بعد 14 عامًا من «الاستقلال الزائف» في جنوب السودان.. تطورات خطيرة تهدد بسقوط ملايين الضحايا والمزيد من تقسيم الدولة.. أبرزها الحرب الأهلية والكوليرا والمجاعة

في مثل هذا اليوم، 9 يوليو من عام 2011، أي منذ 14 عاما، تم الإعلان، بشكل رسمي، عن انفصال جنوب السودان عن الدولة الأم "السودان"، وأدى سيلفا كير اليمين الدستورية كرئيس للدولة الوليدة.

جاء الانفصال في أعقاب تصويت سكان الجنوب في استفتاء تقرير المصير والذي أجري في الفترة من 9 إلى 15 يناير 2011.

وفي الذكرى الـ 14 لـ"الاستقلال الزائف"، دعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى بعث روح التوافق الوطني وإنهاء النزاعات السياسية، وأكدت البعثة الأممية أن هذا اليوم يمثل فرصة متجددة لقادة جنوب السودان لإعطاء الأولوية لحقوق جميع المواطنين وكرامتهم وسلامتهم، من خلال العودة إلى اتخاذ قرارات قائمة على التوافق.

تفشي وباء الكوليرا

ويأتي ذلك فيما يواجه جنوب السودان تفشيا سريع الانتشار للكوليرا، يؤثر على آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وقد أفاد العاملون في المجال الإنساني على الأرض بالإبلاغ عما يقرب من 80 ألف حالة وأكثر من 1,400 وفاة منذ نهاية سبتمبر 2024. 

وتصاعدت الأزمة إلى حالة طوارئ معقدة، مدفوعة بالفيضانات والنزوح ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية.

إقالة رئيس أركان الجيش

وفي تطور خطير، أعلن رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، مساء الإثنين الماضي، عن إقالة رئيس أركان قوات دفاع شعب جنوب السودان، الفريق أول فول نانق مجوك، وقرر تعيين الفريق أول داو أطورجونق نيول بدلا منه في قيادة الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن قرار العزل جاء بعد عودة سلفا كير من زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان رئيس الأركان الجديد يشغل سابقًا منصب قائد في الجيش الشعبي لتحرير السودان في المعارضة، وتولى قيادة الفرقة الثالثة للمشاة التابعة في منطقة بحر الغزال الكبرى.   

إقصاء النائب الأول      

جاءت هذه التغييرات في القيادة العسكرية وسط أجواء من التوترات الأمنية، والسياسية المتصاعدة في جنوب السودان، والتي تفاقمت بعد إقصاء الرئيس كير نائبه الأول ومنافسه القديم رياك مشار، والذي أصدر كير قرارًا بوضعه قيد الإقامة الجبرية في مارس الماضي.

وعلق أحد نشطاء حقوق الإنسان على إقالة رئيس الأركان قائلا: "إقالة رئيس الأركان ليست مفاجأة لنا، خاصة منظمات المجتمع المدني، لأن هذا الرجل ارتكب فظائع خلال الفترة الزمنية المحددة التي عُين فيها، وسيُحاسب بموجب القانون الدولي على الانتهاكات في منطقة أعالي النيل الكبرى".

وأضاف: "مع التغييرات الأخيرة في السلطة القضائية، يجب على رئيس القضاة أن يسعى لاستعادة الثقة، ويُحاسب كل من ارتكب خطأ".

شبح الحرب الأهلية

من جانب آخر، حذر مسؤول أممي من أن اندلاع حرب أخرى يشكل خطرا لا يمكن لجنوب السودان أو للمنطقة ككل تحمله، مشيرا إلى التدهور الحاد في الوضع السياسي والأمني الذي يهدد بتقويض مكاسب السلام التي تحققت في البلاد حتى الآن.

ومؤخرا، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع في جنوب السودان، حيث قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم إنه حذر سابقا من تصاعد المواجهة بين الطرفين الرئيسيين في اتفاق السلام، مضيفا: "تحولت هذه المواجهة الآن إلى مواجهة عسكرية مباشرة، مما أدى إلى تصاعد التوترات في جميع أنحاء البلاد".

يشار إلى أن الحرب اندلعت عام 2013 بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والموالية لنائبه السابق رياك مشار، لتنتهي باتفاق سلام وُقع عام 2018.

وذكـّر المسئول الأممي بأن هذه المواجهات الأخيرة قد اندلعت شرارتها في ولاية أعالي النيل في مارس عندما سيطر الجيش الأبيض على حامية ناصر التابعة لقوات الدفاع الشعبي لجنوب السودان، وما تبعها من غارات جوية زُعم أنها استخدمت عبوات تحتوي على وقود حارق، تسببت في خسائر بشرية كبيرة وإصابات بالغة، شملت نساء وأطفالا، حيث يقدر العاملون في المجال الإنساني أن أكثر من 80 ألف شخص قد نزحوا من المنطقة.

