وزير التموين الأسبق د. جودة عبد الخالق لـ«فيتو»: صندوق النقد الدولي وجماعات المصالح يسيطران على قرارات الحكومة.. نسبة الفقر فى مصر مرتفعة والإصلاح الاقتصادي "حبر على ورق"

تراكم الديون دليل على فشل “وزراء مدبولي”

انتخابات «الشيوخ» منتهى العبث.. و«النواب» لن تختلف عنها

الحكومة عجزت عن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين

تسليع التعليم كارثة.. والفجوات الاجتماعية تتسع

يرى وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أستاذ الاقتصاد الدكتور جودة عبد الخالق أن الحكومة الحالية فشلت فى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، فقد اقتصرت جهودهاعلى إظهار إنجازات خادعة، بينما تزداد نسبة الفقر بشكل ملموس وتقترب من 40%، إن لم يكن أكثر، فيما تستمر السياسات الاقتصادية فى التأثر بأجندات صندوق النقد الدولى وجماعات المصالح المحلية والدولية التى تتعامى عن الأبعاد الاجتماعية للمصريين ولا تضعها فى حساباتها.

وفى حديثه عن المجموعة الاقتصادية الوزارية، وصف “عبد الخالق الحاصل على درجة دكتوراة الفلسفة فى الاقتصاد أداءها بـ”الخالى من التأثير الإيجابى على الواقع”، مبررًا أن الأزمات التى يعانى منها المواطن، من غلاء الأسعار إلى تدهور مستوى التعليم والصحة، كانت نتيجة لغياب رؤية حقيقية تتماشى مع احتياجات الشعب، على الرغم من الإجراءات الاقتصادية المستمرة تحت مسمى “الإصلاح الاقتصادي”.

وفى حديثه عن السياسة الاقتصادية، شدد الدكتور جودة على أن الترتيبات الحكومية الحالية، التى تدار وفق توجيهات الخبراء الأجانب من صندوق النقد الدولي، لا تؤدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى العديد من المنتجات الأساسية، وأشار إلى أن الأوضاع لا تبشر بتحسن قريب، حيث إن سياسات الحكومة تستمر فى تعزيز الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بدلًا من معالجتها. كما استنكر أستاذ الجامعة  ما اعتبره “هوجة الجامعات الأهلية والخاصة” التى تهدف إلى تحويل التعليم من خدمة مجتمعية إلى سلعة حصرية للقادرين.. وإلى نص الحوار:

فى البداية، نود الحصول على رؤيتك العامة حول أداء الحكومة، هل تعتقد أنها نجحت فى تحسين حياة المواطن المصرى أو تعمل من أجل ذلك؟

إذا سألنا مواطنًا عاديًا هذا السؤال، ستأتى الإجابة بالنفي، الحكومة لم تنجح فى تحسين حياة المواطن المصري، بل على العكس، تم إهدار حقوق المواطن فى مجالات عدة تعتبر حقوقًا دستورية. بل وصل الأمر إلى اعتبار المواطن غير موجود فى الساحة السياسية، حيث اكتفت الحكومة بالتواصل مع صندوق النقد الدولى والإدارة الأمريكية، وأهملت التواصل مع الأحزاب السياسية، على سبيل المثال، ماذا بعد الاتفاق مع صندوق النقد؟ كان من المفترض أن يكون هناك برنامج وطنى مصري، ورئيس الوزراء تحدث عن أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة لهذا البرنامج وسيتم طرحه للحوار الوطني، لكن لماذا لا يتم الاستفادة من الأحزاب السياسية التى تجاوز عددها الـ 100 حزب على الساحة السياسية؟

الحقيقة التى يجب الاعتراف بها هى أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى هى نسخة مكررة من حكومة شريف إسماعيل التى سلمت السلطة لحكومة مدبولى فى عام 2018. من 2018 حتى 2025، مرّت البلاد بما يمكن تسميته “السبع سنوات العجاف”، حيث أدى التضخم وارتفاع الأسعار إلى تقليص دخل المواطن المصرى بنسبة 50%، الحكومة ركزت على التواصل مع الخارج وأهملت الداخل، وكان الأمر كما لو أن الشعب المصرى قد تم استبعاده من حساباتها، على الرغم من الزيادات التى حدثت فى المرتبات، إلا أن هذه الزيادة لا توازى التضخم، وهو ما أثر بشكل واضح على الحياة اليومية للمواطنين.

