ندب وإيقاف في يوم واحد، قرارات تثير الجدل بالصحة النفسية
طالبت حملة مصيرنا واحد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل الفوري لمعالجة ما وصفته بـ"الأزمة المتصاعدة" في قطاع الصحة النفسية وعلاج الإدمان، محذرة من تداعيات القرارات الأخيرة التي أربكت سير العمل داخل المستشفيات الحكومية المتخصصة.
وقالت الحملة، في بيان لها: إن القطاع شهد خلال الأشهر الماضية سلسلة من القرارات المتسارعة التي خلقت حالة من عدم الاستقرار الفني والإداري، انعكست بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.
ندب الدكتور أيمن محمد عباس لتسيير أعمال الإدارة المركزية للصحة النفسية
وأشارت إلى أن العاملين فوجئوا مساء الأربعاء ببيان رسمي من وزارة الصحة تضمن ندب الدكتور أيمن محمد عباس لتسيير أعمال الإدارة المركزية للصحة النفسية، بعد شهر واحد فقط من تعيينه مديرًا لمديرية الصحة بالفيوم بقرار وزاري صدر في يوليو الماضي.
وأضاف البيان أن تداول قرار آخر لمحافظ الفيوم بشأن إيقاف الطبيب المذكور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، أثار مزيدًا من الارتباك داخل المنظومة.
كما لفتت الحملة إلى أن تغيير مسمى "الأمانة العامة للصحة النفسية" إلى "الإدارة المركزية" بموجب قرار سابق، ترتب عليه نقل تبعيتها من الإشراف المباشر لوزير الصحة إلى قطاع الطب العلاجي، وهو ما صاحبه تكليف مساعد الوزير للطب العلاجي بمتابعة أعمال الإدارة المركزية والمجلس القومي للصحة النفسية، في خطوة أثارت استياء الأطباء والعاملين.
وأكد الدكتور أحمد حسين، منسق حملة مصيرنا واحد ومدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، أن هذه التحركات أدت إلى "ارتباك إداري وتراجع في الخدمات" في وقت تتضاعف فيه الحاجة إلى تطوير قطاع الصحة النفسية، خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض النفسية والإدمان.
وأضاف حسين أن دول العالم تزيد من استثماراتها في هذا المجال لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، بينما تصدر في مصر قرارات أضعفت كفاءة الخدمة.
وشدد على أن مصر تضم كوادر متميزة من الأطباء النفسيين القادرين على قيادة القطاع وتطويره، منتقدًا تكليف أطباء غير متخصصين بإدارته.
وأشار إلى أن مستشفيات الصحة النفسية شهدت طفرة ملموسة بين عامي 2005 و2017، شملت إصدار قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، مؤكدًا أن استثمار هذه الخبرات هو السبيل الوحيد لإنقاذ القطاع.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد، التي أطلقت في نوفمبر 2017، تعنى بمناقشة القضايا الصحية والمساهمة في طرح حلول عملية لها، وسبق أن شاركت في ملفات بارزة مثل مشروع قانون المسئولية الطبية، ومكافحة الاعتداءات على المستشفيات، والتوعية بالأمراض النادرة.
