تقنين أملاك الدولة، هل هناك تسهيلات جديدة لواضعي اليد؟

التعدي على أراضي الدولة الخاصة من الظواهر القديمة التي عانت منها مصر لعقود طويلة، سواء عبر البناء العشوائي أو استصلاح الأراضي دون سند قانوني. ولحل هذه الأزمة المزمنة، صدرت سلسلة من القوانين كان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي حاول تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد.

ما الذي تغير في التعديلات الجديدة؟

التعديلات جاءت لمعالجة ثغرات التطبيق السابق، فألغت القانون القديم وأعادت تنظيم عملية التقنين بالكامل. من أبرز التسهيلات:

إعفاء المتقدمين من رسوم جديدة للفحص أو المعاينة إذا كانوا سدّدوا من قبل.

السماح بمد فترة تقديم طلبات التقنين بقرارات من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات.

منح المحافظين صلاحية مباشرة في التصرف بالأراضي في حال تأخر الجهات الإدارية.

ضوابط حماية حقوق أراضي الدولة

القانون شدد على أن أي تصرف بالأراضي لا يترتب عليه حق قانوني إلا بعد السداد الكامل والالتزام بالغرض المخصص للأرض، مع بطلان أي عقد مخالف تلقائيًا. كما أجاز للجهات الإدارية إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه في حالة استغلال الأرض بغير الغرض المخصص لها.

خطوة نحو الحسم

التعديلات الجديدة تعكس توجه الدولة نحو غلق ملف التعديات بشكل نهائي، مع الحفاظ على التوازن بين استرداد حقوق الدولة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الجادين في التقنين. ورغم وضوح النصوص، يبقى التحدي الأكبر في سرعة تطبيقها، وضمان ألا تتحول التسهيلات إلى فرصة جديدة للمماطلة.
ومنذ عقود، تمثل قضية التعدي على أملاك الدولة الخاصة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات المصرية، حيث انتشرت ظاهرة وضع اليد على الأراضي الزراعية وأراضي البناء بشكل عشوائي. هذه الظاهرة لم تكن فقط إهدارًا للثروة العقارية، لكنها مثلت أيضًا عائقًا أمام التخطيط العمراني السليم والتنمية المستدامة.

ولمعالجة هذه الإشكالية، أصدرت الدولة عدة قوانين كان أهمها القانون رقم 144 لسنة 2017، الذي وضع قواعد وإجراءات لتقنين أوضاع واضعي اليد، مع فرض رسوم فحص ومعاينة وتنظيم آليات البيع أو الإيجار أو الانتفاع..

ومع تزايد الحاجة إلى حلول عملية وسريعة، جاءت التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا لتقديم تسهيلات أوسع، منها مد فترات تقديم الطلبات، ومنح صلاحيات أكبر للمحافظين، وإقرار بدائل مختلفة للبيع أو الإيجار أو الانتفاع. وبهذا تسعى الدولة إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على حقوقها، وإنهاء النزاعات القديمة، ومنح الجادين من واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم بشكل قانوني يضمن الاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.