رئيس التحرير
عصام كامل

السكر المر.. عمال المصانع التابعة لـ«التموين» يطالبون بتحسين أوضاعهم المالية.. يناشدون الرئيس التدخل.. ضم العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور «أبرز المطالب».. والوزارة ترد

الحد الادني للأجور
الحد الادني للأجور
18 حجم الخط

يعملون فى مصانع السكر، ولكن حياتهم تبدو بطعم العلقم، ليس لهم من اسم مهنتهم نصيب، يتعالى صوت عمال مصانع السكر التابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، التابعة لوزارة التموين، يومًا بعد يوم بأصوات ممتزجة بالغضب واليأس من واقعٍ وصفوه بـ”غير العادل”، بعدما ظلّت مطالبهم معلّقة لأعوام طويلة دون استجابة تُذكر، تتمثل مطالب هؤلاء العمال المحتجين على أوضاعهم المالية داخل تلك المصانع فى زيادة الأجور ورفع بدل الوجبة وضمان العلاوات المتأخرة منذ عام ٢٠١٧.

إنتاج استراتيجي.. ومرتبات متدنية

العمال قالوا إن مصانع السكر التابعة لوزارة التموين ليست كغيرها من المؤسسات، فهى مصانع إنتاج أساسي، وليست استهلاكية أو ثانوية، منتجاتها تشمل السكر – السلعة الاستراتيجية التى لا غنى عنها – إلى جانب الكحول، المولاس، الخشب الحبيبي، العسل الأسود، الخميرة الجافة، الأعلاف، والعطور، وهى صناعات تغذى السوق المحلى وتدعم التصدير، لكن، ورغم هذه الأهمية، يواجه العمال واقعًا وصفوه بالمأساوي، يقول أحدهم:  “منذ عام 2011 لم نحصل إلا على العلاوة الدورية 7%، والتى أُدمجت لاحقًا مع علاوة 3% لتصبح 10%، بينما زادت أجور العاملين فى الهيئات الحكومية الأخرى مرات عديدة، ومع ارتفاع الأسعار، بقينا نحن ثابتين مكاننا، بلا أى زيادة حقيقية”.

أكثر ما يثير غضب العمال هو تكرار عبارة من المسئولين: “أنتم لستم مخاطَبين بالقانون”، حيث يرون فى ذلك تمييزًا غير مبرر، ما جعلهم يتساءلون: “ألسنا جزءًا من نسيج هذا الوطن؟ ألسنا عمالًا فى مؤسسات وطنية ننتج سلعة أساسية؟ لماذا يتم استبعادنا من القرارات الرئاسية الخاصة بالعلاوات والزيادات؟” هذا الشعور بالاستثناء دفعهم لاعتبار أن ما يطالبون به ليس رفاهية ولا ابتزازًا، بل حق قانونى ودستوري.

السيولة.. سبب الأزمة مع التموين

يشير بعض قدامى الشركة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى تبعية الشركة لوزارة التموين، ففى الماضي، حين كانت الشركة مستقلة، كانت وزارة التموين تسدد قيمة مبيعات السكر للشركة فى موعد أقصاه 30 يونيو من كل عام، ما وفر لها سيولة كافية لتطبيق زيادات الأجور وصرف مستحقات المزارعين بانتظام.

لكن الوضع اليوم مختلف، إذ تسلم المصانع إنتاجها كاملًا للوزارة دون أن تتلقى مقابلًا ماليًا فى الوقت المناسب، وعندما تطالب الشركة بتمويل لصرف أجور أو مستحقات، لا يأتى الرد.

يقول أحد العمال: “دخلنا موسم العصير، وقاربنا على موسم جديد 2025/ 2026، وما زال المزارعون لم يتقاضوا كافة مستحقاتهم، كيف يُعقل أن تنتج الشركة ولا تحصل على عائدها؟”. ومن هنا، يطالب كثير من العمال بضرورة فصل شركة السكر عن وزارة التموين، باعتباره الحل الجذرى الذى قد يعيد للشركة توازنها المالى ويُمكّنها من الالتزام بحقوق العمال والمزارعين.

زيادات لا تُسمن ولا تُغني

الأوضاع تأزمت أكثر مع الإعلان عن زيادة استثنائية بقيمة 500 جنيه لعمال قطاع الأعمال، وهى الزيادة التى اعتبرها العمال “زيادة شكلية”، إذ سرعان ما التهمتها الضرائب والتأمينات، ليبقى صافى الزيادة 350 جنيهًا فقط.

مطالبنا مشروعة.. ولسنا محرضين

يصر العمال على أن تحركاتهم لا تخرج عن القانون، وأن ما يطالبون به هو تنفيذ حرفى لقرارات الدولة.

