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وذلك تمهيدًا لإطلاق منصات استثمار رقمية مخصصة لعرض وثائق هذه الصناديق.

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت عقب فتح حوار مع أصحاب المنصات العقارية الرقمية للتعرف على نماذج أعمالهم والتأكد من عدم مخالفتها للقوانين التي تنظمها الهيئة في القطاع المالي غير المصرفي. 

وأسفرت الاجتماعات عن بدء 3 منصات رقمية عقارية عاملة، في اتخاذ إجراءات تأسيس وترخيص شركات صناديق استثمار، مع التقدم للحصول على ترخيص مزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتابات، الأمر الذي يسهم في تنظيم هذا النشاط وضمان حماية المتعاملين واستدامة تقديم الشركات لخدماتها، بما يتوافق مع رؤية الهيئة في تحقيق الاستقرار المالي للأسواق وحماية حقوق المتعاملين.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية مؤخرًا ساعد الشركات على إعادة تقييم أصولها باستخدام القيمة العادلة بدلًا من القيمة الدفترية، وهو ما يساهم في سلامة تعبير القوائم المالية عن المركز المالي ونتائج الأعمال، ويدعم اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية أكثر دقة. وأكد أن بعض الشركات العقارية استفادت بالفعل من هذا التطوير، مما يعزز تنافسيتها في السوق.

كما تطرق الدكتور فريد إلى دور الصناديق العقارية كأداة تمويلية واستثمارية مهمة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق معايير الاستدامة التي تمكّن الشركات من تطوير وبناء تجمعات سكنية مستدامة، بما ينسجم مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العمل على تحفيز جانب العرض بسوق الأوراق المالية مستمر، ويتم في الوقت الحالي دراسة زيادة محفزات القيد وتعزيز الاستثمار المؤسسي بالسوق مع كافة الأطراف ذات الصلة.

واختتم الدكتور فريد كلمته، بالتأكيد على أن النهوض بالقطاع العقاري لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وبشراكة حقيقية بين المطورين العقاريين وجهات التمويل والهيئة الرقابية، من أجل تطوير قطاع عمراني حديث قائم على الابتكار، ومرتبط بآليات تمويل متنوعة توفر بدائل وخيارات استثمارية شاملة لجميع فئات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.