خبير قانون دولي: سياسة تجويع الفلسطينيين انتهاك صارخ لـ اتفاقيات جنيف

قال الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي: إن استخدام إسرائيل لـ سياسة التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين فى غزة والتى أدت إلى استشهاد أكثر من 332 فلسطينيًا من ضمنهم 124 طفلًا يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لـ اتفاقيات جنيف، والتي تحظر بشكل قاطع استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب ضد المدنيين. 

وأكد مهران فى تصريح لـ فيتو، أن هذا السلوك يصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لما نص عليه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات.

تجويع الأطفال إبادة جماعية 

وأوضح خبير القانون الدولي أن تجويع مئات الأطفال الفلسطينيين، حتى وصل عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 332 شهيدًا بينهم 124 أطفال، يُعد جريمة إبادة جماعية وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تنص على أن الإبادة تشمل "فرض ظروف معيشية يُراد بها تدمير الجماعة كليًا أو جزئيًا". 

وأشار إلى أن استهداف الأطفال الفلسطينيين بالتجويع المتعمّد لا يمكن تفسيره إلا كمحاولة للقضاء على الجيل القادم من الفلسطينيين، ما يُشكل جريمة ذات طابع استراتيجي لا إنساني. 

وشدد على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير التمويل الكافي للسكان المدنيين، وذلك بموجب المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب السماح بمرور المساعدات الإنسانية بحسب المادة 23 من الاتفاقية ذاتها، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك هذه الالتزامات بشكل منهجي ومتعمد، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق أهداف إجرامية بحق المدنيين الفلسطينيين. 

 الموقف المخزي للمجتمع الدولي من القضية الفلسطينية 

وانتقد أستاذ القانون الدولي الموقف المخزي للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن الصمت على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين يُعد تواطؤًا سلبيًا، يجعل الدول التي تلتزم الصمت شريكة في الجريمة، ولو بشكل غير مباشر.

وأشار إلى أن المادة الأولى من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية تُلزم جميع الدول الأطراف بمنع الجريمة وقمعها، وليس الاكتفاء ببيانات التنديد أو الشجب، وهو ما يُعد تقصيرًا قانونيًا وأخلاقيًا جسيمًا.

ولفت إلى أن مبدأ "المسؤولية عن الحماية"، الذي تبنته الأمم المتحدة، يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية التدخل لحماية المدنيين، خاصة عندما تفشل الدولة في حمايتهم أو تكون هي الجهة التي ترتكب الجرائم ضدهم، وهو ما ينطبق بوضوح على الحالة الفلسطينية. 

محاسبة مرتكبي جرائم غزة 

كما طالب بتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم أمام المحاكم الوطنية في أي دولة، مؤكدًا أن استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين يُعد وصمة عار في جبين الإنسانية، وأن المجتمع الدولي سيسجل عليه التاريخ هذا الصمت المخزي إزاء ما وصفه بـ"الجرائم المنظمة والمتعمدة".

وشدد مهران على أن العدالة الدولية، وإن تأخرت، ستطال جميع المتورطين في هذه الجرائم ضد الإنسانية، مضيفًا أن مرور الزمن لا يُسقط المسؤولية الجنائية في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن سياسة التجويع أدت إلى استشهاد أكثر من 332 فلسطينيًا من ضمنهم 124 طفلًا.

وتابع: “مع عمليات ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، واستهداف متعمد لمقومات الحياة المدنية بهدف القضاء على إمكانية استمرار الحياة الطبيعية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.