بين سيناريوهين، موعد انتخابات الأندية بعد صدور تعديلات قانون الرياضة

قانون الرياضة، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بشأن موعد انتخابات الأندية، بعد نشر تعديلات قانون الرياضة في الجريدة الرسمية بعددها رقم 33 مكرر (د)، الصادر في 20 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025.

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا، أكدت خلاله أنها بدأت في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل قانون الرياضة بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث أصدرت الوزارة تعميمًا إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحًا دقيقًا للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها سواء بالانتخاب أو التعيين وفقًا للنظم الأساسية المعدلة.

استمرار مجالس إدارات الأندية حتي نهاية مدتها أو أقرب جمعية عمومية

كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.

وشدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمنًا بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملًا بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقًا للمادة السادسة من القانون.

موعد انتخابات الأندية 

 بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون سيكون أمام الهيئات الرياضية مهلة لتوفيق أوضاعها من خلال صياغة جديدة للائحة النظام الأساسي تتوافق مع تعديلات قانون الرياضة واللائحة التنفيذية، ثم تدعو لعقد جمعية عمومية خاصة (غير عادية) لاعتماد لائحة النظام الأساسي. 

بعد اعتماد لائحة النظام الأساسي، يحق للأندية توجيه الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية تشكل بند الانتخاب، على أن يكون آخر موعد لتوجيه الدعوة لعمومية الانتخابات 31 أكتوبر.

إذا تجاوزت الهيئة الرياضية تاريخ 31 أكتوبر دون توفيق الأوضاع ستنتظر للعام المقبل لعمل الانتخابات في الفترة القانونية لتوجيه الدعوة من 1 يوليو إلى 31 أكتوبر، ويتكم التمديد للمجالس المتواجدة في إدارة تلك الأندية.

تغييرات مركز التسوية والتحكيم بعد صدور قانون الرياضة 

فيما شهدت تعديلات قانون الرياضة، التي نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (د)، الصادر في 20 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 171 لسنة 2025، تغييرات في آلية عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي

وصدر القانون رقم 171 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات على إنشاء "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" بحسب المادة (66) من القانون، التي أكدت تمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، بما يضمن استقلالية قراراته بعيدًا عن أي ضغوط إدارية أو مؤسسية.

اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي

فيما حددت المادة (67) من القانون اختصاصات عمل مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ليشمل جميع المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة أو لوائح اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية والأندية والاتحادات الرياضية، كما يتولى المركز تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير العقود الرياضية وتنفيذها، مثل عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات، عقود رعاية اللاعبين المحترفين، عقود الدعاية والإعلان واستخدام العلامات التجارية، عقود التدريب بين المدربين والأندية، عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم، عقود وكلاء تنظيم المباريات.

تشكيل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي 

كما حددت المادة 68 تشكيل مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث يدير المركز مجلس إدارة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، مع عضوية:

أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية.

ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية.

ممثل عن الجهة الإدارية المركزية.

اثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهما الوزير المختص.

ويشترط ألا يكون رئيس وأعضاء المجلس منتمين لمجالس إدارات أي هيئة رياضية، لضمان النزاهة والحيادية. وتحدد مدة العضوية بأربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة (70) على ضرورة التزام المركز بالميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية واللوائح الأساسية للهيئات الرياضية، مع مراعاة الضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي، بما يعزز الثقة في قراراته محليًا ودوليًا.

شروط الترشح لمجالس الأندية بعد صدور تعديلات قانون الرياضة 

فيما تضمنت المادة 21 مكرر في تعديلات قانون الرياضة شروط الترشح لعية مجالس إدارات الهيئات الرياضية والتي نصت على:

يتكون مجلس إدارة الهيئة لارياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها النظام الأساسي، الآتي:

1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2- أن يكون متمعا بحقوقه المدنية كاملة.

3- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء المجلس. 

وأكد مصدر قانوني بوزارة الشباب والرياضة، أنه مع صدور تعديلات قانون الرياضة ونشرها في الجريدة الرسمية، وبعد نشر اللائحة التنفيذية المبسطة للقانون والتي سيتم إرسالها لمديريات الشباب والرياضة وتعميمها على كافة الأندية، ستكون جميع الأندية التي دعت لجمعيات عمومية ملزمة بإلغائها.

وأضاف المصدر أن الأندية التي دعت للانتخابات سيتم إلغاء الدعوة للجمعيات  العمومية قبل التصديق على تعديلات القانون  وإلزامها بتوفيق الأوضاع وفقا لتعديلات القانون الجديدة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.