تفاقمت المشكلة بشكل أكبر فى ظل غلاء الأسعار، التى أصبحت تؤرق كل أسرة، وصولًا إلى أزمة أصحاب المعاشات، كما أن الحكومة فشلت فى توفير خدمات صحية وتعليمية للمواطنين بسبب نقص المخصصات المالية، مما جعل من الصعب على الكثيرين الحصول على الخدمات الأساسية، فى النهاية، الحكومة فشلت فى تحسين حياة المواطن المصري، ولم تنجح فى تغيير الواقع إلى الأفضل.

ماذا عن تقييمك لأداء المجموعة الاقتصادية الوزارية؟

الحقيقة التى يجب الاعتراف بها هى أن أداء المجموعة الاقتصادية الوزارية يعد باهتًا للغاية، بعيدًا عن أى دعاية أو ترويج، لا يوجد لها أى تأثير ملموس على أرض الواقع، إذ إن غياب سلطة تشريعية فاعلة، وتحديدًا مجلسى النواب والشيوخ، يؤثر بشكل كبير على دورهم الرقابي، فالمفترض أن يقوم النواب بمراقبة الأداء الحكومي، والوقوف على الأخطاء، واقتراح خطوات لتصحيحها، لكن فى ظل غياب آلية محاسبة فعالة مثل الاستجوابات أو طلبات الإحاطة، تظل هذه المجموعة بعيدًا عن أى مساءلة حقيقية. المجموعة الاقتصادية تعد أكبر نقطة ضعف فى الحكومة، زيادة الدين الخارجى إلى الضعف يعد أمرًا بالغ الخطورة، حيث فتحت الحكومة باب الاقتراض من الخارج بشكل مفرط، رغم هذا، فإن تقييم هذه المجموعة، وإن كنت أختلف معهم فى أدائهم الضعيف، إلا أننا نتحدث عن التدفقات الدولارية التى لم تُترجم إلى تحسن ملموس فى حياة المواطن المصري، رغم أنها أمر منصوص عليه فى الدستور. هناك مؤشرات واضحة على فشل الأداء الاقتصادي، مثل ارتفاع سعر الدولار من 8 جنيهات فى 2016 إلى أكثر من 50 جنيهًا الآن، وما جرى ليس تعويمًا للجنيه بل “تفتيتًا” له. وبالتالي، من الضرورى محاسبة الحكومة على هذا الفشل الاقتصادي، الذى لا يمكن تجاهله.

مثال آخر يكمن فى تزايد عدد الفقراء وتوسّع الفجوة بين من هم تحت خط الفقر، ففى 2016 كان أقل من 20% من المصريين تحت خط الفقر، لكن هذه النسبة ارتفعت الآن إلى أكثر من 30%، هذا يظهر بشكل واضح فى التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، حيث تم حذف جزء من تقرير حول دخل وإنفاق الأسرة المصرية، ما يجعل المعلومات الحكومية حول هذه النقطة محدودة وناقصة.

تقرير الحكومة الأخير أشار إلى أن نسبة الفقر تتراوح بين 32% إلى 33%، وهو رقم يوضح بشكل جلى مدى فشل الحكومة فى معالجة هذا الملف الحيوي.

بماذا تبرر إخفاء الحكومة  تقارير الدخل والإنفاق؟

الحكومة تظهر فقط إنجازاتها، لكنها تتجاهل الواقع المؤلم، زيادة نسبة الفقر هى حقيقة لا يمكن تجاهلها، الحكومة تبرر إخفاء تقارير الدخل والإنفاق، ولكن الحقيقة أن نتائج هذه التقارير تظهر تدهورًا حادًا فى وضع الأسرة المصرية، وهو ما لا ترغب الحكومة فى نشره. آخر مسح لدخل الأسرة يعكس وضعًا مأساويًا، وبالتالى فإن الحكومة تفضل أن تبقى هذه النتائج بعيدًا عن الأنظار.