يقول أحد النقابيين: “لسنا أقل من عمال الكهرباء أو غيرهم ممن حصلوا على حقوقهم كاملة، نحن نطالب بالعدل فقط، العامل الذى يقضى حياته بين الورديات ويعمل حتى فى أوقات الأزمات، يستحق أن يُنصف”.

وبينما يؤكد العمال تمسكهم بالمطالبة بضم العلاوات وتطبيق الحد الأدنى للأجور، فإن دعوات فصل الشركة عن الوزارة تزداد يومًا بعد يوم باعتباره الحل الأكثر واقعية.

وأوضحوا أن عمال السكر ليسوا مجرد موظفين، بل هم عماد صناعة استراتيجية تمس الأمن الغذائى لملايين المصريين، ورغم ذلك، يظلون على هامش الاهتمام، بين حقوق مؤجلة ومطالب مؤجلة.

مطالب العمال.. بنود واضحة لا تحتمل التأجيل

وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، يؤكد عمال مصانع السكر أنهم طرقوا جميع الأبواب: رئيس الشركة، رئيس الشركة القابضة، وزير التموين، ورئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، ورغم تكرار الوعود، لم يتم تنفيذ أى من مطالبهم، ما زاد من حجم معاناتهم اليومية.

ويطالب العمال بالتحرك العاجل لتنفيذ البنود التالية، التى تستند إلى قرارات رئاسية أو إجراءات مطبقة فى مؤسسات أخرى:

- تطبيق قرار رئيس الجمهورية بصرف بدل غلاء معيشة بقيمة 700 جنيه، أسوة بباقى العاملين بالدولة.

-. رفع بدل التذاكر (البدل النقدي) الذى لم يُعدل منذ عام 2015، رغم رفعه فى جهات حكومية أخرى.

-زيادة الحافز المخصص لموسم العصير والصيانة، بما يتناسب مع طبيعة الجهد المبذول.

- رفع قيمة الوجبة الغذائية للعاملين، بما يواكب ارتفاع الأسعار.

- ضم العلاوات الدورية المتأخرة منذ عام 2017.

- صرف الحافز الإضافى الذى أُقر فى حزمة الإصلاح الاقتصادي، والذى حصل عليه بالفعل عمال شركة مطاحن مصر العليا التابعة لنفس الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

-رفع الأجر اليومى للعاملين بنظام 12 ساعة، بحيث تُحتسب الأربع ساعات الإضافية بنصف يوم كامل، تقديرًا لطبيعة العمل الشاقة.

تأييد للرئيس.. ومطالب مشروعة

وجّه عمال شركة السكر والصناعات التكاملية – مصنع كوم أمبو – رسالة أكدوا فيها دعمهم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدين بجهوده فى إصدار القوانين الأخيرة الخاصة بالعمال. وفى الوقت ذاته، عبّر العمال عن تطلعهم لأن تشملهم هذه الإصلاحات، خاصة وأن أجورهم لم تتغير منذ عام 2011، وهو ما ضاعف من معاناتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.وطالب العمال رئيس الجمهورية بالنظر فى تحسين أجورهم وتنفيذ مطالبهم المشروعة، والتى حددوها فى البنود التالية:  زيادة البدل النقدي، زيادة قيمة الوجبة الغذائية، ضم العلاوات المجنبة، إبرام عقود مؤقتة لعمال المحافظة، تطبيق علاوة غلاء المعيشة الأخيرة التى أقرها الرئيس، زيادة بدل المخاطر، وتأكيد خصم التأمين الشامل للعاملين بالشركة

وزارة التموين: انتظام العمل

من ناحية أخرى، كشفت جريدة فيتو عن رحلة من المراسلات الرسمية المتكررة بين قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة التموين، والشركة المصرية للسكر والصناعات التكاملية، من أجل الحصول على رد رسمى حول أزمة عمال مصانع السكر.

ففى البداية، تواصلت فيتو مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الذي أحال بدوره الاستفسار إلى المتحدث الإعلامى للوزارة، والذى أفاد بضرورة الرجوع مرة أخرى لرئيس الشركة القابضة، والذي وجّه بالتواصل مع رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إلا أن محاولات الحصول على رد رسمى منه لم تلقَ استجابة حتى لحظة نشر هذا الخبر.

ولكن قامت وزارة التموين بنشر رد عام حول الأزمة يفيد بأن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بتعظيم الإنتاج المحلي، خاصة فى السلع الغذائية والاستهلاكية والاستراتيجية، والتى تعمل على تحقيق التوازن فى السوق المحلية، من خلال طرحها فى 1060 مجمعًا استهلاكيًا و30 ألف بدال تموينى و8500 منفذ جمعيتي، بخلاف المنافذ الثابتة والمتنقلة.

وأوضحت الوزارة أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع عملية الإنتاج والتوزيع باستمرار وعلى مدار الساعة، مع مسئولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى كافة المصانع والمجمعات والمعارض التابعة لشركات “القابضة للصناعات الغذائية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية