حالة من الغضب تجتاح كتاب مصر بعد إحالتهم للتحقيق بسبب “الكتابة”.. سويلم: النقابة تصادر حق إبداء الرأي.. ونفيسة عبد الفتاح: عملي الصحفي سبب إحالتي للتحقيق

شهد الوسط الأدبي خلال الأيام الأخيرة حالة من الغضب الكبير بين كتاب وأدباء مصر، وذلك بعد إحالة عدد منهم إلى التحقيق باتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، وأتى ذلك عقب قيامهم  بالنشر في الصحف المختلفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون لإدارة الحالية للاتحاد في عدد من النقاط، أبرزها التغيرات الطارئة على بعض المواد باللائحة وتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية، كما زعم العديد منهم أنه لم تصلهم دعوات انعقادها.

أحمد سويلم: انحراف الاتحاد عن مساره يأتي بسبب “أطماع شخصية”

أعرب الشاعر أحمد سويلم، عضو نقابة اتحاد كتاب مصر، عن غضبه واستيائه بعد إحالته للتحقيق من قبل النقابة، والذي حدث بعد أن كتب حول الانحراف الذي حدث بشكل كبير منذ تولي الدكتور علاء عبد الهادي رئاسته، من وجهة نظره.

وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أكد الشاعر أحمد سويلم، بضرورة الحفاظ على هذا الكيان العظيم الذي ترأسه قامات أدبية وفكرية كبيرة في السابق، مثل الأديب الكبير توفيق الحكيم، مشيرًا إلى أن هذا الانحراف الذي حدث مؤخرًا يرجع إلى "أطماع شخصية" من قبل رئيس الاتحاد الذي قام باستقطاب عدد كبير من الأعضاء الموالين له.

وانتقد سويلم بشدة هذه الممارسات، مؤكدًا أن أي عضو ينتقد أو يعبر عن رأيه يتم إحالته للتحقيق، وفي حال عدم حضوره يتم إحالته للتأديب، موضحًا: "هذا لم يحدث في أي نقابة رأي، أنا عضو في نقابة الصحفيين، ولم يحدث أن قامت النقابة بإحالة أي عضو للتحقيق بسبب رأيه".

وأضاف: "أخيرًا، وبعد مقال كتبته، فوجئت بإحالتي للتحقيق بتهمة استعداء وزارة الثقافة على اتحاد الكتاب، والإضرار بسمعة الاتحاد والإساءة إليه. إنها اتهامات مرسلة وغير قانونية بالمرة".

وكشف سويلم عن أن خطاب الإحالة للتحقيق كان يحمل توقيع موظف في الاتحاد، وليس رئيس النقابة أو نائبه أو السكرتير، كما ينص القانون، حيث اعتبر هذا الإجراء بمثابة "إهانة للعضو وازدراء واحتقار".

وشدد سويلم على أن مخاطبة عضو في مجلس الإدارة من قبل موظف أمر لا يليق وغير قانوني، مؤكدا أنه رد على خطاب الإحالة بخطاب مسجل بعلم الوصول، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يضمن حرية التعبير عن الرأي للمواطنين.

وتساءل في نهاية حديثه: "كيف لنقابة اتحاد الكتاب أن تصادر حقنا في إبداء الرأي، حتى وإن كان مخالفًا لرأيها أو عقيدتها؟".

أحمد سويلم يناشد وزارة الثقافة لإنقاذ اتحاد الكتاب

جاء ذلك بعد أن وجه الشاعر أحمد سويلم اتهامات مباشرة لرئيس اتحاد الكتاب بالتحايل على وزارة الثقافة وتمرير تعديلات قانونية وصفها بـ"المشبوهة" التي تهدف إلى إبطال دور الوزارة في الإشراف على الاتحاد، وجاءت هذه الاتهامات في منشور للشاعر على وسائل التواصل الاجتماعي، ناشد فيه وزير الثقافة بالتدخل العاجل وإعادة النظر في الإجراءات التي اتخذت مؤخرًا.