نقطة أخرى يجب الإشارة إليها هى أن مركز البحوث الزراعية كان يعكف على إجراء تعداد زراعى كل 10 سنوات لمعرفة الحيازات والمحاصيل والعمالة الزراعية، لكن آخر تعداد تم كان فى عام 2010، أى منذ 15 عامًا، هذا يعنى أن الحكومة تعيش فى فقاعة معلومات قديمة، وبالرغم من مرور هذه الفترة الطويلة، نجد أن رئيس الوزراء يتحدث عن “خطة حكومية” للسنوات الخمس المقبلة دون أن يكون لدى الحكومة قاعدة بيانات حديثة للواقع الحالي.

وبالنسبة لمعدل الفقر، فى ظل التضخم الكبير، من المتوقع أن تزداد معدلات الفقر بشكل ملحوظ. أهم العوامل التى أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادى وزيادة الفقر هى تعويم الجنيه، إلى جانب تحكم المحتكرين فى السوق ورفعهم لأسعار السلع بشكل غير مبرر، مما أضاف مزيدًا من العبء على المواطنين.

كثر الحديث عن الدين العام، فما هو رأيك فى الأرقام المعلنة عنه؟ وهل تمثل عقبة أمام عملية التنمية؟

هناك خطأ كبير فى تصميم السياسة الاقتصادية الحالية، الطريق الذى يسير فيه صندوق النقد الدولى يشبه “طريق زحل”، وليس بالضرورة أن نصدقه، فى عام 2016، تم التوصية بتخفيض سعر الصرف والتعويم، مما أدى إلى فقدان الجنيه المصرى 100% من قيمته. بصفتى اقتصاديًا، قدمت عرضًا بديلًا يتمحور حول النظر إلى الموارد المحلية، تحديد الأولويات، وتقليل الواردات بنسبة 20% فقط.

بالنسبة لتحديد الأولويات الاقتصادية، يتعين مواجهة أزمات السيولة الدولارية، وهذه ليست مجرد ردود فعل عابرة بل قرارات سياسية يجب أن تُتخذ بحسم، على سبيل المثال، رفع أسعار الأدوية خط أحمر لأنه يتعلق بصحة المواطنين وأمن المجتمع، كما أن من حق الدولة كونها جزءًا من منظمة التجارة العالمية أن تتخذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها، بدلًا من التعويم، كان يمكن للحكومة ضبط الواردات للحصول على المساعدات اللازمة.

أما بالنسبة للديون، فنحن مضطرون للاعتماد على بيانات الحكومة لأنها المصدر الوحيد المتاح، رغم التحفظ على بعض المعلومات، ولكن يجب أن نأخذ فى الحسبان أن هناك جهات غير حكومية تقترض نيابة عن الحكومة، مما يضع عبئًا إضافيًا على الدين العام، فى النهاية، الدين العام يشكل مصدر خطر كبير على الاقتصاد، حيث يتم الاقتراض من الفقراء لتمويل إنفاق الأثرياء.

جزء كبير من الدين الداخلى يتكون من أموال التأمينات وصناديق توفير البريد، ما يعنى أن هذا الدين ليس فقط عبئًا ماليًا ولكنه يؤثر بشكل مباشر على الطبقات الاجتماعية الأضعف. وبالتالي، يُعد الدين العام أحد أكبر العوائق أمام التنمية، وله تأثيرات سلبية على التوازن الكلى للاقتصاد.

ومع تزايد فاتورة خدمة الدين، ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى درجة أن نحو 80% من الإيرادات الحكومية تُنفق على سداد الفوائد فقط، هذا الوضع يجعل من المستحيل تمويل أى مشاريع تنموية جديدة، حيث لا يمكن تحقيق عائد مناسب على الاستثمار فى ظل هذه الظروف المالية الصعبة.

كيف نضع خطة طوارئ للتعامل مع تبعات المرحلة الحالية؟

الخطوة الأولى هى دراسة المشهد الحالى بعناية ووضع تقديرات دقيقة للوضع الراهن، فى هذا السياق، يأتى دور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بشكل محوري، حيث يمتلك قاعدة بيانات شاملة حول المصانع، الأراضي، المياه، الغذاء، النقل، وعدد المستشفيات وتجهيزاتها، يجب التأكد من جاهزية هذه الموارد للعمل فى ظل ظروف غير متوقعة، لأن دور الجهاز الإحصائى ضرورى فى دعم صناع القرار خلال الأزمات الكبرى.

