المال الحرام ليس رزقا

(الثروات تصنع فى الأزمات) قاعدة اقتصادية يتمسك بها رجال الأعمال وأصحاب النفوذ المالي في مصر بشكل لا يتسق مع خطة الدولة التنموية، ولا يتسق مع الشرع ولا مع التنمية المجتمعية ولا مع أى مله أنزل الله بها من سلطان.

وبمناسبة السلطان.. يوجد قاعدة أخر تعرف من قديم الأزل وهى (صاحب المال سلطان)، وهنا ليس يقصد بـ السلطان على أنه متحكم فى قرار الشراء أو البيع من البداية كما كان سابقًا.. ولكن تحول الأمر إلى سلطان يتحكم في مقادير العباد ومستواهم الاجتماع وشعور المواطن بالاكتئاب وضياع الطموح والرؤية المستقبلية.

هذه السطور لا تحمل أى ثورة على أصحاب رؤوس الأموال في مصر، ولا أحمل لهم أي ضغينة أو كره، ولكن أؤكد الثروات التي صنعت في الأزمات خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري أنا لست مؤهلا بأن أحكم عليها (حرام أم حلال).. أصحاب رؤوس الأموال استغلوا عثرة اقتصادية لمصر وتطوع الكثير بتسعير الدولار حتى وصل إلى 70 جنيها في السوق السوداء..

والبعض كان يسعر على أكثر من ذلك سواء العقارات أو تجار الذهب أو معارض السيارات أو مصانع الأجهزة الكهربائية أو مصانع الدراجات البخارية، حتى وصل الأمر إلى الأدوية والطعام وزجاجة المياه المسماة بالمعدنية -وإنها ليس لها علاقة بهذا الاسم من الأساس والتى ارتفع أسعارها للضعف-.

سعت الدولة المصرية أن تمنع السوق السوداء للدولار ونجحت في ذلك.. فكرت الدولة المصرية في أن يكون سعر الدولار مرن وأصبح سعره الرسمي وغير الرسمي واحدا ولا يتعدى الـ 50 جنيها.. تأكد جميع التجار على أن السوق السوداء اختفت وأصدرت جميع المؤسسات العالمية تقاريرها بأن هناك تحسنا في الاقتصاد المصري.. 

استطاعت الدولة المصرية توفير الدولار بالبنوك وكسب ثقة المصريين بالخارج وزادت التحويلات الدولارية بشكل كبير، حتى البنوك فتحت حدود التعامل بالفيزا خارج مصر كل هذا يجعل الوضع الاقتصادى لسعر الصرف على الأقل ثابتا.

السادة التجار الذين صنعوا الثروات في الأزمات من الواضح أنهم استحلوا هذا المال بعد حل الأزمة.. نتفهم أن صاحب المال يريد الحفاظ على قيمة أرصدته وتجارته، ولكن عندما يستقر الوضع الاقتصادى عليهم إعادة التسعير من جديد.

السادة أصحاب رؤوس الأموال في مصر عليكم الانتباه والتركيز في مصادر أموالك الآن لأنه بلا جدال ولا نقاش أنتم الأن تسرقون شعب بأكمله، من خلال تحقيق مكاسب خيالية ليس لها مثيل في جميع دول العالم.. تجارة العقارات والسيارات والدراجات البخارية والذهب والأجهزة الكهربائية -هم الأبرز وليس جميع المقصود به- يحققون مكاسب لا يمكن أن يتصورها أى شخص في العالم.. 

أنا لم أقصد الباعة في الشوارع والأسواق المتهمين دائمًا أمام المستهلك، ولكن هناك اللوم على المصنعين والمستوردين والمجمعين لهذه المنتجات والمطورين العقاريين.

سؤال بريء لماذا لم تخفض سعر المنتج للنصف، حيث كان تسعير المنتجات على 100 جنيه للدولار واليوم أقل من 50 جنيها؟ لماذا لا تتدخل الدولة لإنقاذ شعبها؟ 

الطبقة الوسطى وسطها أنكسر من تصرفات صاحب المال كلما يقترب من تحقيق حلمه في شراء شيء يجده يبعد بشكل غير منطقى.

سأجد من يرد على هذا المقال ويقول هناك عروض على جميع المنتجات التى تحدثت عنها.. ولكن الرد بسيط وسهل أنها ليست عروضا -التجار بيشحتونا فلوسنا- عقلى غير مستوعب أن يكون سعر شقة زاد 500% مثلًا وتجد إعلانات وتسهيلات سداد -الحق العرض ويخفض 10 أو 20% - وهي بالأساس المبالغ التى تسدد أقساط على أنها تسهيلات هى مكاسب غير مستحقة.

أطالب الدولة المصرية بضرورة التدخل لإنقاذ هذا الشعب الفاقد للأمل الباحث عن كيفية تجهيز أولاده للزواج أو شراء شقة أو محاولة تحسين مستوى معيشته.. على الدولة ضرورة تدارك الأمر والتأكيد على ضرورة انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ لا تقل عن النصف نظرًا لأن سعر الدولار عند التسعير على برامج السوق السوداء كان 100 جنيه والآن لا يتعدى الـ 50 جنيها.. ارحموا الشعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.