في منشوره الذي حمل عنوان "رسالة أخرى لمعالي وزير الثقافة"، أعرب سويلم عن اعتقاده بأن رئيس الاتحاد تمكن من "مراوغة وخداع" وزير الثقافة، وإقناعه بـ"إنجازات وهمية"، وهو ما أدى إلى تكريمه وتوقيع بروتوكول تعاون معه، والأخطر من ذلك، حسب الشاعر، هو أن رئيس الاتحاد قدم مشروع تعديل قانون الاتحاد إلى مجلس النواب "باسم الحكومة"، دون أن يُدقق الوزير في مواده أو يقرأها بعناية.

وأكد سويلم أن هذه التعديلات "مشحونة بالألغام"، وأنها تمنح رئيس الاتحاد "سلطة مطلقة" وتلغي تمامًا مرجعية وزارة الثقافة أو أي جهة أخرى، مشيرا إلى أنه لو كان الوزير قد قرأ هذه المواد، لأوقف التعاون مع الاتحاد وسحب التكريم وأحبط مشروع القانون.

وكشف الشاعر أحمد سويلم، عن أبرز المواد المثيرة للجدل في مشروع القانون المقترح، موضحًا كيف أنها تهدف إلى تحصين سلطة رئيس الاتحاد وتغييب دور وزارة الثقافة، وتشمل:

المادة الأولى: تقترح استبدال اسم "اتحاد كتاب مصر" بـ"نقابة اتحاد كتاب مصر"، وهو لقب، حسب سويلم، أطلقه الرئيس على الاتحاد من تلقاء نفسه منذ سنوات.

المادة ٢٩: ألغى المشروع المقترح المادة التي تلزم الاتحاد بإخطار وزارة الثقافة بصورة من دعوة اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها.

المادة ٣٠: عدلت هذه المادة لتلغي حق وزير الثقافة في الطعن على انتخابات رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس، وحصرت حق الطعن على عضو النقابة فقط.

المادة ٦١: ألغى المشروع وجود المستشار القانوني لوزارة الثقافة في لجنة التحقيق مع الأعضاء، واستبدله بمقرر اللجنة القانونية بالمجلس.

المادة ٦٢ و٦٣: حذف مشروع التعديل ممثل وزارة الثقافة من هيئة التأديب الابتدائية، وألغى وجود وكيل وزارة الثقافة الذي كان يترأس هيئة التأديب الاستئنافية.

المادة ٧٣: ألغى المشروع المادة التي كانت تشترط موافقة وزير الثقافة على نفاذ مواد القانون.

وتساءل الشاعر في نهاية منشوره عما إذا كان وزير الثقافة قد اطلع على هذه التعديلات ووافق عليها أم لا؟، معتبرًا أن صمت الوزارة "قد يترك الأعضاء في صراع دائم" دون مرجعية، مشددًا على أن دوافعه ليست شخصية أو لأجل منصب، مشيرًا إلى أن لديه "اكتفاءً ذاتيًا ونفسيًا وأدبيًا" بفضل مسيرته الأدبية الحافلة التي أنتجت أكثر من مئة وأربعين كتابًا.

واختتم سويلم رسالته بنداء لوزير الثقافة بالخروج عن صمته وتقديم إجابة "واضحة وصريحة وشافية" لإنقاذ الاتحاد من "مزيد من الانهيار والضياع".

نفيسة عبد الفتاح: رئيس اتحاد الكتاب لا يستطيع التفرقة بين عملي كصحفية وأديبة

بينما أكدت الكاتبة الصحفية نفيسة عبد الفتاح، عضو اتحاد كتاب مصر، أن سبب إحالتها للتحقيق من قبل رئيس الاتحاد الدكتور علاء عبد الهادي، هو أداؤها الصحفي، مشيرة إلى أن هذا ليس الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه ضدها.