من الضرورى أيضًا وضع سياسة صناعية واضحة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعى فى المرحلة المقبلة، وفى حال لم تكن هناك جهود ملموسة لدعم الصناعة الوطنية من خلال سياسة صناعية فعالة، فإن الأوضاع الاقتصادية ستظل صعبة، ما نراه اليوم من مبادرات وبرامج لا يمثل سياسة صناعية حقيقية قابلة للنهوض بالقطاع، بل هى مجرد خطوات جزئية.

لذلك، يجب أن تكون لدينا رؤية واضحة ورغبة حقيقية فى تفعيل استراتيجيات الصناعة القائمة وتنفيذ النصوص القانونية اللازمة لتحقيق هذه السياسة، يجب أن نتذكر أن الصناعة ليست مسئولية وزارة واحدة فقط، بل هى ملف حيوى يشترك فيه الجميع، ويجب تضافر الجهود لتطوير هذا القطاع الحيوى خلال الفترة القادمة.

هل يمكن ترشيد الإنفاق وجذب الاستثمار فى ظل اقتصاد الحرب؟

نعم، ذلك ممكن بشرط أن يتم تعزيز القطاع الصناعى بشكل فعّال فى المرحلة المقبلة. حاليًا، لا تتجاوز مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى 16%، وقد تنخفض هذه النسبة أكثر إذا لم تُبذل جهود جادة لدعم الصناعة الوطنية.

هل حققت مبادرة “حياة كريمة” أهدافها أم أنها تبقى مجرد مبادرة سياسية؟

لابد أن نفرق بين العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية. العدالة الاجتماعية تعنى تنفيذ سياسات ومشروعات تُتيح فرصة حقيقية للمواطن للاستفادة، وليس مجرد مشروعات تُوجه لخدمة الأغنياء، لأن ذلك لا يعتبر عدالة اجتماعية. فى هذا السياق، نجد أن “حياة كريمة” تهدف إلى مساعدة الفئات البسيطة، ولكن هذا الدعم لا يمكن أن يُعتمد عليه بشكل مستدام، لأنه لا يتماشى مع معالجة جذور المشاكل الاقتصادية.

الخطأ الأساسى هنا هو أن الحكومة لم تتبع مسار العدالة الاجتماعية، بل اختارت مسارًا آخر، مما أدى إلى زيادة نسبة الفقر. المبالغ التى تُصرف للأسر الفقيرة أقل بكثير من معدلات التضخم، والجنيه أصبح بلا قيمة تقريبًا. ولذلك، أرى أنه يجب التفكير فى حلول بديلة، مثل إطلاق “الجنيه الجديد”، وهو مبدأ يهدف إلى استعادة قيمة الجنيه المصرى وتعزيز قوته الشرائية.

هل تجهل الحكومة فقه الأولويات وتعجز عن ترتيب الأهم فالمهم؟

من الواضح أن الطبقة المتوسطة قد سقطت من حسابات الحكومة، فما يحدث فى مصر من إجراءات اقتصادية تحت مسمى “الإصلاح الاقتصادي” هو فى النهاية تنفيذ لوصفة صندوق النقد الدولي، الذى يُوجه الحكومة بتنفيذ ما يراه مناسبًا، فى هذا السياق، تحدد الأولويات بناءً على مصالح محلية ودولية، وليس وفقًا للترتيب المنطقى للأولويات الاقتصادية والاجتماعية. وبالتالي، لا يمكن اعتبار ما يحدث مجرد خطأ فى ترتيب الأولويات، بل هو ترجمة واضحة لمصالح قوى داخلية وأخرى خارجية.

من يفكر للحكومة ويضع سياستها واستراتيجيتها؟

فى تقديري، من يفكر للحكومة هم فى المقام الأول خبراء أجانب، وهو أمر محزن لنا كمصريين. هؤلاء الخبراء هم فى الغالب من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بالإضافة إلى هيئة المعونة الأمريكية. لديهم خبراء تخصصوا فى تدمير الزراعة المصرية، وهم من الأذرع التى تساهم فى تنفيذ السياسات التى تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. هؤلاء الخبراء يؤثرون فى تشكيل السياسات بطريقة تعكس مصالحهم أكثر من احتياجات الشعب المصري.