تدخلات خارجية

وحول التدخلات الخارجية، حذر هايسوم الذي يرأس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (أونميس) من مزيد من عمليات التعبئة في أعالي النيل، بما في ذلك التجنيد القسري المزعوم للأطفال، فضلا عن نشر قوات أجنبية أوغندية بناء على طلب حكومة جنوب السودان، مما يزيد من مخاوف المواطنين، واصفا اعتقال النائب الأول للرئيس رياك مشار بأنه "دليل جديد على تدني الثقة بين الأطراف الرئيسية".

وعلق الممثل الخاص على الوضع بأنه "تذكير قاتم بنزاعات عامي 2013 و2016 التي حصدت أرواح 400 ألف شخص".

انهيار اتفاق السلام

من جانبها، حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن مزيج "الهجمات العسكرية، والقمع السياسي، والوجود العسكري الأجنبي" يهدد بتقويض اتفاق السلام المنشط لعام 2018.. وأن هذا الوضع يؤجج مخاوف عميقة، ويزيد من عدم الاستقرار والصدمة واسعة النطاق بين السكان، مما يستدعي تدخلا إقليميا عاجلا ومنسقا.

وألمحت رئيسة اللجنة، ياسمين سوكا، في بيان، إلى أن تجدد العنف في البلاد يدفع الاتفاق "إلى حافة الانهيار، مما يهدد بتجزئة البلاد أكثر".

وأكدت سوكا أن الاتفاق لا يزال هو السبيل الوحيد الموثوق لتحقيق الاستقرار والسلام والانتقال الديمقراطي، ودعت الشركاء الإقليميين - وخاصة الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) - إلى زيادة نفوذهم وضغطهم على قادة جنوب السودان لتهدئة التوترات، والعودة إلى حوار هادف، وتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وقد تصاعدت التوترات السياسية في جنوب السودان بشكل حاد مع الاعتقال التعسفي لشخصيات معارضة رئيسية شملت النائب الأول للرئيس، الدكتور ريك مشار. 

وتسبب تصاعد العنف أيضا في تعميق الأزمات الإنسانية وحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك في ولاية أعالي النيل التي تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، وباتت ممرا رئيسيا للاجئين الفارين من الصراع في السودان. وأعربت اللجنة عن مخاوفها من أنه إذا لم يتم تجنب مسار الصراع هذا، "سيتشابك صراع جنوب السودان مع أزمة السودان، مما ستكون له عواقب وخيمة".

وجددت اللجنة دعوتها للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتكثيف الضغط الدبلوماسي على قادة جنوب السودان لضمان التهدئة الفورية والتنفيذ الكامل للاتفاق المنشط. وشددت سوكا على أن أي محاولات أحادية الجانب لعرقلة عملية الانتقال وتقويض هياكل السلام الإقليمية "لها تداعيات خطيرة على السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والتقاعس عن العمل قد يغرق البلاد في دوامة صراع مدمرة أخرى".

خطر المجاعة

وفي تطور مثير، أظهر تقرير جديد أن خطر المجاعة يهدد مقاطعتين في جنوب السودان، خلال الأشهر المقبلة، مع تصاعد النزاع في ولاية أعالي النيل، ما أدى إلى تدمير المنازل وتعطيل سبل العيش وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية. 

ويواجه سكان 11 مقاطعة من أصل 13 مقاطعة في ولاية أعالي النيل مستويات طارئة من الجوع، حيث يُصنَف السكان على أنهم معرضون لخطر المجاعة، في أسوأ السيناريوهات.

وعانت هذه المناطق من اشتباكات عنيفة وقصفا جويا بدأ في مارس، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق. ويعاني حوالي 32,000 شخص من ظروف جوع كارثية في ولاية أعالي النيل.

ولا يزال 7.7 مليون شخص – أي 57 في المائة من السكان – يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي وهي المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

اعتقال نائب رئيس جنوب السودان والمعارضة تلغي اتفاق السلام

النرويج تعلن إغلاق سفارتها في جنوب السودان

ومؤخرا، أدانت ماري هيلين فيرني، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالإنابة في جنوب السودان، الغارة الجوية المميتة التي استهدفت مستشفى في ولاية جونقلي، وأدت إلى تعليق الرعاية الطبية الحرجة لأكثر من مائة ألف شخص وتدمير الإمدادات الطبية في المستشفى.

وقد وقعت هجمات مماثلة في أولانج وناصر بولاية أعالي النيل، مما أثر على المرافق الصحية الوحيدة في هاتين المنطقتين. 

وأدى القتال، حتى الآن إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص من مقاطعات ناصر وأولانج وفانجاك في الشهرين الماضيين، مما حرم الكثيرين من سبل العيش والخدمات الأساسية بسبب الأعمال العدائية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.