وفي تصريحات لـ “فيتو”، أوضحت نفيسة عبد الفتاح، أنها ترى أن النقد حق أصيل لكل إنسان، وأنه لا يوجد شخص فوق النقد، وأنها مارست حقها في النقد المشروع لرئيس اتحاد الكتاب، مشيرة إلى عدة نقاط خلافية منها، تأجيل الانتخابات والجمعية العمومية لاتحاد الكتاب، حيث اعترضت على تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في شهر مارس، وفقًا للوائح والقوانين، وعقد الجمعية العمومية في شهر أبريل، وهو ما يخالف القانون، حسب تعبيرها.

هذا بالإضافة لتأويل اللوائح، ووجود خلاف مع رئيس الاتحاد حول تأويله للوائح، الذي يمنح المجلس الحالي مدة أطول مما هو محدد قانونًا.

وأوضحت أنها قامت بتغطية وقائع الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدت لتعديل اللائحة، وذلك بعدما علمت بها من زملائها، حيث لم تتلق دعوة لحضورها، رغم سدادها للاشتراكات في موعدها وأنها تمتلك حق الانتخاب والإعلام من الاتحاد بموعدها.

كما لفتت إلى أن رئيس الاتحاد اتهمها، بـ"اتهامات لا أرغب في تكرارها"، موضحة أنها سجلت وقائع الجلسة كجزء من عملها الصحفي، وأنها "حريصة على توثيق كل حرف أكتبه".

وعن تفاصيل الجمعية الطارئة، أكدت عبد الفتاح أن الأعضاء لم يتمكنوا من مناقشة البنود المعروضة للنقاش بشكل دقيق، نظرًا لطول الجلسة التي امتدت لساعات، ولم يتم توزيع بنود التعديلات كتابيًا عليهم قبل الجلسة، بل تم عرضها على شاشة عرض كانت غير واضحة للكثيرين، مما أدى إلى الموافقة على 99% من البنود المقترحة من قبل رئيس الاتحاد.

وأضافت أن التحقيق معها يأتي في إطار خلط رئيس الاتحاد بين كونها كاتبة وعضوًا في الاتحاد، وبين كونها صحفية تقوم بعملها، مؤكدة أن الاتحاد لا يملك الحق في محاسبتها على عملها الصحفي، بل يجب أن يتوجه إلى نقابتها أو جريدتها.

وفي ختام تصريحاتها، نفت نفيسة عبد الفتاح أن يكون الخلاف مع رئيس الاتحاد شخصيًا كما يدعي البعض، موضحة أن "شخصنة الأمور ليست من شيم الكبار"، وأنها لا تسعى لأي منصب، مؤكدة أن ما تقوم به هو نقد بناء لمصلحة الاتحاد وخدمة أعضائه.

نفيسة عبد الفتاح تكتب عن أزمات متلاحقة تضرب اتحاد الكتاب

وأتى ذلك بعد أن نشرت الكاتبة والصحفية نفيسة عبد الفتاح تقريرًا بجريدة “الأسبوع” تنتقد فيه الأزمة المستمرة لاتحاد الكتاب، فكتبت أن بعد تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية الذي يحدده القانون في شهر مارس من كل عام، فوجئ الأعضاء بقرار من رئيس الاتحاد، الدكتور علاء عبد الهادي، بتأجيل الانتخابات حتى عام 2026، مؤكدة أن تبرير القرار كان بأن نصف أعضاء المجلس المنتخبين في عام 2021 لم يستكملوا مدتهم، وهو ما يتعارض مع نص المادة 35 من قانون الاتحاد التي تنص على أن مدة عضوية مجلس الإدارة 4 سنوات، مع الاقتراع على إسقاط عضوية نصف الأعضاء كل سنتين. 

وبينت أن هذا التأجيل أثار مخاوف من تجاهل اللوائح وتجاوز القانون، خاصة أن الدعوة للجمعية العمومية التي أقرت التأجيل جاءت متأخرة وبعد الموعد القانوني المحدد لها.

وأوضحت أن الأزمة تتفاقم مع سعي رئيس الاتحاد إلى تعديلات جوهرية على اللائحة والقانون، حيث تهدف التعديلات المقترحة في مجلس النواب إلى توسيع صلاحيات رئيس الاتحاد بشكل كبير، بمنحه حق التوقيع الأول على الشيكات وأذون الصرف، ورئاسة اللجنة التأديبية وصندوق المعاشات والإعانات.