ولماذا تعجز الحكومة عن تحقيق الاكتفاء الذاتى لما يأكله الشعب المصري؟

لتصحيح المفاهيم، هناك بعض المنتجات التى كان يمكن أن نحقق فيها اكتفاءً ذاتيًا وحتى فائضًا للتصدير، مثل الحبوب، الأرز، الفول، والعدس. ومع ذلك، نحن الآن نستورد أكثر من 70% من احتياجاتنا من الفول، و80% من العدس، بالإضافة إلى أننا نستورد حوالى 88% من احتياجاتنا من الزيوت، ومع تدهور قيمة الجنيه، تزداد فاتورة الاستيراد بشكل مضاعف.

أما بالنسبة للقمح، فلا يجب أن يكون الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، لأن الظروف المناخية والزراعية فى مصر لا تساعد على ذلك، فزراعة القمح تعتمد على الري، وهو ما يجعل إنتاجه محدودًا. لكن يمكننا العمل على زيادة إنتاجية المساحات المزروعة عن طريق تكثيف الزراعة، مثلما حدث فى “الثورة الخضراء” فى الهند التى كانت دولة تعانى من المجاعات ثم تحولت إلى واحدة من أكبر المصدرين للغذاء. لتحقيق ذلك، نحتاج إلى تحسين الأبحاث الزراعية ودعم مركز البحوث الزراعية، ليكون قادرًا على تقديم حلول علمية لتحسين الإنتاجية فى مصر.

ما هو تقييمك لانتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة؟

الانتخابات تمت وفق النظام الانتخابى القديم، الذى حاولنا تعديله فى الحوار الوطنى ولكننا فشلنا. هذا النظام يعتمد على القوائم المغلقة، حيث تم تقسيم الجمهورية إلى أربع دوائر انتخابية، وهو أمر غير منطقي، فكيف يمكن أن تكون دائرة تمتد لألف كيلو متر من الجيزة إلى أسوان وتشمل العديد من المحافظات؟ التنافس فى هذه الحالة صعب جدًا، والعلاقة بين النائب والمواطن تصبح شبه معدومة، بالإضافة إلى التكاليف المرتفعة التى تزيد من السيطرة على الانتخابات لصالح أصحاب المال السياسي. والأمر لا يقتصر على ذلك فقط، فالقوائم المغلقة تجعل قائمة واحدة هى التى تستحوذ على جميع المقاعد، وهذا سينطبق أيضًا على الانتخابات البرلمانية القادمة.

اخيرًا، باعتبارك أستاذًا جامعيًا، ما رأيك فى “هوجة” الجامعات الأهلية والخاصة؟ وما انعكاس ذلك على مستوى الخريجين؟

أولًا، كلمة “جامعة أهلية” تعنى إنشاء مؤسسة تعليمية غير ربحية، تُدار بواسطة أفراد من المجتمع المدنى بهدف تحقيق النفع العام، كما حدث مع جامعة القاهرة التى تأسست على هذا النحو، وكان دور الحكومة محدودًا. أما الآن، فإن الجامعات الأهلية أصبحت تحت سيطرة الحكومة، التى تتحكم فى تعيين رؤسائها وتحديد المناهج ومنح التراخيص، وهناك المجلس الأعلى للجامعات الأهلية الذى يدير الأمور.

الهدف من هذا التغيير هو تمرير فكرة التعليم كسلعة، متاحة فقط للقادرين ماليًا، مما يجعل التعليم الأهلى لم يعد خدمة عامة، بل سلعة. وهذا يتناقض مع العدالة الاجتماعية، حيث يُستبعد الطلاب الذين لا يستطيعون تحمل التكاليف.

زيادة عدد الجامعات الأهلية أصبح يتجاوز قدرة المؤسسات التعليمية على تقديم تعليم متميز، والخطورة تكمن فى أن الطالب أصبح يُعامل كـ “زبون” وليس كطالب علم، وهذا سيؤدى إلى تدهور مستوى التعليم وفقدان الاحترام لهذه المؤسسات التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.