وأشارت إلى أن هذه التعديلات تثير قلقًا من تجميع السلطة والماليات في يد واحدة، مما قد يجعل رئيس الاتحاد "خصمًا وحكمًا" في كثير من الأحيان، فضلًا عن التلاعب بصفة المال العام لأموال النقابة.

أحمد شبلول: الأزمة بين الاتحاد وسويلم سوء الفهم وإنجازات النقابة ليست وهمية

علق الكاتب أحمد فضل شبلول، عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، على الأزمة بين الشاعر الكبير أحمد سويلم والدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة، بتحويل الأول للتحقيق، بقوله: “سببها الاختلاف في وجهات النظر بسبب سوء الفهم لبعض المفاهيم”.

وأوضح شبلول لـ فيتو، أن مقال الشاعر أحمد سويلم لم يكن الهدف منه هو استعداء وزير الثقافة على اتحاد الكتاب، وإنما كان يرى من وجهة نظره وجود بعض المشاكل وقعت فيها النقابة ويطالب بوضع حلول لها، ولكن رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رأي من وجهة نظره غير ذلك، مشيرًا إلى أن التفسير والتأويل يختلف من شخص لآخر.

وقال شبلول: إنه تم تحويل الشاعر أحمد سويلم للتحقيق بالفعل، مؤكدًا أن لفظ التحقيق معناه جلسة نقاش، ولكن استخدام المصطلحات غير صحيحة، مشيرًا إلى أنه لم يحضر الجلسة التي حول فيها سويلم للتحقيق بسبب ظروف صحية.

من ناحية أخرى، أكد الكاتب والروائي أحمد فضل شبلول، أن وصف " إنجازات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر بالوهمية" هذا غير صحيح، مضيفًا أن مجلس الإدارة حقق بعض الإنجازات مثل رفع القيمة المالية للمعاش المتدني من 80 جنيهًا إلى أكثر من 400 جنيه، بالإضافة إلى تطوير المشروع الطبي ليغطي معظم محافظات مصر، وأيضا تأسيس مشروع للنشر وإقامة الرحلات والندوات الفكرية وغير ذلك.

وأضاف أن الاتحاد ليس فاشلًا أو سيئًا، فهناك جوانب إيجابية، متابعًا: "عندما كنت مقرر لجنة الجوائز، الكل أشاد بنزاهة الجوائز ووصولها لمستحقيها لا كان في مجاملات أو تدليس، أيضا لجنة العلاقات العربية كانت تستضيف كتابًا عربًا سواء عايشين في مصر أو من خارجها، وكنت أقمت ندوة شارك فيها كتاب سعوديين قدموا من الخارج بدون أن يكلف الاتحاد مليم واحد".

موعد انتخابات النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر 

وأوضح أن المشكلة في أن البعض ليس راضيًا بصفة شخصية عن رئيس الاتحاد، ويتهم المجلس ككل، والشاعر أحمد سويلم كان عضو مجلس إدارة وقدم استقالته بسبب سوء التفاهم بينه وبين الدكتور علاء عبد الهادي.  

وفيما يخص أزمة تأجيل الانتخابات، قال شبلول: “إن أزمة كورونا التي مرت علينا كانت السبب الرئيسي في التأجيل بسبب منع التجمعات، وانتخابات الاتحاد سوف تجرى في مارس 2026 على الـ30 مقعد بالكامل، وليس على 15 مقعدًا فقط بإسقاط نصفي، بعد سنتين يجرى الإسقاط النصفي ونعود للقواعد واللوائح من جديد”.

سر أزمة الشاعر أحمد سويلم وعلاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب 

ورأى الكاتب الكبير أحمد فضل شبلول، أن الاختلاف في وجهات النظر هو سبب الأزمة، فالشاعر أحمد سويلم والدكتور علاء عبد الهادي من كبار المثقفين والأدباء، وكان ليس من المفروض أن يحدث ذلك، مشيرًا إلى أن سبب الفجوة بين بعض الناس وجود مجموعة غير راضية عن أداء الاتحاد، وفي نفس الوقت وجود جبهة أخرى ترى أن الاتحاد حقق انجاز خلال الفترة الماضية، وتحويل اسمه من اتحاد الكتاب إلى النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لاكتساب الصفة النقابية، وهذا كان في قانون الاتحاد 1975، المادة رقم (1): تنشأ نقابة ذات طبيعة خاصة (تسمى اتحاد كتاب) وفق أعضائها فليست مرتبطة بمهنة وإنما بالكتابة نفسها، فنجيب محفوظ كان موظف وكاتب كبير، إحسان عبد القدوس كان صحفي وروائي.

صبري قنديل: الاستقطاب بلغ مرحلة مؤسفة في اتحاد الكتاب

وكتب الشاعر صبري قنديل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاستقطاب الحاد بلغ مرحلة مؤسفة في اتحاد الكتاب، موضحًا: “أنا هنا لا أوزع اتهامات أو أفتش في النوايا ولا أبحث عن تعليق الجرس في عنق أحد.”

وتساءل الشاعر: “لكن السؤال.. من أوصل الاستقطاب إلي تلك الحدة؟ وما هي أسبابه الكبيرة التي تبرر هذا؟ وهل من المقبول أن يكون نقد عمل مجلس الإدارة مبررا قانونيا لإحالة صاحبه إلي التحقيق؟ ثم كيف يحال عضو نقابة الرأى إلي التحقيق ليس من الشرطة ولا من النيابة، بل من مجلس نقابته، نقابة الرأى التي من المفترض أن تكن صوت الحرية المدوى تحيل أعضاءها للتحقيق علي رأيهم وحقهم في التعبير؟”

وأضاف: “طيب إذا لم يكن هذا هو السبب فليعلن من بيده القرار أسبابه، ليس زميل واحد ولا اثنين، بل مجموعة من الزملاء لهم تجاربهم الإبداعية المتميزة في الشعر والقصة والرواية والنقد، ومنهم من يزال صامتا كاظما غضبه حفاظا علي سمعة الاتحاد وعدم الوصول به إلي طريق مسدود” 

واختتم قنديل منشوره قائلًا: “على مجلس الإدارة المسارعة في استدراك الأمور ورأب الصدع وعقد مصالحة فورية لا تقبل المماطلة أو التسويف.. أفيقوا يرحمكم الله.”

أحمد سراج: لماذا يلجأ الاتحاد إلى التحقيق دون الرد على ناقديه؟

بينما وجه الكاتب والصحفي أحمد سراج، رسالة لرئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي كتب فيها: "آلة الرياسة سعة الصدر" وما يفهمه الآخرون - وهم الجحيم - على أنه بلبلة وتجاوز، يعرف الكتاب أنه محاولة لتطوير الأوضاع وتحسينها، ولا يمكن لاتحاد الكتاب أن يمثل الدفاع عن حرية التعبير - وفي الأصل هو طليعة المدافعين - إن قابل آراء أعضائه؛ الناقدة والناقضة بالتحقيقات."

وتابع الكاتب: “لدى الاتحاد منصاته، ولديه حق الرد في الموقع الذي يهاجم فيه، فلماذا نلجأ للقضاء أو للتحقيق أو للتأديب أو للفصل.”

وأكد سراج تضامنه الكامل مع “روح اتحاد الكتاب” التي ترفض أي تقييد لحرية الرأي والتعبير، مطالبا رئيس مجلس إدارة الاتحاد إضافة بند إيقاف التحقيق مع هالة فهمي، ونفيسة عبد الفتاح وأي عضو عارض إجراءات الاتحاد أو سياسته، هذا بالإضافة لعقد جلسة ودية مع الكتاب ومناقشتهم داخل مبنى الاتحاد، وثالثًا إعادة الأعضاء المفصولين ومنهم عماد النشار، والتدقيق في قبول الأعضاء الجدد.

واختتم سراج منشوره قائلًا: “المبدع لا يحاكم على خياله يا سيدي، فكيف يحاكم على أفكاره؟”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.